جوج زي / خسان لاش

AY av

| 5 توا 5

تقديم (ريمون عوده)

الجرء الأؤل: النشأة (د. غسّان Gal‏

القسم الأوّل: من بوّابة السلطنة الفصل الأوّل: أزمة الاقتصاد العثمانى الفصل الثاني: المصارف في السلطنة: من اسطنبول إلى بيروت الفصل الثالث: تكوّن القطاع المصرفي اللبناني

القسم الثاني: الانتداب المصرفي الفصل الأوّل: النظام النقدي بين الحربين الفصل الثاني: بنك تحاري ومؤؤسّسة للإصدار الفصل الثالث: الساحة للمصارف الأجنبيّة

القسم الثالث: الخيار الليبرالي الفصل الأوّل: كيان لبناني» نقدي واقتصادي الفصل الثاني: المصارف تنمو وتساهم في النمو ;

الفصل الثالث: التنظيم أعلى مراحل الحرّية

5 الجزء الثاني: التطوّر (د. جورج عشي) 1۱۷ القسم الأوّل: تنظيم الصناعة المصرفيّة بين التعثر والإزدهار ۹ الفصل الأوّل: الخريّة بعد الفلتان AN‏ اك 65 الفصل الثاني: أزمة انترا والاصلاح المصرفي الأول 11

الفصل الثالث: من التنقية الى الحرب NED‏

۳ القسم الثاني: المصارف في مواجهة él‏

oo‏ الفصل الأوّل: القطاع المصرفي أثناء حرب السنتين

ل الفصل الثاني: الإصلاح المصرفي رقم ۲ وتطور القطاع بين عامي ۱۹۷۷ و۹۸۲٠‏

٠‏ الفصل الثالث: منحدر التدهور النقدي

OA AT?

۳ القسم الثالث: القطاع المصرفي في العقد الأخير من القرن العشرين

)۱۹۹۲-۱۹۹۱( ل الأوّل: طور النقاهة‎ No

لا الثاني: عهد الاستقرار النقدي والإزدهار المصرفي (۱۹۹۸-۱۹۹۲)

۳ الفصل الثالث: الركود الاقتصادي وتباطوٌ النمو المصرفي )٠٠٠٠١-١۱۹۹۸(‏

8 الحواشي

65 المصادر

|

|

' المركز الرئيسي الجديد لبنك عوده في

الوسط التجاري لمدينة بيروت.

لقد تم إعداد هذا الكتاب في das‏ يروي حكاية قطاع رائد من قطاعات الاقتصاد اللبناني» منذ جذوره الأولى التي عُرست في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ثم نمت وأينعت وازدهرت على امتداد القرن العشرين» ولا سيّما في نصفه الثاني. وجاء هذا المؤلّف ثمرة تعاون بين الدكتور جورج عشي والدكتور غسّان العيّاش» وكلاهما من أسرة بنك ا الأوّل رئاسة جمعيّة المصارف لولايتين متتاليتين وشغل الثاني منصب TT‏ في الواقع» راعى کل من المولقين رغه بيك عودة فی أن يأني ال على شكل رواية متسلسلة الحلقات تسرد حكابة الصارف في 0 منذ نشاتها حنى بلوعها مرحلة النضج في أواخر القرن العشرين» مع الابتعاد ما أمكن عن التحليل والتدقيق» والالتزام بدأ الحياد الذي ينب ينبغي أن يسود أي بحث تاريخي. ولعل العيرة الأساسيّة التي تُستخلص من القراءة المتأنية للنص » هي أن مناخ الحريّة الذي ترعرع في ظلاله القطاع المصرفي اللبناني» هو الذي مكنه من الانطلاق والنمو» ثم من الصمود رر الرغم من الأزمات والتعثرات التي ا جف مسيرته» DPI‏ ر التي تعرّض لها لبنان في تاريخه الحديث.

نعم a‏ خط واضح في مسيرة الحياة المصرفيّة اللبنانيّة» يعبّر عنه استمرار القطاع وتجدّده الدائم» وغوه المطرد في أجواء من الحريّة والاستقرار» أتاحتها الثوابت اللبنانيّة التي ترسّخت في AU‏ وأصبحت من رکا as‏ والتي صمدت أمام كل العواصف والتقآبات وانحن. ويمكن إيجاز هذه الثوابت بالعناوين التالية:

- النظام الديمقراطي البرلماني»

- نظام حريّة القطع وحريّة انتقال الرساميل»

احترام المبادرة الفرديّة والمنافسة الحرّة»

- ثبات التشريع واحترام العقود والالترامات الخارجية؛

استقلاليّة القضاء»

استقلاليّة السلطة النقدية»

- تعزيز الرقابة الواعية على القطاع المصرفي»

- التزام أحكام السريّة المصرفيّة

إن هذه الثوابت أسّست لمناخ استثماري soie‏ لنمو القطاع وازدهاره وأمّلت لبنان ليكون Le‏ احترام امجتمع الدولي ا قساوة الظروف التي مر بها هذا البلد. فإن هذه اك لثوابت بقيت قائمة» ولم يخطر في بال أي مسؤول الإنتقاص منها أو المساس بهاء حتى أصبح سراي FOR‏ : باي من التزاماتها الخارجيّة بأيّ شكل

D Be

م يشاك عوده أن تر فسه في هذا لوف عن ب للصارف العامة في Ok‏ بحيث م يجنح أي من المؤلفين إلى تضمينه أبحاثا خاصّة عن نشأة البنك وغوه وبلوغه المرحلة المتقلدّمة التي بلغها اليوم» ولعل ذ ذلك يأتي في المستقبل cils‏ خاض سوف نعله ونضع بين دفتيه مجموعة

من الوثائق والمستندات والصور ابن Plans‏ ا تطوّرت إلى مصرف كير خي انتشار واسع على المستويى اللبناني» مع اعتداد تفرعي الى انار وتطلّع إلى المزيد من الانتشار الإقليمي و والدولي في عصر العولة المقبل.

els‏ إذ أسجّل شكري وتقديري للزميلين العزيزين اللذين توليا تحرير هذا الكتاب في قسميّه ا ل سي

حتى مستهل القرن الحادي والعشر رون عوده رئيس مجلس الإدارة المدير العام بنك عوده» de.‏

DE

نذا و o à‏ 40

de. في القانون العام من جامعة باريس - نانتير» مستشار بنك عوده ش‎ JE نائب حاكم مصرف لبنان سابقا.‎

المرسوم الملكي الذي أجاز تأسيس البنك العثماني» وقد صدر عن ملكة بريطانياً العظمى فيكتوريا بتاريخ 4 ؟ یار 1/57.

à |

or

JAN

O ER

منذ العقود الأولى للقرن التاسع عشر عصفت باقتصاد الدولة العثمانيّة محنة شديدة» | أسبابها al‏ مع tres‏ اوسوء الإدارة وتفوق ق الاقتصاد الصناعي يي عق اقتصادها الزراعي set‏ وقد es)‏ الأزمة» على وجه الخصوص » خللاً في فى الميزان الج لتجاري» وإفلاسًا لخزانة الدولة وانهيارات متلاحقة في النظام النقدي

إزاء cie Fe‏ استعانت السلطنة بالنظام م المصرفي الأوروب بي» لتمويل لكين العام وتسهيل التجارة الداخلية والخارحيّة ca.‏ البلاد» ذات النظام gui‏ البدائي» اول مرق إلى النظام المصرفي» وشرّعت أب بوابها أمام موؤسّساته.

r,‏ ال د I‏ زمة» فقد انتقلت إلى لبنان من بوابة السلطنة. es cp‏ الدولة العثمانيّة» وكلها أوروبيّة أو ذات رأس کال أوروبي» سارعت إلى کک e TT‏ وكانت بيروت الشريان الأساسي ل: ا الشام ومقرا لر ل الال الأجانب» فكان طبيعيًا أن تستقط à‏ مع المد الساحليّة الأخرى» D‏ المهتمة بتمويل ال: لعجارة اجار وها

لكنّ هذه المناطق م تتتظر وصول المصارف LV‏ ع الم م فالموسّسات as au‏ دات الطابع العائلي» كانت تقوم بهذا الدور Lei,‏ القطاعات» سما اه di‏ ا

Anne]

QUES a الاقنْصّاد‎ Lei

قبل تأسيس دولة لبئان الكبير» سنة . AT‏ لم يكن للبلاد نظام نقدي مستقل» سواء في الإمارة أو في المتصرفيّة» أو فى المناطق الأخرى التي كانت جزءًا من الولايات العثمانة.

فقد كانت المناطق اللبنانيّة» طيلة تلك الحقبة» مرتبطة ارتباضًا كاملا بالنظام النقدي العثماني» تتأثر» تبعًا لذلك» بتطوراته وبنتائجها الاقتصاديّة والاجتماعيّة.

ويدفعنا البحث عن تاريخ النشاط المصرفي في لبنان خلال المرحلة الأخيرة من العهد العثماني إلى التعرّف بداية على النظام النقدي في السلطنةء لا سيّما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.

السلطان يخلق النقد

فالتاريخ المصرفي» على وجه العموم» 9 Ge‏ الصلة بتاريخ mr‏ ظ هما في الحقيقة تاريخ واحد ومسار مترابط. إن نشوء المصارف وتطوّرها هما نتيجة طبيعيّة للنظام النقدي؛ الذي يعود pt‏ بدوره بتطوّر النظام المصرفي عينه.

لقد ترركت الأوضاع النقديّة المتردية في السلطنة العثمانيّة» منذ أواسط القرن التاسع عشرء آثارًا سلبيّة على الجالة الاقتصاديّة والمعيشيّة فى المناطق اللبنانيّة. كما انعكست هذه الأوضاع؛ بشكل غير مباشر» على النشاط المصرفي في هذه المناطق. وإذا كانت نتائج تعدّر النظام النقدي سلبيّة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي» فإن نتائجها المصرفيّة قد تكون, على عكس ذلكء إيجابيّة. فالأزمة الحادة في خزانة الدولة ونقدها هي التي دفعت هذه الأخير dis‏ التعرف على النظام المصرفي العالمي» وإلى فتح الأبواب أمام المؤسّسات المصرفيّة الأوروبيّة لكي تمارس نشاطاتها وتفتح فروعها في المدن العثمانية الرئيسيّة وأبرزهاء في ناذه الشام» بيروت.

\o

ا

كان يقال» في زمن النظام النقدي المعدني» ان الطبيعة تخلق المعادنء والملك يحوّلها إلى عملة.

ويرمز هذا القول إلى أن خلق النة هو امتياز للملك وحده» ومظهر من مظاهر سلطانه» فلا يشار كه فيه أحد, تمامًا كما تحتكر الطبيعة خلق المعادن.

وقد انبعت الذولة العتمانة هذه القاعدة cd M‏ ال ons‏ م تك ات na‏

وقك ان و De ë‏ لحار و و 0 العصور الغابرة. ففي اسطنبول كانت العملة المعدنيّة تضرب في قصر السلطان نفسه» تعبيرًا عن أن هذا الحق ملك له وحده.

وكانت العملات المعدنيّة العثمانيّة مكوّنة من الذهب والفضة والنحاس» وتصدر كلها

di‏ ترقت .يات أ اه Sn) Dors)‏ م قد

باعتم ا وقد ی اتساع ا السلطقة بن تصرب ي اا س ےا دون أن يتناقض ذلك مع المركزيّة الشديدة للنظام النقدي. فبعد أربع سنوات على الفتح العثماني» أي سنة ٠‏ كانت هناك ثلاثة مراكز لضرب النقد في بلاد الشام» هي حلب ودمشق وبغداد. وقد توقف هذا العمل في دمشق سنة ١55/‏ وفي حلب سنة ٠۷١۷‏ لكنه اعم في بغداد حتى سنة .١١/5/5‏

وتأكيدًا لكون النقود المعدنيّة صادرة عن السلطان» فقد كانت تحمل الشعارات التي ترمز إليه.

فبين سنتي NENÎ‏ و٤۷١٠‏ كانت تظهر على القطع النقديّة ]ات النضر صاحب العز والنصر في البر والبحر». dus‏ سنة ١515‏ تم استبدال هذه العبارة plus‏ انحر هو «سلطان ct‏ وخاقان البحرين سلطان بن السلطان». وإلى Cie‏ ذلك كان يظهر اسم ولقب السلطان الذي صدرت القطعة النقديّة في عهده. ففى عهد السلطان محمود الثاني (VAT A - VAL A)‏ كانت العبارة الظاهرة على القطع الذهبيّة هي «سلطان سلاطين زمان (Bet das‏

غزو البضائع الأوروبيّة

اللافت أن النقود المعدنيّة العثمانيّة قد بدأت تخضع» منذ بداية القرن التاسع عشرء إلى تغيّر مستمر في مواصفاتهاء لا سيّما في وزنها. وهذه التغيرات» التي تحوّلت إلى تقليد مستمرء هي التعبير المباشر عن الأزمات الحادّة الاقتصادية والماليّة فى السلطنة.

إن الوهن السياسي» وتردي الإدارة» وتخلّف النظام الضريبي» وفوضى الانفاق العا إضافة إلى النزاع المتفجر مع روسياء ساهمت كلها في تفاقم العجز QUI‏ للدولة إلى de‏ إفلاسها في السبعينات من ذلك القرن.

وتزامنت هذه العوامل مع الضعف الاقتصادي المتزايد للدولة العثمانيّة» الذي يمكن تلمّسه من خلال العجز الكبير في التبادل التجاري بينها وبين جاراتها في اوروبا. فقد نما

1

أزمة الاقتصاد العثماني العجز التجاري» مع هذه البلدان» منذ نهاية القرن» حتى غدا الاقتصاد العثماني في موضع التبعية للاقتصاد الأوروبي. '

وشهدت اوروبا ثورة صناعيّة وتطوّرًا رأسماليّاء بينما كانت بنية الاقتصاد العثمان تقليديّة زراعية» ومنأى عن كل أشكال ال لور. إضافة إلى ذلك» تطوّر النقل البحري تطوّرًا كبيرًا U‏ سهّل 36 الواردات الصناعيّة الأوروبيّة إلى السلطنة بشكل متسارع وكثيف؛ فى ظل الامتيازات الأوروبيّة التقليديّة في الدولة العثمانيّة التي كانت تمنح البضائع الأوروبيّة في حال الضريبي تسهيلات لا يتميّع بها الإنتاج الوطني.

ولم يكن Je‏ لبنان.منأى عن هذه التطوّرات ونتائجها. فوصول آثار التطوّر الصناعي الأوروبي إلى البلاد أدّى إلى ما يشبه الانقلاب الاقتصادي» الذي كانت له آثار لا حصر لها على حياة اللبنانيّين وعلاقاتهم الاجتماعيّة.

فبعد أن كان تصدير الحرير إلى اوروبا عمادًا رئيسيًا للاقتصاد اللبناني» استغنت اوروبا عن هذه السلعة الغالية الثمن» واستبدلتها بواردات الحرير في الشرق الأقصى والحرير الصناعي الرخيص» فأصبحت الصادرات الأوروبيّة تفوق الواردات من لبنان. والأهم من ذلك ان هذا التطور أدَى إلى ضرب صناعة الحرير في الجبل» لأت اوروباء ولا سما فر نساء أصبحت تستورد من لبنان خيوط الحرير فقطء بجردة مصانع الحرير اللبنانيّة من هذه المادة الأساسيّة» فانخفض عدد المصانع المنتجة للحرير انخفاضًا es‏ ول يقتصر هذا الأمر على جبل لبنان وحده» فقد انهارت صناعة الحرير alé‏ أيضّاء في المدن السوريّة كافة.

ويمكن الاستدلال من خلال عيّنة لبنانية أخرى على تسارع نيو الواردات الاوروبيّة إلى السلطنة. فقد كان مرفأ بيروت الشريان الأساسي للتجارة الخارجيّة بين بلاد الشام والخارج»

فشكلت يروت بذلك مثلاً ساطعًا على وقوع الاقتصاد العثمانيء في القرن الناسع عش في هاوية الفقر» وعلى تبعيّته للاقتصاد الأوروبي.

١818 de‏ و١٤۸‏ ارتفعت الواردات الأوروبيّة في ييروت من 5,ه ملايين قرش إلى 5 مليوناء فيما ازدادت الصادرات من vale ٤‏ قرش إلى ۷ ملايين فقط. وبذلك فإن تغطية الواردات بالصادرات» من خلال مرفاً بيروت» قد انخفضت خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة إلى نصفها تقريبًاء وارتفع عجز الميزان التجاري نسبة إلى الواردات أكثر من

مرتين ونصف MEN‏

هجرة النقود والمعادن الثمينة

ونظرًا لأن البلاد À‏ تكن تصدّر من السلع ما يكة لموازنة الواردات الأوروبيّة» اسوةً AE‏ السلطنةء فقد كان معظم الواردات يسدّد بالنقود والذهب والفضة:؛ ما أّى

\Y

من als‏ السلطنة إلى خروج كثيف للمعادن الثمينة والنقود العثمانيّة نحو اوروبا. وقد بحم عن هذا النزيف مزيد من الخلل في المالية العامّة» ناهيك عن زعزعة النظام النقدي.

شهد هنري غيز (Henri Guys)‏ قنصل فرنسا في بيروت هذا النزيف الخطير » فكتب في à‏ أيلول 4۳ ١ ١‏

«إن منتجات سورياء باستثناء الحرير» قليلة إلى درجة أنها لا تلبّي أكثر من ثلاث أو أربع شحنات إلى اوروبا. أما الحرير OÙ‏ ثمنه مرتفع إلى Ye‏ يسمح بإدراجه ضمن سلع الاستيراد المرغوبة» لذا تفضّل عليه المواد الذهبيّة والفضية والعملات التركيّة القديمة؛ Le‏ يدفع بالبلاد إلى حالة من الفقر المترايد»".

وفى ١١‏ نيسان 2١877‏ وصف القنصل غيز دور التجار SN‏ على وجه الخصوصء في إخراج النقود والمعادن الثمينة من خلال مرفأ بيروت. فكتب ان مرور سفينة النقل القادمة من لندن يشكّل فرصة ممتازة للتجار الإنكليز» فالسفينة «تحمل صررًا مختومة من النقود ومن مادتى الذهب والفضة اللتين تشكلان اليوم أساس الخرحات المقدّمة ممن تربطه صلة بالإنكليز». وفي الثاني والعشرين من الشهر نفسه» PAG‏ غيز صورة محدّدة عن إخراج المعادن الثمينة والنقود» فكتب قائلاً:

«يشحن الكثير من السبائك ومن النقود المتداولة الذهبيّة والفضيّة إلى مصرء وانكلتراء وتوسكانة» ويمكن القول انها شكلت جملة السلع المخرجة من جانب الإنكليز (المقيمين) إذ لم تبلغ قيمة البضائع التي أرسلوها هذا العام )١/855(‏ سوى ٠۳۷,۰۰۰‏ فرنك» بينما استوردوا مقابلها ٠,٠٠٠٠٠٠١‏ فرنك. ومعروف عنهم انهم يحتكرون القروش الإسبانيّة والريال أبو طاقة بعد أن جمعوا كل ما توفر من جنيهات في سورياء وان شحناتهم تتألف أيضًا من عملات ذهبيّة خرجوا بها من تركيا دون أن تبدي السلطات هناك أدنى قلق أمام تفريغهم البلد من كل نقودها)؛؟ .

ولاحظ القنصل العام بروسين بوریه «(Prosper Bourée)‏ عام ۲ أن المعادن سرع من بلاد الشام. وقال إن هذا الوضع» أي العجز في الميزان التجاري مع اوروباء «أنهك البلاد إلى حد يكفي لكي تنفذ جميع العملات الفضيّة والذهبيّة التي تساوي قيمتها الأصليّة قيمتها الإسميّة تقريبًا. وما تبقى من العملات تختلف قيمته الأصليّة عن سعره المعلن» ولا یتم تصديره لهذا CAN‏

نظام نقدي يترقح

إن التحوّلات البنيويّة في ميزان المدفوعات ليست معزولة عن الجوانب الأخرى في الحياة الاقتصاديّة» بل هي مرآة للتطوّر الاقتصادي في أي بلد من البلدان. وليس عجز الميزان التجاري في السلطنة العثمانيّة إلا مظهر من مظاهر التدهور في اقتصاديّات السلطنة خلال القرن التاسع عشر. ۱۸

أزمة الاقتصاد العثماني

فلا بد من الانتباه الى تفاقم مشكلة أخرى» cs‏ مضاجع السلطان وكبار معاونيه حتى انفجار الحرب العاميّة الأولى؛ وهي العجز المالي للدولة وطرق تمويله. ومن المفيد تتبّع مسار هذه المشكلة وتعاظمها لأنه سيبيّن لنا كيف تعرفت الدولة العثمائيّة إلى النظام المصرفي» الذي انتقل منها إلى لبنان. 0 لد تضافرت ترم من الأسباب المتزامنة لكي تفرغ خزينة الدولة العثمانيّة Le‏ فشيثاء نم تدفعها إلى الإفلاس في الربع الأخير من القرن الأسبق.

فقد أنهك الدولة وماليّتها التوتر القائم مع روسياء والذي قاد إلى حرب القرم سنة 4 . وتطلب هذا النزاع تمويلا يفوق طاقة الدولة العثمانيّة ومواردها الضريبيّة الضعيفة.

وصادف أن برز في ذلك الوقت عنصر غير منتظر» هو انخفاض قيمة المعادن ciel‏ الذي أضعف إمكانيّات الدولة ونظامها النقدي. تضاف إلى ذلك بالطبع» الحاجات المترايدة نتيجة النمو السكاني» والفوضى التي كانت Ro‏ بالإنفاق العام. فقد كانت ماليّة الدولة مندمحة في حسابات السلطان» ولم tas‏ قبل سنة ۱۸۳۸ وزارة للماليّة تسهر على إيرادات الدولة ونفقاتها وتعمل» لضبط التراجع في قيمة النقد.

لقد سعت الدولة العثمانيّة مرارًا إلى إصلاح نظامها النقدي» وتخفيف الأضرار اللاحقة بالنقود المعدنيّة الصادرة عن السلطان. والنظام النقدي العثماني لم يكن ضحيّة إنفاق الدولة وحسبء بل كان أيضًا ضحيّة النظام الضريي المتخلّف في مجتمع زراعي؛ ت الأعمال فيه» ععظمهاء خارج الإقتصاد الرسمى. , | ' لذلك وجدت السلطنة نفسها مدفوعة نحو التجارب المتلاحقة الهادفة إلى إصلاح النقد.

وأهم الإصلاحات» قبل منتصف القرن» كانت الإجراءات التى اتخذت سنة ۸٤٤‏

موجب الفرمان الصادر عن السلطان عبد الجيد» الذي كرس نظام المعدنين وأقام بينهما

AU رسميًا‎ lus أوراقا نقديّة» للمرّة الأولى فى تاريخهاء مكوّنة‎ ١875 وكانت الدولة قد أصدرت سنة‎ قرش. وكانت هذه الأوراق مكتوبة بخط اليد‎ 5٠٠ من عة فئات» قيمة الفئة الأعلى منها‎ لا تسدّد عند الطلب» بل عند‎ ge LA وهي عبارة عن أوراق دين حكوميّة بفائدة‎

الاستحقاق.

١‏ ومنذ ذلك الوقت» توالى إصدار الأوراق النقديّة العنمانيّة. لكنّ هذه الأوراق لم تكن أفضل حظا من النقود المعدنيّة. فقد كانت بدورها عرضة لفقدان قيمتها باستمرار» لأنها صادرة عن دولة تعاني ماليّتها» كما ذكرنا» من مشاكل مستعصية» جعلتها تلجأ إلى الإستدانة دون ضوابط من الداخل ومن الأسواق الأوروبيّة.

FE ||‏ الصارفخ في السسّلطئة

من اسطنبول الى روت

بعد فشل التجارب الختلفة» تأكدت الدولة العثمانيّة أنه ليس بإمكانها الاعتماد على الإصلاح النقدي لحل أزمة الماليّة العامّة» أو حتى لحماية نقدها الورقي والمعدني من التراجع المستمر. لذلك» اندفعت نحو طريقين جديدين لمساعدتها على تجحاوز المعضلة» وهما الاستدانة من الأسواق الأوروبيّة والاستعانة بالمؤسّسات المصرفية.

كما ذكرناآنقاء لقد كانت الأوضاع الماليّة للدولة تنفاقم أكثر فأكثرء لأسباب من أهمّها الحرب مع روسياء وضعف النظام الضريبي والفوضى التي كانت تسود ماليّة الدولة.

فالسلطان لم ينشىء وزارة للماليّة إلا سنة ۱۸۳۸ء ولم يكن للدولة قبل سنة ٠۸١۴١‏ قانون أساسي ينظم ماليّتها. وقد وُضعت أوّل موازنة عامّة في الدولة العثمانيّة سنة GAY‏ وكان على السلطنة أن تنتظر حتى سنة ۱۸۷۹ لكي يصبح لديها Ji‏ مؤسّسة عامّة للرقابة على ماليّتها.

قبل الموازنة» كان الإنفاق العام» في مختلف ce VUE‏ يتم وفقا للحاجة وعند الطلبء ما سمح باقهاك. الأسس السليمة في إنفاق الموارد العموميّة. فكل وزارة» على سبيل المثال» كانت تنفق الإيرادات التي تحبيهاء بدل توحيد كل الإيرادات لإنفاقها على سائر النفقات» المرتبة وفقا للأولويّات.

طريق الاقتراض الخارجي إزاء فشل الوسائل التقليديّة التى اتبعتها إدارة السلطان alé‏ الأزمة» وجدت نفسها مضطرة للجوء إلى الاقتراض من الأسواق الاليّة الأوروبيّة لسك عجزها المالي الكبير» فكان الاتصال الأوّل بين سلطنة بني عثمان وبين النظام المالي والمصرفي الأوروبي المتطوّر. 7

وإذا كان هذا J‏ لتوجّه قد أثقل كاها ل الدولة العثمانيّة بالديون الخارجيّة» فإنه فتح أبواب العصرنة أمام نظامها Qu‏ انه Fe re‏ بين البلادء ذات النظام gui‏ الا وبين أرقى المؤسّسات المصرفيّة والماليّة في الغرب» Le‏ سمح لاحقًا بتحديث النظام QUI‏ العثماني نفسة.

نظمت مجموعة روتشيلد Ji‏ قرض > - N‏ الناحو م عن حرب القرم. إلا أن ذلك الإصندار الذي 2 “في آذار À \ACÉ‏ يلق النجاح ait‏ بسب AE pus‏ السعمرين الأورويت ن باستقرار السلطنة یاد من de‏ وبأوضاعها الاقتصاديّة والماليّة. فنصح السفير البريطاني في اسطنبول معاوني السلطان où‏ يلجأوا إلى قرض جديد يكون مضمونا بعائدات الدولة العثمانيّة من مصرء التي أصبحت مستقلة عنها وخاضعة لسلطة أسرة محمد على.

وعلى أساس هذا الاقتراح» تم الإصدار الثاني في السنة نفسهاء ونظمته المؤسّسة البريطانيّة دنت» بالمر وش ركاه (Dent, Palmer & Co.)‏ في لندن» تعاونها في ذلك وكيلتها في باريس موّسّسة غولدشميد (Goldschmid)‏ وقد بلغت قيمة هذا القرض ۳,۸ ملايين جنيه استرليني بفائدة »/.٦‏ لكنّ المبلغ مر مرور الكرام في خزانة الدولة لأن عجر الموازنة خلال سنتين بلغ ضعفي القرض المذكور.

culs‏ 14,2 رو ولد ق ا جديا قيمته dues‏ ملايين a‏ استرليني» بكفالة بريطانيا وفرنسا هذه المرّة» لأن القطبين الاوروبيّين الكبيرين كانا يرغبان في دعم الدولة العثمانيّة لئلا تنهار أمام روسيا' .

وقد استمرٌ منذ ذلك الوقت مسلسل القروض الخارجيّة للسلطنة» من الأسواق الاوروبية» حتى بعد إفلاس خزانتها سنة .۱۸۷١‏

غير أن تنظيم القروض الخارجيّة لم يبق حكرًا على المؤسّسات QU‏ البريطانية والفرنسيّة» فقد نزلت المؤسّسات الألمانيّة إلى الساحة في ما بعد» Le‏ يعكس ازدياد اهتمام ألمانيا بالدولة العثمانيّة» التي ستخوض الحرب إلى جانبها سنة .١914‏ وهكذا نالت مجموعة المانيّة» يقودها م بنك «(Deutsche Bank)‏ عام «À AAA‏ امتيازا لإنشاء (شركة سكة حديد الأناضول». وفي السنة نفسهاء منح المصرف المذكور الدولة العثمانيّة قرضًا بلغ ۰ مليون ما ين ن الأسلحة الالمانيّة.

المصارف تنتشر في السلطنة

ومثلما عرف عجز الموازنة» وحاجات التمويل» الدولة العثمانيّة إلى المؤسّسات QUI‏ E E‏ بناء علاقات مع Dali SLA‏ العملاقة. بل يمكن القول إن الأزمة QUI‏ شرعت أبواب السلطنة أمام النشاط المصرفي اعتبارًا من أواسط القرن التاسع عشر. MA‏

من اسطنبول إلى بيروت فقد رحبت إدارة السلطان بالمصارف وشجعتها لتمويل دين الدولة» وكى تنولى أيضًا تمويل التجارة الخارجيّة» وعلى نطاق أضيقء التجارة At‏ كه بدأت re come‏ ٠١‏ . حتى ان السلطان رخص لبعض المتمؤلين المحليّين بتأسيس أؤل مصرف عثماني وهو بنك القسطنطينية» بعد فشل الإصلاح النقدي سنة SSL. ٠۸٤ ٤‏ الف NEA‏ لم يعمّر طويلاء فأقفل أبوابه سنة .١855‏ وفي عام ١١۱۸ء‏ عمدت الحكومة إلى تشجيع قيام مصرف جديد برأسمال أجنبي» واختارت لهذه الغاية العرض المقدّم من مجموعة بريطانيّة» فأجازت لها تأسيس البنك العثماني .(Ottoman Bank)‏ لكنّ مجموعة فرنسيّة عادت وانضمّت إلى مساهمي المصرف المذكور» فسيطرت على رأسماله وأصبح لها شأن كبير في إدارته". خاب أما ل الدولة بالبنك العثماني» لأن تأثيره ف فى السوق النقديّة بقي محدوداء »فلم يفلح في منع تراجع أسعار صرف النقود العثمانيّة تجاه العملات الأوروبيّة . فزاد الإقتناع عندها بإعادة هيكلة المصرف وجعله مصرفا للدولة*) بعد توسيع وظائفه. ll y‏ ول الاك العثماني إلى مؤسّسة جديدة تعمل تحت اسم البنك السلطاني العثماني The Imperial)‏ «(Ottoman Bank‏ و ذلك .معو جب الفرمان الصادر عن السلطان في ٤‏ كانون الثاني RY‏ وقد لعب البنك السلطاني العثماني دورًا كبيرًا ف في الحاولات الرامية إلى تحقيق الإصلاح QUI‏ والنقدي في الدولة العثمانيّة. فتمتع بحق إصدار أوراق نقديّة قابلة للتحويل إلى Lo e‏ الدين العام العثماني» الداخلي والخارجي. بل هو شا رك في مويل ١‏ لعجز المالي» فقدّم قروضًا مباشرة للخزينة» ضمن سقوف كان يجري تعديلها ا قروضه للقطاع الخاص بقيت sale‏ ا اسكاثر ت الدولة xs. à‏ اتسليقاتة. وفي ١0‏ شباط 21375 توسّعت وظائف المصرف بموجب فرمان صادر عن الباب العالي» وبات يتدخّل أكثر في الشؤون الماليّة للدولة . فقند كلف وجب هذا الفرماك db‏ ساعد الدرلةفي إعداد الموازتة العامة» وان تل » لهذا الغرضء بلجنة الموازنة» بواسطة الحد أعقياء حلي ں إدارته. وقد منح المصرف هذا الحق لكونه ls‏ للدولة ووكيلها QUI‏ الذي تحبى إيرادات الدولة وتدفع للقانها من Moto‏ ms‏ الوظائق التي كان Less‏ لصالح ح القطاع العام» بقي البنك السلطاني العثماني شركة خاصّة مركزها اسطتبول. لكر ال فن رغبوا في التخفيف من تأثير الحكومة على إدارته» فأنشأوا لجنتين مقابلتين مجلس الإدارة تستآثران بسلطة اتخاذ القرارات Al‏ ادهو Co PERS‏ LS y‏ ذكرئاء على الرغم هن ان المتمولين ن البريطانيين هم الذين قاموا بالدور الرئيسي في تأسيس المصرف» عندما كان اسمه البنك العثماني» فقد كانت الغلبة الفرنسيّة واضحة IV‏

من بوابة | طنة

على إدارته وقراراته. وتم ذلك بفعل انضمام مجموعات فرنسيّة مهمّة إلى عداد المساهمين فيه . وهكذا بات الفرنسيّون يملكون ٠‏ ألف سهم من أصل ١١0‏ ألف سهم يتكوّن منها رأس «Jul‏ مقابل ٠‏ ألفا للمجموعة VS, Ji‏

وتجدر الإشارة إلى أن البنك السلطاني العثماني لم يكن المصرف الوحيد الذي JE‏ المصالح الفرنسيّة في أرجاء السلطنة. فقد أسّس بنك سوسييتيه La Société) Jr‏ (Générale‏ سنة ۸٩٩۹‏ ١مصرفًا‏ تحت اسم الوئتمان العثماذ ني العام «(Le Crédit Général Ottoman)‏ ولك ۰ من رأسماله البالغ ٠ in sS‏ ألف سهم. كما فتح مصرف كريدي (Crédit Lyonnais) ee‏ فروعًا عديدة في الدولة العثمانيّة» pales‏ بفعاليّة في تمويل الدين العام» من خلال مشاركته في إصدارات القروض ae‏

3 © تستقطب المصارف العثمائيّة والأوروبيّة

. وكان طبيعيًا أن تمتد فروع المصارف الأجنبيّة في السلطنة إلى بيروت؛ نظرًا لنموّها المطرد وأهميّتها التجاريّة المتزايدة Sete.‏ الاقتصاديون يردون الصعود السريع للمدينة إلى تطوّر التجارة مع الغرب الأوروبي في القرن التاسع عشرء ودور مرفأ بيروت ا عسي لد

os‏ التي لم يكن عدد سكانها يتجاوز بضعة آلاف في بداية القرن» استقبلت الأعداد الغفيرة من المهاجرين إليهاء الباحثين عن فرص للربح والعمل» وبات مرفأها أكثر مرافئ المدن الساحليّة في المنطقة حركة وازدهارًاء حتى غدت مستودعًا رئيسيًا لتجار بلاد الشام.

وانعكس هذا التطوّر السريع للمدينة على نظرة الدول الأجنبيّة إليهاء فراحت» لا Les‏ بي ن سنتى ۱۸۲۰ و ٠‏ تنقل إليها بعض قنصلياتهاء أو تقيم فيها قنصليّات ee‏ وفي الأربعينات» ارتقت البعثات القنصليّة للدول الكبرى في بيروت إلى مستوى القنصليّات العامة.

والواقع ان هذه المستحدات تزامنت مع الإصلاحات العامة التي اضطرّت الدولة العثمانيّة إلى إدخالها إلى البلاد» خصوصًا بعد حرب القرم. فقد أدّت الإصلاحات إلى إضعاف نظام الولايات الذي جعل من بيروت قضاء تابعًا لإحدى الولايات السورية. كما ان الأزمة الاقتصاديّة QUI,‏ دفعت الإدارة العثمانيّة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي» وتوفير التسهيلات الضرورية للمستثمرين» فسمحت لهم بتوسيع مشاريعهم القائمة وإنشاء المؤسّسات الجديدة. وفي ظل هذا الانفتاح تأسّست المدارس والمعاهد العلياء فوفرت لمدينة بيروت الكادرات القادرة على إدارة الأعمال المزدهرة.

وهكذاء استقطبت بيروت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر فروعًا للعديد من

_من اسطنبول إلى Do‏ المصارف الأوروبيّة الناشطة في الدولة العثمانيّة» بعدما أسّس البنك | العثماني أوّل فرع حبني في الروك A‏ عرريانوعلى أمل الامتكافة من ار ا من أهم المرافئ شرقي المتوسّط. وبعدما تحوّل المصرف المذكور إلى البنك السلطاني العثماني» .عموجب فرمان VAUT‏ أصبح ca)‏ إضافة إلى فرع بيروت» فرع افي JS‏ من ob‏ وزحلة.

ثم فتح بنك كريدي ليونيه الفرنسي فرعين له في بيروت والقدس» وذلك سنة الل لصم مص يا ولعب فرع المصرف في يروت دورا رئيسيا في تمويل LE‏ الحرير وتسهيلها بين المناطق السوريّة واوروياء Lo mes‏ مدينة ليون الفرنسيّة. وقد أثار نشاط كريدي ليونيه حفيظة منافسيه» لا سيّما المصارف الالمانيّة العاملة في السلطنة» والتي مل المصالح SUN‏ المواجهة للمصالح ار a‏ ء بنك سالونيك» الذي تأسّس سنة ۱۸۸۸ء ثم ET‏ ملحيته إلى سوسييتيه جترال الفرنسي» بادرت سنة ۲ :4\ إلى تأسيس مصرف آخر هو الشركة الانكليزيّة الفلسطينية .(Anglo Palestine Co., Ltd)‏ وقد انتشر هذا المصرف في اأحاء البسلظنة و كان له فرج في بيرولت. وفي إطار التنافس الأوروبي ضمن السلطنة» تاش سنة ١883‏ البنك الال ماني الفلسطيني «(Deutsche-Palestina Bank)‏ الذي كانت له pra‏ في بيروت وطرابلس ودمشق. كما اس الممؤّلون OUI‏ سنة + ۰ TB pes‏ هو بنك الشرق الالماني .(Deutsche-Orient Bank)‏ ولا بد من الإشارة أخيرًا إلى مصرف من نوع مختلف» وهو البنك الزراعي» لكونه مصرفًا حكوميًا متخصّصًا بالتسليف الزراعي» رغم ان هذه المؤسّسة لم تلعب دور مهمًا في مويل الزراعة في المناطق Au‏ فقد تأسّس البنك الزراعي سنة ۱۸۸۷ بمبادرة من الحكومة العثمانيّة» بقصد تمويل الزراعة» ولتخفيف الضائقة الاقتصاديّة | e‏ لذا رات الحكومة ان الزراعة تستحق هذا الاهتمام» باعتبار ان القطاع الزراعي يهيمن على الإنتاج الوطني» فيما المزارعون لا يستفيدون من خدمات المصارف الأجنبيّة المسيطرة على القطاع QU‏ في السلطنة. وقد فتح المصرف المذكور خمسة عشر فرعًا في بلاد الشام؛ بالإضافة إلى مكاتب شيل ووكالات» تعمل بإشراف الفروع» المسرؤولة بدورها أمام لجنة المديرين العامين في أسطنبول. وكان المصرف يتقاضى على تسليفاته فائدة سنويّة قدرها لال كما كانك كل القروض تُسدى لقاء رهن الأراضي المملوكة من المدينين» على أن تبلغ قيمة الأرض الوس Yo‏

من als‏ السلطنة عليها ضعف القرض على الأقل. وقد أدّى هذا الأمر إلى انخفاض عدد المزارعين الذي يلجأون إلى خدمات المصرف الزراعي» إذ ان تخميناته لقيم الضمانات العقاريّة كانت au‏ على وجه العموم, Je Le‏ من مبلغ القرض.

ورغم ان الغاية التي تسدى لأجلها قروض المصرف كانت محدّدة بالسبل الآيلة إلى زيادة الإنتاج» كشراء ء الأدوات الزراعيّة أو تحسين الأراضي» فقد حدت الأزمة الاقتصاديّة العديد من ار على الاقتراض من البنك الزراعي لتلبية حاجاتهم الاستهلاكية. oi Le‏ کار SX‏ الأراضي استأثروا.معظم تسليفات Les «ec all‏ كانت حصة المزارعين الصغار هزيلة.

ولم تستفد المدن والمناطق اللبنانيّة بشكل يذكر من تسليفات المصرف الزراعيء» لأن هذه التسليفات كانت موزعة على مناطق السلطنة بنسبة ما تدفعه كل منها من ضريبة الاعشار. وإذ كانت حصّة المناطق اللبنانيّة عمومًا ضعيفة فى عائدات هذه الضريبة» فإن جبل لبنان كان معفيًا منها كليّاه بسبب الاستقلال الذاتي الذي كان يتمتع به في ظل نظام المتصرفية» Le‏ حرمه من els‏ المصرفاء

ويمكن القول» ختامًاء ان ضعف ماليّة الدولة العثمانيّة وتخلّف نظامها المالي هما اللذان ا موي في رحابهاء وفتح الفروع» من ce‏ في المناطق

لتي كوّنت لاحقا لبنان الكر.

إلا أن النظام المصرفي الذي أقامته هذه المؤسّسات م يود إلى تمويل الإقتصاد بشكل

فال يساعد على نموّه» OÙ‏ نشاطها تركر بصورة أساسيّة على إقراض الدولة وتمويل التجارة العثمانيّة الأوروبيّة. يضاف إلى ذلك اقتصار النشاط المصرفي على عدد قليل من «pb‏ وبينهم نسبة كبيرة من الأوروبيّين . فغالبيّة السكان بقيت بعيدة عن الخدمات المصرفية» سواء Cu‏ تخلف البنية الاقتصاديّة للمجتمع العثماني» أو بسيت الميدا الديني الإسلامي الذي يعنع التعامل بالفائدة.

En الفصْل‎

تكون التقطاع المصرفي لاني

لم تنتظر المناطق اللبنانيّة قدوم المصارف الأجنبيّة إليها لكي يبدأ تمويل التجارة فيهاء لا سيّما LE‏ 5 الحرير مع الغرب الأوروبي. فقد اضطلعت بهذه المهمّة قبل بجيء المصارف الأوروبيّة وبعده» مؤْسسات عائليّة في الغالب» كانت تقوم بتسليف الاقتصاد At‏ ولا سيّما قطاعى التجارة والزراعة.

هص التجارة واكدنات في STONE‏

عت يروت هوا كيرا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» والعقود الأولى من القرن العشرين» على نحو ما ذكرنا آنفًا. وظهرت» نتيجة هذا التطوّر» طبقة من المتمولين العاملين في التجارة» لا سيّما من خلال مرفأ بيروت» الذي ذاع صيته في تلك المرحلة . وقد استفادت المدينة (GES‏ م ن التسهيلات التي قدمتها السلطات العثمانية للأجانب» إذ سمحت لهم بتأسيس مصانع للحرير ومصارف داخل المدينة وفي المناطق ق القريبة منهاء وكذلك في des JA‏ طريق بيروت ‏ دمشق.

ومثل صيدا وطرابلس» توسّعت افاق الأعمال في بيروت» فلم يعد النشاط التجاري مقتصرا على المدينة نفسهاء » بل بات مرتبطًا بسوق أوسع تشمل العديد من المناطق التي تحيط بها.

وتعزّز اتصال بيروت بالمناطق» لا Lin‏ الداخلية منهاء وبسورياء بفضل المشاريع الكبرى على صعيد النقل. وأهم هذه المشاريع طرية ق بیروت ‏ دمشق الذي نالت امتياز : سه 5۷ شركة فر نة فاکرت عملهااسسة ١/55‏ . وكان بجاح المشروع le‏ على التفكير TTT‏ ا بيهم امتيازاء .كوجب الفرمان الصادر في Ÿ‏ حزيران 1 لانشاء خط لسك اليد يربط المدينتين عن طريق زحلة - المعلقة وورادى برذعن . لکن حسن بيهم عاد فتنازل عن هذا الامتياز لصالح شركة فرنسية.

1

YV

إن محاولة التقصّي عن بدايات العمل المصرفي اللبناني في تلك المرحلة تكشف أهميّة صناعة الحرير» كركيزة أساسيّة للإنتاج الوطني قبل تأسيس دولة لبنان الكبير.

فالخدمات التجاريّة والمصرفيّة التي ازدهرت في بيروت والمدن الساحليّة ت ركت بالدرجة الأولى على تقديم التسهيلات لصناعة الحرير وشبكة الأعمال التى بنيت عليهاء لا سيّما مع مدينة ليون» وهي أهم مركز لصناعة الحرير وتجارته في فرنسا.

لقد ازدهرت صناعة الحرير في فرنسا بعد الحروب النابليونيّة» فتضاعفت الحاجة إلى استيراد خيوط الحرير والشرانق» ثما حدا التجار الفرنسيين على > عن المصادر التى يمكن استيرادها منهاء وبينها لبنان. وهكذاء ازدهر هذا الإنتاج في جبل لبنان» حتى ان بعض الفرنسيّين جاءوا إليه وأنشأوا مغازل للحرير (كرخانات) في بيروت» والقريّة» بين حمانا وبحمدون» وبتاتر وسواها. ففي عام VAT‏ بلغ إنتاج شرانق الحرير في لبنان حوالي مليون كيلو غرام» وارتفع إلى ستة ملايين كيلو غرام سنة 2١1٠١‏ أما إنتاج خيوط الحرير فارتفع من ۱۱۷ آلف كيلو غرام سنة ١80/5‏ إلى 5؟ ه ألفًا سنة .1١1911١‏

إلا أن أواخر القرن التاسع عشر شهدت نكسة أليمة لقطاع الحرير اللبناني» بسبب منافسة الحرير الصيني والياباني له في السوق الفرنسيّة» إضافة إلى المنافسة الصعبة مع الحرير الاصطناعي الرخيص. وقد ترك ذلك أثرًا سلبيًا على الوضع الاقتصادي والمعيشي للبنانيّين» إذ ان إنتاج الحرير كان يعيل نصف سكان المتصرفيّة» ويسيطر على 1۲./ من صادراتها.

مع ذلك» بقي هذا القطاع مهما للبلاد حتى الحرب العالميّة الأول» واستمرت فرنسا تستاثر بنسبة 140 من Abe‏

وقد استفادت بيروت كثيرًا من دورها التجاري كوسيط بين إنتاج الشرانق وخيوط الحرير في بلاد الشام؛ وبين المراكز التي تستوردهاء لا سيّما في مدينة ليون الفرنسيّة. وقد برزت بين مصدري الحرير في ببروت شركات أبناء س. بسّول» فرعون وشيحاء ج. حبيب وش ركاه کازعیر اينار «(Casimir Eynard)‏ الياس 42 5 وأبنائه» أرملة غيران وأبنائها Veuve)‏ «(Guérin et Fils‏ وكانوا كلهم من أصحاب الثروات الكبيرة.

نواة المصارف الوطنية

في هذه البيئة بالذات» ظهرت بذور المؤسّسات المصرفيّة اللبنانيّة» إذ تزايدت بفعل هذه المعطيات الاقتصاديّة الحاجة الماسّة إلى التمويل. وكانت تجارة الحرير تتطلب نوعًا من العمليات المصرفية» سواء لتسليف المنتجين أو لتسهيل التصدير. وبالطبع» لم تكن حاجات التمويل ناجمة عن تجارة وصناعة الحرير وحسب» بل إن الزراعات المتنرّعة» عماد الاقتصاد احلي» كانت بدورها في حاجة إلى التسليفات.

لذلك» نشأت على يد البورجوازيّة الصاعدة» خصوصًا في بيروت وصيدا وطرابلس» مؤْسّسات عائليّة تقوم بعمليّات cl all‏ وتوظف ادخاراتها في تسليف الأفراد والمشاريع. YA‏

تكوّن القطاع المصرفي

وكانت هذه المؤسّسات تنقاضى فوائد مرتفعة تصل إلى /.٠١‏ سنويًاء فى غياب المنافسة الجديّة للمصارف الأجنبيّة فى السوق الحليّة.

وقد اقنضى تسهيل التجارة الخارجيّة» لا سيّما تصدير الحرير إلى فرنساء اختيار مراسلين للمصارف الفرنسيّة والأوروبيّة في بيروت» فاضطلعت الموْسّسات المذكورة بهذه sql‏ إضافة إلى عمليّات القطع. هكذا أصبحت الموْسّسات QUI‏ الحليّة تمارس معظم عمليّات المصارف التجاريّة» دون أن تكون مصارف تحاريّة بالمعنى القانوني للكلمة.

عرف من هذه المؤسّسات في بيروت: الياس وابراهيم صبّاغ» حكيم إخوان» داغر وبطرس» اميل يوسف تابت» جر جي طراد وأولاده» ريّاط وشركاه؛ فرعون وشيحاء موسى فريج» مخايل طراد ونخله تويني.

إل أن هذا النشاط المصرفي لم يكن حكرًا على بيروت وحدهاء بل ظهر أيضًا في المدن الساحليّة الأخرى. ففي صيداء أسّس Le‏ نعمه عوده» المولود سنة 21١5‏ مؤسّسة للصرافة والتسليف سنة 2١87٠‏ تولّت بشكل أساسي تسليف المزارعين.

ويذكر عن مؤْسّسة Le‏ عوده أنها طوّرت عمليّات التسليف بشكل يراعي التقاليد الدينية في صيدا والجوار» والتي ترفض التعامل بالفائدة. فإضافة إلى عمليّات الإقراض العاديّة لقاء فائدة» كانت الموسسة:؛ أحياناء تعطي المزارعين تسهيلات بهدف إعداد انتاجهم للتصدير ونقله بصورة خاصة إلى المرافئ المصريّة» وذلك لقاء حصّة من الأرباح بدلاً من تقاضي الفوائد» ما يشبه في وقتنا الحاضر عمليّات المصارف الاسلاميّة.

وفي مطلع القرن العشرين» تحوّلت موسّسة عوده إلى مراسل للعديد من المصارف العثمانيّة والعربيّة والأوروبيّة. وبقيت تمارس أعمالها في صيدا وحدها حتى سنة ۱۹۳۸ حيث افتتحت فرعا لها في سوق القزاز في بيروت.

وبشكل ele‏ فإن بعض الموسسات EU‏ كان يجتهد ويبتكر أدوات جديدة للإقراض بغية تلافي التعامل بالفائدة» حتى لا تتناقض عمليّات التسليف مع تحريم الإسلام للربا.

وعلى سبيل المثال» فقد شاعت على مستوى واسع» في التسليف الزراعي» عمليّات الشراء بالدفع المقدّم. ويموجب هذه الطريقة» يبيع المزارع محصوله قبل الموسم بسعر يقل بنسبة معينة عن «السعر احدد في الميزان». وكانت النسبة المذكورة» cles‏ هي الفائدة التى يتقاضاها الدائن لقاء قرضه على المحصول المرتقب. وهذه الفائدة المستترة كانت تصل غالبًا إلى نسبة AY + 3 /.٠١‏ من القرض الذي يأخذ شكل الدفع المسبق للشمن» وذلك لفترة لا

ازدهار التجارة وصعود الرأسماليّة AS‏ كدر الإشارة إلى أن أعمال الصرافة لم تكن منفصلة عن باقى النشاطات التجاريّة إذ ان أصحاب مؤّسّسات الصرافة كانوا في الوقت نفسه يقومون بأعمال تجاريّة أخرى لا 56

من بوابة السلطنة سيّما تصدير الشرائق وخيوط الحرير إلى فرنسا واستيراد البذور لتربية دود القز. بل يمكن القول ان الصرافة كانت» في بيروت خصوصًاء وثيقة الصلة بتجارة الحرير.

وهذا ما تبيّنه المعلومات المتوافرة حول تجارة الحرير فى بيروت.

يقول غاستون دوكو «(Gaston Ducoussou)‏ الملحق بقنصليّة فرنسا العامّة ف بیروت» أنه بين سنتى ٤‏ ۱۹۰ و۹۱۰٠‏ كان هناك les VY‏ للحرير في المدينة» وكان هؤلاء يصدّرون حوالي : 1.4 من الحري ei‏ ف ر الشام. ورغم هذا العدد» A‏ كان القطاع يشهد تركرا شديداء إذ ان سبعة تحار «Le‏ ف el‏ الثلاثة و سبعین» كانوا GES‏ بنسبة ۷۲./ من صادرات الحرير اللبناني.

وهؤلاء التجار هم أبناء س. بسّول» وفرعونء وغيران» ومورغ دالغ Morgue)‏ «(d’Algue‏ وج. حبيب وشر کاه» وإينار» والياس ود وأبناؤه. وكان اكبر هؤلاء شر كة A‏ س. بسول» إذ استأئرت هذه المؤسّسة بنسبة YA‏ من الصادرات مقابل AY, VA‏ للياس لحود وأبنائه. وتشير الاوحصائيات إلى أن حوالي نصف صادرات الحرير كانت بيد ثلاث مؤسسات مجحاريّة فقط» هي بسّول وفرعون وإينار"١.‏

والقصد من إيراد هذه الأرقام ليس الدلالة على تمر كز تحارة الحرير فقطء بل تمر كز الثروة بيد عدد قليل من التجار. لأن هذا التمركز المالي هو الذي سيؤذي إلى انبثاق العمل المصرفي الوطني وتطوّره؛ رغم ان بعض الوجوه التجاريّة البارزة كان من الفرنسيّين. pal‏ مصدري الحرير | 1906 | 1907 | 1908 1907 | 1908 | 1909 4412 21,04%

11,64% 2440

أرملة غيران وأبنازها 5 3 | 274 | 330 :| 1934 9.23%

مورغ دالغ 5 58 3 2 1317 6,54%

ج. حبيب وشركاه 3 5 1368 6,53% كازيمير إینار 33 24 | 385 | 531 5 2915 13.91% الياس لحود ار 5 | 5 50002 667 318% La‏ المصدّرين السبعة | so‏ | 2369 | :| | 15107 | 72,0746 | مجموع صادرات الحرير 32 3 20962 100% حصّة المصدّرين السبعة

72.07 من مجموع الصادرات 7

وعند التدقيق في أسماء التجار الرئيسيّينء تبرز أمامنا أمثلة ملموسة نشاطاتهم» وبالتالي حجم الأرباح الكبيرة التي كانوا يحققونها كل عام.

فكازعير إينارء الفرنسي» كان les‏ وصناعيًا في محال خيوط الحرير» كما كان Que‏ لشركات تأمين cel‏ ومستوردًا للصابون وبذور دودة القز الفرنسيّة» ومستشارًا لفرنسا في محال التجارة الخارجيّة. ورغم كونه فرنسيًاء فقد كان إينار يرتبط بعلاقات تحاريّة وعائليّة مع النخبة اللبنانية. فهو نسيب اميل اده» الذي سيصبح رئيسًا للجمهوريّة في زمن الإتتداب. وقد اس مع اميل اده وروبير Le‏ ابن حبيب صبّاغ مؤْسّس بنك Leo‏ غ» شركة للنسيج «(La Société Industrielle et Commerciale des Textiles)‏ اشترت مصنع القرية من شركة الأرملة غيران وأبنائها.

مصدّرو الحرير الأجانب

Veuve Guérin et Fils (Français)

Mourge d’Algue (Français)

Casimir Eynard (Français)

Morfin de Peyron -Co. (Français) Colonisation juive J. Duret (Français) Hans Ney et Co. (Autrichien)

Banque Impériale Ottomane (Français et Britaniques)

مجموع المصدرين الأجانب 2 | 854 | 2 95 | 1076 د 3 1

مجموع صادرات الحرير 2997 7 | 2549

حصّة المصدّرين الأجانب

من مجموع صادرات الحرير 1| 26,76% | 26,08% | 35,2396 | % 33,4% | 422% 30,16% ]

من بوابة السلطنة

أما شركة مورغ دالغ» بدورهاء فقد كانت تملك مصنعًا لخيوط الحرير» وتمثل شركات

تأمين» وتستورد بذور دودة القز والصابون من فرنساء مرتبطة بأوثق العلاقات مع

مصذرو الحرير المصرفيون

فرعون أرملة غيران وأبناؤها

ج. صبَاغ وأبناؤه البنك السلطاني العثماني

ج. طراد وشركاه 29 حصّة المصدّرين المصرفيين 1197| 1586 1356

حصة المصدّرين المصرفيين

8 44,2% | 47,5%|53,3%| % 43,5%| 42,4% 3 45,2% من مجموع صادرات الحرير

وضمن هذا التنوّع في النشاطات» كانت هناك علاقة وثيقة بين تحارة الحرير» من جهة» والصناعة المصرفيّة» من حهة أخرى» بحيث لا يمكن تجاهل تحارة الحرير وأهمّيتها في تطوّر العمل المصرفي في لبنان.

ترابط النشاط المصرفي وقطاع الحرير

وهذا الأمر لا يقتصر على لبنان وحده» بل ان العلاقة بين المصارف وإنتاج الحرير معروفة فى البلدان الأكثر تقد تقدمًا في الميدانين معًا. وقد شرح pile du‏ (“Les industries de la soie en France”, Paris, Armand Colin, 1925‏ أهميّة التمويل بالنسبة إلى صناعة الحرير وتحارته بشكل عام» وفي فرنسا بشكل خاص. فعلى تاجر الحرير» حسب قول كليرجيه» أن يوْمّن رساميل كبيرة لتجارته و«لقد لاحظنا الترابط الوثيق الذي يجمع» منذ قرون» المصرف بتجارة الحرير. فالمصرف يوْمّن التمويل عن طريق التسهيلات التي يسديها ويسهّل تحارة الحرير بواسطة الاعتمادات المستتدية). ولهذه الأسباب» يضيف كليرجيه؛ فإن تاجر الحرير غالبًا ما يكون مصرقيًا أيضًا"١.‏

وهذه الحالة هي التي كانت قائمة LU‏ في البلاد ابان فترة الحرير. فالأموال الطائلة التي A‏

تكوّن القطاع المصرفي

كانت تتطلبها صناعة 24 وتجارته اقنضت نوعًا من الاندماج بين المهنتين» بحيث ساهمت كل منهما في تطوير الأخرى. فإن إقامة مصنع لخيوط الحرير كانت تستلزم رأسمالاً يبلغ عشرين مرّة الرأسمال المطلوب لإقامة مصنع من نوع آخر.

لذلك فإن المؤسّسات نفسهاء أو التجار» كانوا يقومون بالعملين de‏ تحارة الحرير والأعمال المصرفيّة.

فمؤسّسة بسّولء أبرز مصدّري الحرير في بيروت» كانت مراسلاً لمصارف عريقة في مدينة ليون. وموسّسة أرملة غيران وأبنائهاء التي تملك أكبر مصانع الحرير في JA‏ »كانت أيضًا تمثلاً !صرف في ليون يستورد الحرير من البلاد. Li‏ شركة حبيب صبّاغ وأبناؤه فقد كانت مؤؤسّسة وطنية للصرافة تشاركت في ما بعد مع بنك اندوشين La Banque)‏ «(d’Indochine‏ وكذلك الأمر بالنسبة إلى مؤسّسة طراد وش ركاه التي أصبحت لاحقا شر شريكة لكريدي ليونيه. ويجب ألا نغفل البنك السلطاني العثماني» الذي كانت له Last‏ حصّة؛ ولو متواضعة» في تصدير الحرير من بيروت.

ويقدّر مؤْرّخو الاقتصاد اللبناني حصّة التجار المصدّرين» الذين كانوا في الوقت نفسه من أصحاب النشاطات المصرفيّة» بحوالي 65 من إجمالي صادرات الحرير ير في بيروت.

وتكشف هذه العلاقة فصلاً مهما في التاريخ المصرفي اللبناني قبل الحرب العالميّة الأولى. د افطع الفطاح اصرف الرطىء في الدرجة الأولى» ter‏ تمويل صناعة الحرير ا باعتبارهما المر فق الأساسي للاقتصاد Ja‏ في تلك الفترة. وتدليلاً Je‏ أهمئة

اع الحرير آنذاك» نشير الاك ن الأراضي في متصرفيّة جبل لبنان كانت مزروعة 0" التوت» الغذاء الرئيسى لدودة القز.

إن الرساميل الكبيرة المطلوبة لإقامة مصانع الحرير» واستيراد دودة القر» وتجهيز الإنتاج وتصديره» À‏ تكن متوافرة لدى مالكي مصانع خيوط الحرير» باستثناء فرعون وشيحا. لذلك فإن توفر التمويل كان عاملا رئيسيًا وراء نمو هذا القطاع واستمراره.

وقد تولّت مؤسّسات الصرافة الوطنيّة تأمين الحصّة الكبرى من هذا التمويل . أمافروع المصارف الأجنبيّة» فلم تساهم إلا بنسبة ضئيلة في تمويل الاقتصاد المْحلّي » لأنها كانت تفضّل este eds‏ ل الأوروبيّين العاملين في بيروت. . فالمصارف الفرنسيّة كان لديها عدد قليل من الزبائن المقيمين» وأغلبهم من التابعيّة الفرنسيّة» باعتبارهم قادرين على تأمين ضمانات مقنعة للمصرف الدائن.

أما المؤسّسات الوطنيّة» فكانت تعرف السكان أكثر من سواهاء وتستطيع أن JA‏ مخاطر تسليفاتهم وقيمة ضماناتهم بشكل واقعي. لذلك» فالتسهيلات التي حصل عليها التجار المقيمون من مصارف ليون لم تكن تعطى بشكل مباشر» بل عن طريق المؤسّسات المصرفيّة المحليّة.

القِسَّم الشافى

D ادا‎

بانتهاء الحرب العاميّة الأولى» دخل لبنان عصرًا جديدًا.

فقد زال النفوذ العثماني عن أرضه» وأصبح» في البداية» تحت سلطة جيوش الحلفاء المنتصرة» قبل أن تقرّر عصبة الأمم إخضاعه للإنتداب الفرنسي.

العصر الجديد حمل axe‏ نظامًا نقديًا جديدًا. فلأن النقد تعبير عن السلطة وأبرز مظهر من مظاهرهاء حرصت السلطات الجديدة على قطع كل صلة للبلاد بالنظام النقدي العثماني. وكان ذلك أيضاء من جهة آاخری» > Lo‏ على المصالح النقدية للقوى التي سيطرت على لبنان وسورياء أي بريطانيا العظمى ثم فرنسا.

طيلة عهد الإنتداب» سيطرت المصارف NI‏ > لا سيّما الفرنسيّة على القطاع QU‏ في لبنان» وكذلك فى سورياء وكأن هناك انتدابًا مصرفيا على البلدين مموازاة ER‏ السياس Chase‏ سورياء الذي تغير اسمه مرتين في ما بعد» سيطر علي معظم العمليّات المصرفيّة, وإلى aile‏ عدد قليل من المصارف الفرنسيّة» وسواهاء Ÿ‏ سيّما تلك المؤْسّسات العملاقة التي كانت Be‏ المصالح الفرنسيّة في شمال أفريقيا.

Li‏ القتطاع QUI‏ الوطني ققد dem LE‏ وتزايد دوره فى 878 ace A ce Le‏ لكذه م يقو رغم ذلك» على Hal‏ المصارف الأجنبيّة 1 durs‏ عناصر Lama‏ التي

Yo

كانت تتحكم به. ومن أهم تلك العناصر هزال الرساميل à‏ ة في الا المصرفية» وكذلك تدني مستوى «el Hs‏ وعدم التتخصص لهنة a all‏ والأزمات النقديّة والإقتصاديّة التي واجهتها Go‏ وال or‏ 0 شديدًا على القطاع المصرفي امحلي» فدفعت ببعض س مؤسساته نحو الإقلاس.

EN‏ ن عرض تاريخ المصارف في لبنان» خلا( Eat‏ حول عن الأوضاع النقديّة والإقتصادية التي عاشتها البلاد» تحت ظلال ee.‏ المثلث الألوان. Hal‏ فمن الطبيعي أن يبدأ البحث في هذا القسم بعرض تطور النظام النقدي» فى هذه ارح و وأن تتخلّله وقفات pui‏ الصعوبات الإقتصاديّة التى واجهتها البلاد

القضلالاول

CN UE‏ بين الزن

مع نهاية الحرب العالميّة الأولى» انهارت جيوش الدولة العثمانيّة في بلاد الشام» فانسحبت نحو الشمالة تاركة الساحة للجيوش ait‏ بقيادة الجترال اللنبي Edmund)‏ (Allenby‏ . وبذلك انتهى الحكم م العثماني المباشر للمنطقة » الذي استمر أربعة قرون وعامين.

وكان الهم الأول للجنراز ل اللنبي تثبيت سلطة الحلفاء في الأراضي التي احتلتها cab pe‏ والتأكد من زوال النفوذ العثماني عنها. فو جود الحلفاء في المنطقة ليس مرورًا dal‏ بل هو تمهيد لتثبيت النفوذ البريطاني والفرنسي فيهاء وفقًا للاتفاقيّات التي تمت بين الدولتين خلال الحرب.

إن النقد مظهر أساسي من مظاهر ال لطة والسيادة. لذلك» انصب اهتمام الجترال البريطاني اضرم على سحب القرد الات من ad‏ في الأراض ضي st cit‏ على أن السلطة سقطت نهائيًًا من يد الأتراك» وعمدء لهذا الغرض» إلى إلغاء السعر الرسمي للعملة الورقية التركيّة. وهو لم يكتف بتسعير العملات الأجنبيّة الأخرى التى كانت متداولة قبل الاحتلال» بل أضاف إليها عملة جديدة هي العملة cg ali‏ التي سيصبح لها شأن كبير ف التداول» بعد اعتمادها عملة رسمية للتعامل التجاري وجباية الضرائب» وكذلك لتسديد رواتب الموظفين ونفقات الجيوش.

النقد المصري بقوّة الإحتلال والحقيقة أن اعتماد العملة المصريّة» خصوصًا في الإنفاق على الجيوش والإدارات المدنيّة» لم ينطلق من الاعتبارات السياسيّة وحدهاء ولكن أيضًا من المصالح المباشرة ۳۷

الانتداب المصر رفي

PET‏ . فجيوش صاحب JE‏ كانت» قبا ل وصولها إلى سوريا وفلسطين» تتعامل بالنقد المصري وتومّن بواسطته كل احتياجات الحملة العسكريّة. كما أن هذا النقد مرتبط بالجنيه الاسترليني» ؛ نظرا للروابط التي كانت تجمع بين مصر وبريطانيا العظمى. Vi‏ فإن تعامل البريطانيين في المناطة ق اختلة Bu‏ بهذا التقد كان يور عليهم إجراء عمليّات قطع لتسديد مدفوعاتهم» مع ما يسيّبه ذلك من كلفة ومن ضغوط على عملة بلادهم.

لذلك» سارعت قيادة الجيش البريطاني» في الأيام الأولى للاحتلال» إلى إصدار القرار رقم ١١‏ تاريخ ١‏ تشرين الثاني 2١918‏ الذي قضى بإلغاء ء تقد وري التركي وأحل عله الليرة المصرية. ولا عجب في أن ينشر هذا القرار في العدد الأول من «التشر شرة الشهريّة عن الأعمال الإد داريّة في أراضي العدوٌ abat‏ - المنطقة الغربيّة. »

عيّن القرار ١١‏ العملات المسموح التداول بها في البلاد» وال لسعر الرسمي لكل منهاء وهي» إضافة إلى النقد المصري» الدولار Ales Se‏ من العملات الأوروبيّة. لك“ القرار أجاز التعاما ل أيضًا بالعملات المعدنيّة التركيّة؛ ١‏ وحدّد السعر الرسمي لكل منهاء وقد حظر بشكل قاطع التعامل بأوراق البنك التركيّة باعتبارها عملة غير قانونيّة.

إلا أن AC Ta‏ ا . فمن الطبيعي أن يكون الجمهور حذرًا Len‏ عملة أخرى تعامل بها

ui‏ إلى الجنرال اللنبي أن سكان المناطق امحتلة يترددون في قبول التعامل بالنقد الصري» أوعز إلى الحاكم الإداري في تلك المناطق بأد ن des‏ الإجراءات الكفيلة بفرض التدابير النقدية الجديدة» وقبولها دون تردد أو اعتراض ob.‏ هذا الأخير قرارًا في 1١8‏ تشرين الثاني ١۹۱۸‏ شدّد على إعطاء أوراة ق البنك المصريّة القوة القانونية وحظر بصورة قطعية المضاربة بالنقدء وقبول الأوراق النقدية بأسعار مغايرة لأسعارها PTE Los‏ القرار بإحالة امخالفين إلى الحكمة العسكريّة ومعاقبتهم بالسجر: ن» وبدفع غرامة تبلغ خمسين ليرة مصرية.

وما أن أحسّ AU‏ ى بتصميم القوّات all‏ وعزمها على فرض lie‏ ع سارعوا إلى التخلّص من الأوراق التركيّة باعتبار أن لا مستقبل لها . وهكذاء نشط sf ah‏ ن في بيروت ودمشق وسائر المدن الكبرى في المتاجرة بالنقد التركي» » فأخذوا يشترونه بكثافة م“ ن الجمهور وينقلونه إلى الأناضول حيث يستبدلونه بالذهب» محققين بذلك أر باحًا طائلة.

والحقيقة أن الع ا المرحلة القصيرة» لم يكن من نصيب مهنة الصيرفة وحدها . فالفترة | لواقعة بين نهاية الحرب العالميّة الأولى وقيام الانتداب عرفت نموا سريعًا للاقتصاد الحلي» أعقب الركوة: HAE‏ إبان الحرب.

وقد تعدّدت الأسباب التى ei‏ \ لى الطفرة السريعة في هذا الوقت القصير. فجيوش اللاحتا ل التي غزت البلاد وأخضعتها لسيطرتهاء أنفقت فيها مبالغ طائلة كان لها دور YA‏

النظام النقدي بين ca À‏

مرك للاقتصاد الراكد. فمع أن القوّات الفرنسيّة كانت Cf‏ عددًا وعدّة من القوّات البريطانيّة» جاء فى التقارير الرسميّة في باريس أن فرنسا أنفقت سنة ١91١9‏ وحدها حوالي ۸ مليون فرنك فرنسي في لبنان وسورياء قاربت حصّة الانفاق العسكري منها VA‏ مليون Dub‏ 5 من جهة أخرى» فقد بلغت المغتربات الأخبارٌ عن الأحوال الاقتصاديّة والمجاعة التي

تعرّض لها أهل البلاد خلال الحرب. فما أن انتهت الأعمال الحربيّة حتى بات المغتربون قادرين على إرسال المعونات QU‏ لأهلهم المقيمين. ثم إن استتباب ١‏ لسلام العالمي بعد الحرب المدمّرة شجّع الطلب الداخلي وأطلق الاستثمارات ES‏ والوافدة» فتضافرت كل الأسباب لانطلاقة الاقتصاد.

الليرةء قناع de‏ للفرنك الفرنسي

وشاءت الظروف أن يخضع النظام النقدي الجديد إلى تغيير جذري» قبل أن يمر عامان على ولادته.

ففي تشرين الثاني ١۹۱۹‏ تسلّم الجترال غو رو (Henri Gouraud)‏ ) قيادة المنطقة الغربية من سورياء بعد أن حل الجيش الفرنسي محل الجيش البريطاني» تطبيقا لاتفاقية سايكس بيكو.

تكرّست سلطة فرنسا على سوريا ولبنان بقرار دولي» إذ أوكلت إليها عصبة الأثم سلطة الاتتداب عليهما. وحيث ان الأوراق النقديّة التي يصدرها البنك الأهلي المصري كانت هي العملة الرسميّة في البلاد» مو جب التدابير النقديّة المرعيّة» فقد كان A‏ نسيون مضطرّين إلى بيع بيع عملتهم وشراء العملة المصريّة بغية تسديد نفقاتهم ال لعسكريّة والمدنيّة.

وكان ذلك يشكل ضغطا إضافيًا على الفرنك» فيما فرنسا تعاني من عبء المشاكل النقديّة في مرحلة ما بعد الحرب» حيث تعاظمت مديونية الدولة. وقد هبط احتياطي العملات الأجنبيّة هبوطا مريعًا في تلك المرحلة» وأخذت الدولة الفرنسيّة تلجأ بكثافة إلى إصدارات الدين العام وخلق النقد لتمويل نققاتها و ا ار «ls.‏ ذلك إلى انفجار التضحّم وهبوط سعر صرف الفرنك الفرنسي بشكل سريع. ففي الأشهر الثلاثة لول قن ١5 do‏ خسر الفرنك 707 / من قيمته تحاه الدولار.

في هذه الأجواء المتأزمة» لم تكن الخزانة الفرنسيّة قادرة على تسديد نفقات ٠١‏ ألف جندي في لبنان وسورياء ناهيك عن النفقات اللوجستيّة والمدنيّة» بغير العملة الفرنسيّة

لذلك» فما أن Les‏ ا لجرا ل غورو مهامه الرسميّة في نهاية آذار ۰ كمفوض سام لسلطة الانتداب في لبنان وسورياء حتى سارع إلى قرض نظام نقدي جديد.

فبموجب قراره رقم ۱۲۹ تاريخ ۲ نیسان ٠١‏ ألغى الجنرال غورو التعامل بالنقد اللصري» وأنشأ عملة جديدة» هي الليرة السوريّة» القابلة للاستبدال بالفرنك الفرنسي 55

الانتداب المصرفي

حرج كاك AD E‏ باريس ومارسيلياء وحدد القرار لليرة سعرًا EE‏ هو SG 5 ve‏ لليرة Se is dot‏ ن القول ان الليرة السورية هي محرد غطاء للعملة cs ai‏ مما يوفر على الخزانة الفرنسيّة عمليّات القطع عند دفع النفقات في سوريا ولبنان. وجعل القرار التعامل بالعملة الجديدة إلزاميّاء بحيث تعتمد في كل أنواع العقود والمعاملات» والسندات التجاريّة» إضافة إلى كونها الوحدة النقديّة للحسابات المصرفيّة ولقياس الأسعار» ناهيك عن بنود الموازنات الحكوميّة» في بابي الإيرادات E‏ وأوكل القرار ١75‏ مهمّة إصدار النقد إلى بنك سورياء الذي أنشأه البنك السلطا تا ای le‏ فروعه في لبنان وسوريا. وقد استند الجنر عوك بنك سوريا بهذه الوظيفة إلى الاتفاق الذي عقد في السنة السابقة بين وزارة الماليّة الفرنسيّة والمصرف المذكورء الذي خصّصنا له الفصل الثاني بکامله» بالنظر إلى أهميته في عهد الانتداب كمصرف تحاري ومؤسسة ةاللإصدار.

E جرد‎ ١75 ن اعتبار النظام النقدي الذي أنشأه المفوّؤض السامي .كو جب القرار‎ ET تريب مو قت» بانفظار تام كرات رياد المناطق الخاضعة للانتداب . وبالفعل » فبعل‎ الحكومات‎ mon gere mul ue en

5. وقد codes‏ lt‏ نقديًّا EE‏ فی لبنان وسوريا. ١‏ كرست الاتفاقيّة تكليف البنك السوري Loge‏ إصدار النقد» لكتها عدّلت اسمه لكى يتناسب مع الواقع السياسي الجديد» فأصبح بنك سوريا ولبنان الكبير idee.‏ اللبنانيّة السوريّة, بدلا من ا ا di be‏ كما أنشأها المفوض السامي» قابلة للاستبدال بالفرنك الفرنسي في شبابيك بنك الإصدار في باريس ومارسيليا. ولم يعدّل سعرها الثابت بالفرنك الفرنسي» أي ١‏ فرنكا لليرة الواحدة» Le‏ أبقاها غطاء محليًا للعملة الفرنسيّة. واعثبرت الليرة العملة القانونيّة الوحيدة المقبولة في

.١ البلادا‎

من جهة أخرى» فقد جرى التمييز» بصورة شكليّة فحسب» بين فئتين من العملة المصدرة؛ واحدة تظهر في أعلاها عبارة «لبنان الكبير» والثانية عبارة «سوريا» ). EST‏ هاتين الفعتين بقيتا في ال لواقع عملة واحدة لا مييز مطلقا بينهماء سواء من حيث مكان الإصدار أو المدى الجغرافي الذي يمكن تداولهما فيه.

وألزمت اتفاقيّة 4 بنك سوريا ولبنان الكبير بأن يفصل قسم الإصدار فيه عن

النظام النقدي بين الحربين

القسم المعني بنشاطه كمصرف تحاري» بحيث يكون قسم الإصدار مستقلا في نشاطه و حساباته والبيانات الدوريّة التي ينشرها. وحدّدت سقف الإصدار عبلغ ٠١‏ مليون ليرة» مغطى بكامله. ولهذه الغاية» قضت بأن يودع المصرف لدى الخزانة الفرنسيّة مبالغ بالفرنك لا تقل قيمتها عن ثلث النقد المصدرء إضافة إلى عناصر أخرى لتغطية النقد مكونة من سندات تحاريّة ذات شروط خاصة وودائع اختيارية بالفرنك» وسندات قصيرة Li‏ صادرة عن late due‏ . وبين ن عناصر تغطية النقد أيضًا سبائك Las‏ وأوراق دين حكوميّة» صادرة عن دول أخرى وقابلة للاستبدال بالذهب.

وبات بنك سوريا و ال ا ن نصف شهري يظهر كمتة النقد المصدر وعناصر التغطية وقيمتها. وعلى المضرف أن يحوّل قسمًا من أرباحه He Here‏

ا النظام ۾ النقدي في لبنان 0 ر ie‏ الا aus AM‏ ورغم أنها لحظت فتتين نقديتين» واحدة للبنان الكبير والثانية لسورياء فقد كرست هذه الاتفاقية الوحدة النقديّة التامّة بينهماء إذ إن كل واحدة من هاتين الفئتين كان يمكن إصدارها وتداولها في البلدين معا

مع ذلك فإن النقد المعدني التركي لم ينسحب كليًا من التداول» بل بقي معتمدًا بصورة lee‏ وواقعيّة» لا سيّما في المناطق غير الساحليّة. وظلّ هذا الوضع سائدًا حتى سنة 8 »2 حين se‏ المفوض السامي شروط سحب القطع المعدنيّة التركيّة من التداول» فغابت من لبنان وسوريا آخر مظاهر النظام النقدي للأمبراطوريّة العثمانيّة.

وقبل هذا التاريخ» كان يتعايش في البلاد نظامان نقديّان منفصلان» واحد مبني على الليرة اللبنائيّة السوريّة» المصدرة بالاستناد إلى اتفاقيّة 4 2١1957‏ والثاني قائم على التعامل بالنقود الذهبيّة والفضيّة العثمانيّة» وينتشر خصوصًا في المناطق الداخليّة» التي لم تثق بالعملة الورقيّة الجديدة فبقيت على ولائها للنقد المعدني العثماني.

تجديد مبكر لاتفاقيّة 4 ١917‏

وحيث ان مدّة اتفاقيّة ۱۹۲ قد ol‏ بخمس عشرة سنة» أي لغاية ۱۹۳۹ء A‏ ed‏ نك سر ریا ر لان الكبير إلى اجر اء مفار ات سکره مع الحكومة اللبنانيّة» أفضت إلى تحديد امتياز الإصدار لمدّة خمس وعشرين en sols a‏ ار ا

أما الجانب السوري» فقد رفض تصديق اتفاقيّة نقديّة مماثلة» Le‏ حدا المفوض السامي على إصدار قرار في ۲۹ آذار ۹۳۹١ء‏ قبل يوم واحد من انتهاء سريان الاتفاقية السابقة» جحد فيه مفعول اتفاقيّة 4 ١۹١‏ في الأراضي السوريّة.

wo‏ اتفاقيّة ١۹۳۷‏ النقديّة بين العملة الخاصّة بلبنان والعملة الخاصّة بسوريا. لكن

£\

ا ي هذا الكت RES‏ الحال في JE‏ الإتفاقيّة السابقة» وذلك بسبب الوحدة الجمركيّة بين البلدين» التي كانت تسمح بانتقال فنتي العملة عبر الحدود وتداولهما في كليهما بحريّة كاملة7١.‏

كما ان الليرة بقيت عمليًا واحدة ة لأنها صادرة عن مؤسّسة واحدة لا الوصدارء هي بنك سوريا ولبنان» الذي نصّت اتفاقيّة ١5017‏ على اتخاذه هذا الإسم بدلاً من يدك سوريا ولبنان الكدر. وذلك» على الرغم من أن الاتفاقية المذكورة ea‏ بالشب ره في إدارة الملصرف» بين قسم الإصدار الخاص بلبنان وذلك الخاص بسوريا.

af‏ القواعد النقدية الجديدة سقف الإصدار» الذي كان Sas‏ بلغ Yo‏ مليون ت وعدّلت عناصر تغطية النقد ونسبة كل عنصر د ايا cob.‏ التعطية الإلرامية كر ن من ذهب ونقود قايلة eu‏ بالذهب لا JE‏ عن ۰ من is al‏ Yon 5‏ عند انتهاء مدة الأثفاقيّة أي في ٠ ١9514‏ قير أن نشوب الريب العامة الثانية منع تنفيذ هذه الشروط فبادر المفوض السامي إلى تعليقها في Yo‏ حزيران NA:‏

ces 9‏ التغطية الإلزاميّة أيضًا ودائ Sas‏ الإصدار بالفرنك لدى الخرانة الفرنسيّة وقرضًا للحكومة اللبنائية بدون فائدة يبلغ ٠٠ ٠‏ ألف ليرة.

إضافة إل ذلك» لحظت اتفاقيّة AV‏ عناصر اختيارية à‏ لتغطية الإصدار رات النقدية تنكوّن من سردات الدولة الفرنسية وودائع تحت الطلب بالفرتك لدى الخرانة الفرنسيّق إضافة إلى قرض بالحساب الجاري لصالح ح الحكومة اللبنانيّة» يخصّص 8 لأغراض الكتمية الاقتصادية.

ولدى مقارنة أحكام اتفاقيّتي 4 ۱۹۲ و۱۹۳۷ النقديتين» المتشابهتين ذ في es‏ تبرز بوضوح القواعد الأساسيّة للنظام النقدي الذي ساد في لبنان بين الحرب العاميّة الأول والحرب العاة الثانية.

النظام النقدي والميزان التجاري

لعا ل أهم القواعد الجديرة بالملاحظةء في تلك الفترة» هي | LU,‏ الليرة بالفرنك ارتباطًا وثيقاء حتى اعتبرت» إل حل بعيد» محرد شك بالفرنك الفرنسى» كونها قابلة للاستبدال الفور ري بالعملة الفرنسيّة في باريس ومارسيليا. وتغطية النقد GUN‏ والسوري» عوجحب الاتفاقيتين» كانت تعتمد إلى حد كبير على الفرنك الفرنسي ؛ Las‏ لم يشكل الذعب إلا نسبة متواضعة من قيمة التغطية.

ففي سنة NAT‏ لم يتجاوز الذهب Lee‏ ن قيمة التغطية» وقد ارتفعت هذه النسبة إلى eV‏ ۱۹۳۰۸ و۲ ,4// سنة 989 NAN‏

ومن الطبيعي أن يترك الارتباط الشديد بين العملة المحيّة والعملة الفرنسية آثارًا بارزة على الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة في البلاد» طيلة عهد الإنتداب. 5

النظام mu sa‏ ن ا حربين

على سبل «JU‏ قان العلاقة التق القائنة على السعر القايت ين clan‏ سورت وشجعت التبادل التجاري بين فرنساء من جهة» ولبنان وسورياء من جهة أخرى؛ وهو التبادل الذي تعزز بفعل الإنتداب. ولا نغفل أن هذه العلاقات التجاريّة» كما ب بين القسم الأول» كانت مزدهرة حتى في ظل الامبراطوريّة العثمانيّة» ومن البديبي أن اقم وا بعد أن تولت فرنسا الانتداب على البلدين؟١.‏

ففي بداية عهد الانتداب» كان فرنسا تحتل المرتبة الثالثة بين مصادر الواردات إلى لبنان وسورياء بعد بريطانيا العظمى ومصرء لكنها قفزت إلى المرتبة الثانية سنة .٠۹۲ ٤‏ . وفي السنة التالية» باتث فرنسا عتا ل SN‏ الأول في قائمة الدول المورّدة إلى لبنان وسورياء مستأثرة» منذ سنة 2١19751‏ بنسبة تتراوح بين AVE‏ و5١/‏ من الواردات إلى البلدين. لذاء OS‏ الوا الجاري مع Lui‏ يسكل عجرا کان اسای لأن اه الس د من اس ا اينات E 10160176 Lee HS hrs‏ إلى ما بين E‏ 5 السنوات اللاحقة.

ويعود ذلك إلى ضعف الصادرات الحلية > لاسيّما المواد الأوليّةء وإ لى سياسة الحماية التي كانت تلتزمها فرنسا.

وإذا كان ربط الليرة بالفرنك قد تسبّب في زيادة العجز التجاري مع فرنسا » فإن النتائج السلبيّة لهذا الربط ظهرت بصورة أوضح في الاضطرابات التقديّة غير العاديّة التي عرفتها البلاد في ظل li‏

موجات التضخم من فرنسا إلى لبنان عرفت فرنسا في مرحلة ما بين الحربين فصولاً ne da purs‏ النقدي» تجلت في التراجع المستمر لسعر الفرنك. ومن البديهي أن ينكس ذلك على الوضع التقدي في لبنان وسورياء فتشهد سوق القطع فيهما اضطرابات موازية وتراجعًا في اصرف الليرة تحاه باقي العملات الأجنبيّة» مما يستتبع | رتفاعًا متواصلا للأسعار. sell‏ ادك فيه بار قل اربوك Us‏ متسر . وقد بحم ذلك خصوصًاء عن العجز المالي للدولة الخارجة من الحرب العالميّة الأولى مثقلة بالأعباء والديون. فلم تكن الإير ادات العامّة قادرة على تلبية النفقات الباهظة للدولة الفرنسيّة وتسديد أقساط ديونها الخارجية. ول تتمكن الحكومة من تمويل العجز عن طريق إصدارات الدين الداخلي أو الخارجي. فإن ضعف الثقة بأدوات الدين العام جعل الاكتتابات بهذه الإصدارات دون حاجات الخرانة. وقد ساد هذا الوضع في د ظل اضطراب سياسي Eu 4 ol 52e‏ كانت La SU‏ تستند إلى أقليّة ضئيلة في OUI‏ ومن المعروف أن الحكومات ذات القاعدة البرلمائيّة الضعيفة لا تستطيع تحقيق الا صلاح المالي» لاسيّما عن طريق زيادة الضرائب. 5

الانتداب المصرفي

قادت هذه الظروف إلى التضخم وتراجع قيمة الفرنك؛ Le‏ انعكس على سعر الليرة السوريّة اللبنانية المرتبطة به» فأخذت تتراجع في سوق القطع حيال العملات الأجنبيّة الأخرى.

5 At es 0-2 e 5

بحسب الأسعار التي نشرها فرع بيروت في مصرف أنكلو بالستين كومباني» (Anglo-Palestine Company)‏ فقد تطور سعر صرف الدولار الأميركى إزاء الليرة» كمعدّل شهري بالقروش السوريّة اللبنانيّة» وفقا للجدول اللاحق» الذي يبيّن الأسعار فى الشهر الأخير هن كل ie‏ -

ITY ۱۹۲۹ | OTE ATE ET | ENT NY YAT

في كتاب «النظام النقدي والصرافي في سوريا»» الصادر سنة LATE‏ رسم M‏ سعيد حماده» أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركيّة» صورة عن تذبذب سعر الصرف واضطراب سوق القطع في العشرينات. فقد ورد في الكتاب:

«وعدا التقلّبات الواسعة أثناء مدّات طويلة» كانت تحدث US‏ شديدة للغاية فى فترات قصيرة. ففي عة أشهر خلال الأربع سين المذكورة بلغ التقلب نحوًا من ٠١‏ بالمئة

في الشهر الواحد. وقد استولى القلق العظيم على الناس ls‏ متعدّدة عقيب هبوط الليرة الفظيع وعلى الأخص في كانون الثاني ١37‏ وفي الثلاثة أشهر الأولى من سنة 4 ١907‏ وعندما هوى الفرنك إلى ۸ من السنت في ١١‏ آذارء إذ بلغ الحد الأدنى في الهبوط حتى ذلك التاريخ» كان الناس على استعداد لبذل كل ما في وسعهم لاستبدال الورقة السورية بشيء حسوس» خصوصًا وقد رفضت البنوك أن تبيع أو تشتري الكمبيو الأجنبى بالنقد السوري. فكانت النتيجة ان بيعت الليرة العنمانيّة الذهب ب ٠٠٠١‏ غرش سوري» وهو مبلغ يزيد Les VS‏ یره سعر الكمبيق السائد (es‏

ويروي حماده؛ في الكتاب نفسه» كيف أثر التذبذب في سعر القطع على التعامل التجاري عمومًا» وعلى تجاه الأسعار بشكل خاص» إذ ان التجار كانوا مضطرين لتسعير بضائعهم وفقا لتقلبات سعر الذهب والعملات الأجنبيّة:

… لاو كاك «él‏ وهم مكرهون من الحكومة» يضعون أثمان بضائعهم بالنقد السوري معادلة لا يقابلها من النقود الذهبيّة أو من كمبيو الدولار أو الليرة الانكليزيّة. وكانوا يضطرئون لتأدية الذهب ES‏ لأكثر ما يشترونه في (المناطق) الداخليّة من المواد. حيث كان الذهب كثير التداول فيها والتعامل به مستمرًا في الأخذ والعطاء وحيث كان التعامل بالورق السوري منحصرا في المعاملات الرسميّة فقط. ومن الجانب الثاني فقد كان لا بد من تأدية تمن المستورد من البلدان التي على قاعدة الذهب من نوع نقودها بصرف النظر عن هبوط أسعار النقود الحلية. وعلى ذلك كان التجار يبلون الاثمان وفاقًا لتبدّل أسعار الكمبيو». 55

النظام النقدي بين الحربين

ومن المشاكل البارزة» الناجمة عن تقلّبات سعر الليرة وتراجعه» ان الدائنين كانوا مضطرين» بحكم القانون» إلى التعاقد مع المدينين بالعملة ét‏ وبالتالي» فإن القيمة الحقيقيّة للمبالغ التي يستردّونها كانت مرهونة بسعر الصرف يوم وفاء الدين. وكان الدائنون يلجأون في معظم الأحيان إلى فرض فوائد باهظة على المدينين» حتى يعوّضوا بعضًا من الخسائر النابجحة عن تراجع سعر الصرف.

لذلك» اضطرت السلطات إلى التدخّل مرارًا لمعالجة هذه المشكلة وآثارها السيّئة. فسنة 1 مغلا سمح الفرض السامى بتحرير سندات ذات استتحقاقات Las‏ بالعمللات

الاجنبية.

وقد تأر الاقتصاد اللبناني عمومًا بالأوضاع المضطربة في سوق القطع؛ وأصابت الأزمة بسهامها كل القطاعات الاقتصاديّة. فالصناعيّون وأصحاب المواسم الزراعيّة الذين يبيعون إنتاجهم مقدماء كانوا لا يعرفون القيمة الحقيقيّة لمبيعاتهم إلا يوم التسليم» وحسب سعر الصرف في ذلك اليوم. وتضرر الموظفون في القطاعين العام والخاص من جراء الوضع النقدي» ON‏ رواتبهم لم تكن تعدّل بالوتيرة نفسها التي تتراجع فيها الليرة. ودفع المستهلكون Li‏ باهظا للأزمة إذ كان التجار يفرضون هوامش ربح إضافيّة عالية تدا ركا لانخفاض قيمة العملة. وإزاء هذا الواقع» تدخلت السلظة المنتدبة فحدّدت سعر الخبز مرارًا عديدة.

ولم تنج ماليّة الحكومة من آثار الاضطرابات النقديّة. فالنفقات العامة ترتفع حكمّاء ررنسية. کر مع ارتفاع الأسعار وانخفاض سعر الليرة. أما الإيرادات» فهي» بعكس ذلك» قليلة المرونة ولا تتكيّف بسرعة مع تطوّر سعر الصرف» لأن الدولة لا تستطيع أن تعدّل الضرائب والرسوم في فترات زمنيّة قصيرة.

نحو كتلة الإسترليني يمكن القول إن الوضع النقدي في بعض سنوات الثلاثينات كان أقسي من ذاك الذي ساد في العقد السابق. ذلك أن الاضطراب في سوق القطع أصبح مرتبطا أيضًا بالأزمة النقديّة التي ضربت العا لم الصناعي منذ سنة ۹۲۹١ء‏ وأدّت إلى انهيار العملات والأسواق الماليّة. كما تزامن الوضع النقدي مع الأزمة الاقتصاديّة التي عرفها لبنان في هذا call‏ والتي سنتعرّف إلى ملامحها في فصل لاحق. cas‏ تلك المرحلة بالحرب العاميّة الثانية» حيث بدأت الليرة ce‏ من tr‏ بالأوضاع الصعبة للنقد الفرنسي. فبعد أن أصبح الفرنك غير قابل للتحويل إلى ذهب» اضطرّت الحكومة الفرنسيّة بسبب انفجار النزاع الدولي إلى فرض رقابة على القطع» سنة 4؛ ومنعت عمليّات القطع بين الفرنك والعملات الأخرىء ا فيها الجنيه الاسترليني. وقد شملت التدابير التي اتخذتها الحكومة الفرنسيّة عشيّة الحرب قيودًا على حركة ووس الأموال» وعمليّات التجارة الخار ee‏ وعمليّات الذهب. وباتت عمليّات القطع 56

الانتداب المصرفي eS‏ القطع الذي انث Hands «ss ell‏ الكتب كانت بحري العمليّات M‏ خم ن بها ققطه ووفقا لأسعار الصرف الحددة من الدولة زا ا روس الامو dd‏ الا م a‏ الأجانب في فرنساء الأمر الذي Re ss‏ ارين غير الف ر سين

مر Me‏ تتأثّر الليرة Su‏ وضاع والتدابير النقديّة الفر رنسية» بسبب الارتباط القائم ne‏ ن الفرنك. إلا أن از لعوامل ES‏ ساعدت على تفاقم م الظروف الصعبة. وأبرز هذه

isa‏ ل هي النموٌ الاستئنائي للكتلة اا النقديّة واشتداد المضاربة» بغية استفادة البعض من روف شرب ai‏

لاشك فى أن ال لس تيس ل 6 العناصر کک تفاع المتسار ع في معدل التضخم» خلال تلك المرحلة. فقد تضاعفت الكتلة النقديّة في لبنان وسورياء خلال الحرب ١‏ العالية الاي dy‏ إسدى عر مرة» إذ ارتفعت من ٤‏ مليون ليرة في حزيران 55 إلى cute 2١٠١‏ ق أيلول 5 »؛ وانعكس ذلك بشكر ل حاد على ارتفاع أسعار الجملة والمفرّق وسعر الذهب» إضافة إا لى حجم الودائع المصرفيّة.

إن عد و الكتلة النقديّة على هذا النحو بحم عن أسباب côte‏ أهمّها نفقات الجيوش ايت في لبنان وسور رياء والتي قرت خلال سنوات الحرب بحوالي لا وللدلا! على ضخامة هذا المبلغ لغ es‏ على سبيل المقارنةء إلى أن النفقات العسك es‏ للسلطات الفرنسيّة في اة ف لم تتجاوز ES‏ 1856 مباع ١‏ مليوت أورة.

تطور مؤشرات الأسعار والودائع ف يا ولبنان خلال الحرب العالميّة الغانية ٠١‏ موشو نع في سوريا و

حزيران | التقد المتداول | ودائع اللصارف أأ

۹۳۹ 1 E 4 1۹4۳

NA NNE

AA: sut | ——

أ الأساس آب ۱۹۳۸

النظام النقدي بين الحربين

وقد زادت المضاربة من حدّة التضخم وجنون الأسعار» إذ استغلٌ TEE‏ ضاع الناشئة عن الحرب فأخذو TT‏ أغلى.

إزاء هذه الأزمة, تدخلت سلطات الانتداب مرارًا بقصد حماية النقد من التدهور حيا الذهب: و العملات الا ce‏ كما لاحك م ن المضاربة. وقد شملت التدابير المشخذة 00 الوقت التقنين وتسعير بعض المواد الغذائية الاساسيّة» إضافة إلى تدابير نقديّة «bé‏ «Lo que‏ بإنشاء مكتب للقطع وفرض قيود على التسليفات.

وأهم التدابير هي التي اتخذها المفوض ee dr‏ بالذهب. فقد حظر في قراره رقم VA‏ ل.ر الصادر في 75 كانون الثاني . 4 أن يحور أي a‏ في العقود المدنيّة والتجاريّة على أنواعها بالذهب أو بوزن من do‏ العملة Le 5 SU‏ ما يقابله من العملة الذهب أو وزن الذهب. واعتبر جميع العقود التي تخالف هذا الحظر ملغاة تمامًا. ومنع الجترال كاترو «(Catroux)‏ المندوب العام المفوّض لفرنسا er‏ في القرار رقم ۱۲۷ تاريخ ١8‏ آذار ۱۹٤۳‏ المصارف وأصحابها ل ان يّةء وکل شخص ن طبيعي أو gone‏ معي ds, de le‏ أو عملة أو حلي أو مواد من الذهبء أو وقبول هذه ضمانة رئيسيّة أو فرعيّة للتسليفات. . وحظر على هؤلاء أيضًا إجراء العمليّات لأجا ل حدد على السبائك والعملات والحلي وأية مواد من HE]‏

وفي صيف ١٤۱۹ء‏ خرج لبنان وسوريا من نفوذ حكومة فيشي المتعاونة مع الألمان» بفضل الاجتياح الذي قامت به الحيوخ ى a‏ لحرت انه القوات a‏ وكانت فرنسا الحرة بزعامة الجترال شارل 5 ول قد توصّلت إلى اتفاقات مع بريطانيا للتعاما ل بالفرنك الفرنسي على افا Nr‏ لد ا دراك إدخال لبنان وسوريا في نطاق هذه الاتفاقيّات بعد تحريرهما من نفوذ الحكومة الفرنسيّة المتعاونة مع OUI‏

وبذلك دخا ل لبنان وسوريا كتلة الاسترليني» وبات لليرة سعر ثابت بالعملة البريطانيّة.

رر“

LENS

اری وَموبكسَة للا

عند البحث في تاريخ لبنان النقدي» أو في تاريخه المصرفي» لا بد من الوقوف أمام الدور jou‏ الذي لعبه» على الصعيدين «lee‏ بنك سوريا ولبنان» وذلك طيلة مرحلة الانتداب الفرنسي. وقد اتر البنك في القيام.مهمّة مصرف الإصدار حتى نهاية العقد الثاني من الإستقلال. بنك سورياء ثم بنك سوريا ولبنان الكبير» فبنك سوريا ولبنان» هي الأسماء التي حملتها على التوالي تلك المؤْسّسة التي اضطلعت logs,‏ إصدار النقد في لبنان وسوريا. وإلى جانب مهمّة الإصدارء بقيت هذه المؤْسّسة المصرف التجاري الأول في البلدين» الذي يستأثر بحصّة في السوق» لا تقلّ عن حصّة كل المؤسّسات الأخرى محتمعة المحليّة منها والأجنبيّة. ومن الواضح أن السبب الوحيد لتغيير اسم المصرف مرّنين» بعد أن تأسّس تحت اسم مصرف سوريا «(La Banque de Syrie)‏ هو تبلور الكيان اللبناني ونشوء الدولة اللبنانية الور مؤسّساتها. بالتالي» فقد تغيّر اسم المصرف لكي يعكس هذه التغيّر ات ويواكبها. فعند تأسيسه سنة ١915‏ اتخذ المصرف اسم بنك سورياء لكنّ هذا الاسم تبدّل في اتفاقيّة 5

ا ار ta‏

La Banque) ذكرها في الفصل السابق ؛ فأضحى بنك سوريا ولبنان الكبير‎ A ا‎ avé ا شهدت إعلان دولة لبنان‎ ee لأن الفترة التي‎ «(de Syrie et du Grand Liban La Banque de Syrie et) بنك سور ولبنان‎ D all الكير. . وفي اتفاقية ۷ صار اسم‎ تعبيرًا عن تطوّر الكيان اللبناني ودور الدولة اللبنانية يني ةعمل اذ فى تحديد شرو ط‎ «(du Liban إصدار النقد.‎

التاسنيس

أما الغاية من إنشاء المضرنف Sel‏ ف فهي أن البنك السلطا ني العثماني» ومقره باريس »قد pere LE pa 0 tp‏ فروعه في لبنان وسورياء» بعد أن ن أصبحا في عهدة النفوذ الفرنسي ٠‏ وكان Léa) agi‏ أن يتو ل LA D pal‏

إصدار النقد في هذين البلدين: بالاتفاق ق مع وزارة المالية الفرنسيّة» انسجامًا مع الواقع الجديد ومتطلباته النقديّة. ار

.ففي ۲ كانون الثاني 21914 عقد المساهمون في بنك سوريا جمعيّة عموميّة تأسيسيّة» AS cells‏ العدل في باريس السيد غراج (Grange)‏ اكتمال الاكتتاب بربع رأس امال 02 من . ۲ ألف سهم» بسعر اسمي قدره ٠٠‏ ه فرنك للسهم الواحد.

وفي ه آذار النعقدت الجمعيّة E‏ للمصرف» في مركزه الرئيسي في باريس» وقرّرت رفع رأس ٠ Ju‏ ملايين فرنك إلى ۰ مليوناء دون تعديا ل في السعر الاسمي للسهم. وتقرر أن تن الزيادة عر طريق إصدار ٠‏ ألف سهم حديد, اكتتب بها كلها البنك السلطاني العثماني. ثم زيد رأس مال المصرف Que‏ 0 كانون الأول 20395٠١‏ بواسطة مقدمات عينيّة» هي عبارة عن فروع ع المصرف السلطاني العثماني في بيروت» وطرابلس» وصيداء وزحلة» وحلب» وال رر ودمشق» وحماه وحمص js.‏ ملكيّة هذه الفروع ع بلغ ه و ماذيين فرنك ربت رنادة ١ ١‏ الف سهم في حصّة المصرف السلطاني العثماني. رد رقت سوه أضاف المصرف إلى هذه الشبكة فروعا في إنطاكية» ودير الزورء وإدلب» واللاذقيّة» والسويداء وطرطوس» إضافة إلى مكتب تمثيل في مرسيليا.

E‏ بيروت هو المقرٌ الرئيسي لإدارة فروع البنك في لبنان وسورياء ولإدارة إصدار النقد ف في البلدين معّاء أما إدارة البنك العامة فكان Le‏ في باريس . وعوجحب طم ع يف ين الى الإدارة من ١‏ عضوّاء بينهم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للإدارة. يُتتخب مجلس الإدارة لست سنوات» وهو يتمتّع» بعكس جمعيّة المساهمين» بسلطة واسعة للإدارة: طبن للقواضد Las À‏ عليها التشريع الفرنسي. soie‏ lets‏ أعضاء ل ن الادارة يقيمون في فرنساء فقد مُنبحت سلطات واسعة لعضو مجلس

و

. بنك تجاري ومؤسّسة للإصدار الادارة المدير العام» الذي كان مكلفا التردّد على لبنان وسوريا والإشراف على تطبيق السياسة المقرّرة من الإدارة العامة.

وفي الواقع» فقد فو ضر ض الإشراف على ox ee‏ السياسة 2 معاون x‏ العام للإدارة» الذي كان عادة من أهالي البلاد» يساعده في ذلك مدير اله لفروع في سوريا.

كان رئيس مجلس الإدارة يختار لجنة استشاريّة من حاملي الأسهم لتقديم المشورة في عمليّات التسليف» وهي تتكوّن من ثمانية أعضاء؛ بينهم ستة من Great‏ لين ٠‏ في عدد ۲۱ أيار رت لول كو ميرس دي ليفان (Le Commerce du Levant)‏ خبرًا أظهر تركيبة إحدى اللجان الاستشاريّة فى ذلك الوقت. فقد أوردت ابلّة أن هذه اللجنة nd da‏ لافيريير À. Julien-)‏ (La Ferrière‏ يساعده مدير | لفروع في سوريا فيليب سودا -(Philippe Saouda)‏ وجاء في الخبر أن المضور من أعضا اللجنة عم جسن اليم a‏ العام للبنك الزراعيء ممثلاً الحكومة» ps‏ سيوفي نائب رئيس غرفة تحارة دمشق» سامي باشا مردم بك» سليم بك جمبرت رئيس غرفة تحارة حلب» وديع سعاده» وهو رحل أعمال من اللاذقيّة» وخالد العظم عضو مجلس إدارة شركة ترابة دمشق. وقد اعتذر عن الحضور حسن البيطار» مدير عام الماليّة في سورياء وبديع بك AN‏ عضو مجلس إدارة بنك سوريا ولبنان.

Li‏ الرقابة على أعمال المصرف» فكانت LÉ‏ .عراقبين لا يتجاوز عددهم الثلاثة» تختارهم جمعيّة المساهمين العمومية. وهم يرفعون إلى الجمعيّة سنويًا LE‏ عن إدارة المضرف وأوضاعه» بنتيجة تدقيقهم في البيانات QUI‏ الصادرة dis «as‏ تنشر وفقا لقانون ۲٤‏ تموز ١717‏ الفرنسي.

وفي محال اللإصدار» كان المصرف ملزمًاء موجب اتفاقه مع الحكومات الحليّة» où‏ كدر بان دورن کل شهره يظهران les deu‏ عام اا وكان كل باك ا من ab Eee al‏ ورارة اا رتاوس کا محايّة للمراقبة مؤلفة من ثلاثة أعضاء» يمثل أحدهم الحكومة الفرنسيّة» والثاني الحكومة اللبنانيّة» Li‏ الثالث فهو ممثل «للإتحاد السوري».

Loge‏ الإصدار

بعد تنظيم المصرف وتملّكه شبكة الفروع؛ بات بإمكانه تنفيذ المهمّة الموكولة إليه كمؤسّسة لإصدار النقد في سوريا ولبنان . وقد ورث بنك سوريا هذه المهمّة عن المصرف الأب» البنك السلطاني العثماني» الذي كان يتولّى الإصدار لصالح الدولة العثمانيّة. وبالتالي» فقد استفاد المصرف الوليد من اة اة لدي سلفه Jde pales‏ النقد ووظيفة مصرف الدولة.

اه

الانتداب المصرفي إلا أن التكليف هذه المرّة جاء من وزارة الماليّة الفرنسيّة» التي اتفقت مع بنك سوريا على شروط الإصدار منذ سنة 2١51١9‏ أي قبل تأسيس دولة لبنان الكبير ودول الاتحاد السوري. وقد شمل الاتفاق أيضًا قيام المصرف بدور بنك الحكومة فى الدول الخاضعة للانتداب الفرنسي . ففي ۲۳ آيار ©١970‏ وجه وزير ماليّة فرنسا BUS‏ إلى البتك السوري جاء فيه: «في رسالتكم المؤرّخة في ٠١‏ آيّار» أبلغتمونا انكم توصّلتم إلى أتفاق مبدئي مع البنك السلطاني العثماني» a‏ ي بتوقف البنك المذكور عن ممارسة نشاطه عبر الفروع التي كان يملكها في الأراضي السوريّة التي باتت خاضعة للانتداب الفرنسى. 1 «وانكم» قبل الوصول إلى اتفاق نهائي مع البنك السلطاني العثماني» تودّون التأكّد من ان بنك سوريا يحتفظ» طالما ان التنظيم السياسي في سوريا لم ji‏ بعد» بالامتيازات التى كان البنك السلطاني العثماني يتمتّع بهاء .ما يتعلّق بودائع الإدارات العامّة وحسابات الخزينة الفرنسية. «إنه ليشرفني إعلامكم بأنني مستعد أن أنقل إلى وزارة الخارجيّة رغبتكم بتنبيت الواقع

الحالي» وبجعل بنك سوريا يتمتع بكافة حقوق البنك السلطاني العثماني وامتيازاته فى الدول التي خلفت تركيا في سوريا. إن الحالة السياسيّة غير المستقرة فى سوريا ۾ تسمح بتدخّل تلك الدول لكي تضمن لمصرفكم امتياز إصدار الأوراق النقدية» «وينتج عن ذلك أن الشروط التي منحتم .مموجبها امتياز الإصدار لا تنضمّن أيّة أحكام تسمح للحكومات بتقاضي حصة في الأرباح الناجمة عن الإصدار».

وكان بنك سوريا قد قام.مهمّة الإصدار أصلاً موجب رسالة مشابهة és‏ وزير المالية إلى المصرف في À‏ نيسان ١114‏ ردا على رسالة من المصرف إلى الوزير فى السادس من آذار من نفس السنة؛. ١‏

يُستفاد من الرسائل المتبادلة بين وزير الماليّة الفرنسيّة وبنك سوريا فى تلك المرحلة؛ أن شروط الإصدار في ذلك الوقت كانت تفرض على البدك أن ينشئ لديه قسمًا خاصًا بالاصدار. ويجب أن يكون هذا القسم متمايزًا ومستقلا في حساباته وفي مهامّه؛ التى ا مدير الماليّة في المفوضيّة العليا IAE‏ وورارة امال في باريس <

وبذلك» فإن بنك سوريا لم يكن يشبه من حيث تنظيمه المصرف المركزي الفرنسي» بل هو تأسسن بشکا يشبه مصرف بريطانيا «(Bank of England)‏ الذي كك ب القانون الصادر سنة SALE‏ وقد لحظ القانون المذكور فصلاً كاملاً بين نشاطات البنك التجاريّة ونشاطات قسم الإصدارء وبالتالي» بين الإدارتين اللتين تنوليان هذين ارعن costa‏ العمل.

وفي ما بعدء تكرّست شروط الإصدار هذه في قرار المفوّض السامي رقم ١15‏ تاريخ ۱ اذار ۱۹۲۰ء وكذلك في اتفاقيتي 4 ١57‏ و380٠‏ وقد شرحنا هذه النصوص بالتفصيل في الفصل السابق. o۲‏

بنك خاري ومؤشية للوصدار بنك الدولة ومن المفيد التذكير بأن اتفاقيّة E‏ نصّت على تغيير اسم بنك سورياء ليصبح بنك سوريا ولبنان الكبير» ومنحته امتياز الإصدار لمدة ٠١‏ سنة» تنتهي في ۳۱ اذار ۱۹۳۹. أما اتفاقيّة 31707 «À‏ فقد مدت الامتياز لمدة ٠١‏ سنة وجعلت اسم المصرف بنك سوريا ولبنان. LS,‏ ذكرناء فإن li‏ إضافة إلى وظيفة إصدار النقد» كان يقوم بدور مصرف القطاع العام» في سوريا ولبنان» وهي وظيفة أخرى من وظائف المصرف المركرزي كان يوْدّيها رغم كونه مصرفا بحاريًا خاصا. فبموجب اتفاقيّاته مع الدولة الفرنسيّة» ثم مع الحكومات Al‏ كان المصرف» من خلال صناديقه» يوْمّن مدفوعات الحكومة ويستوفي بعض إيراداتها ويقرضها الأموال عند LL‏ 33 ملزمة بإيداع أموالها في المصرف» وهي تنقاضى فائدة على إيداعاتها لديه. ولا شك بان تجمّع كل أموال الدولة في مصرف واحد يعود بالمنفعة عليهاء لأن ذلك يمكنها من حسن إدارة سيولتهاء فلا تستدين لتغطية انكشاف معيّن فيما رصيد حسابها فائض في ول يكن بنك سوريا ولبنان» في مختلف المراحل» ملزمًا بإقراض الحكومة» فيما هي» من جهتهاء تتمتع بحريّة الاقتراض من أي مصدر كان» إذا كانت شروطه أفضل من شروط البنك. أما إذا تساوت الشروط فهي ملزمة بالاقتراض من بنك سوريا ولبنان» باعتباره سندات الخزينة وغيرها من أدوات الدين العام» ذات الآجال القصيرة» التي تبيعها الحكومة مباشرة. وكان المصرف يتقاضى لقاء ذلك عمولة لا تتجاوز النصف بالمئة. وفى مقابل هذه الامتيازات كان البنك» الذي يتمتّع بحراسة رسميّة لإدارته وفروعه ينقل الأموال العموميّة» ويحفظ السندات العامّة مجاناء ويؤْدّي للحكومة جزءًا من الأرباح الناشئة عن التداول النقدي» ويتولّى تسديد قسائم السندات الحكومية. ولم تتمتع الدولة» في لبنان وسورياء بحق الرقابة على أعمال المصرف» إلا في ما ce‏ الأعمال الجارية بينه وبينها وكذلك في موضوع الإصدار. فقد كانت اللجنة الموجة بالرقابة مكلفة التأكد من تطبيق المصرف» في إصدار النقد» للاتفاقيّات المعقودة بينه وبين الجهات الرسميّة. وإذا كان بنك سورياء فبنك سوريا ولبنان الكبير» ثم بنك سوريا ولبنان» قد أدّى قبل سنة ١3715‏ بعض وظائف المصرف المركزيء إلا أنه لم يكن في الواقع مصرفا مركزيا. بل إنه يختلف عن المصارف المركزيّة» خصوصًا بمعناها الحديث» في كثير من العناصر الجوهريّة. وأهم أوجه الاختلاف» أن المصرف لم يكن لديه سياسة نقديّة» تهدف إلى Le‏ الأسعار ومنع og‏ ومساعدة الدولة على تحقيق أهدافها الاقتصاديّة. بل كانت سياساته» or‏

الانتداب المصرفي

في تحديد معدّل الحسم مثا تنطلق من مصلحته التجاريّة Al‏ 265 من جهة أخرى» فإن المصرف كان يقوم بنشاط تجاري يهدف إلى الربح» وإن كان هذا النشاط متمايرًا من الناحيتين الإداريّة وانحاسبيّة عن وظيفة الإصدار.

البنك التجاري

لد كان ch pli‏ وار خلق الذوام a‏ کی من DU‏ ا و استقطاب الودائع. ولا عكن تقدير ودائعه كنسبة مئويّة من ودائع القطاع المصرفي بأسره فىيإظل ct‏ يسيب فقدان الإحصائيّات المصرفيّة والنقدية في تلك الحقبة. ويعود ذلك di‏ أن المصارف لم تكن خاضعة لتشريع خاص ولا هى ملزمة تالياء بتقديم بيانات ماليّة سنوية إلى السلطات» أو بنشر ميزانيّاتها سنويًا.

مع ذلك فإن Hé‏ بعض ينود ميزانية بنك سوريا ولبنان ين مركزه الطليعي في استقطاب الودائع. فسنة ؛ بلغت ودائع المصرف ما يوازي 4٠‏ مليون فرنك فرنسي» ويساوي هذا المبلغ 1 ضهنا برع أمواله الخاصة وضعفي حجم النقد المتداول, ler‏ تسعة أمثال crea‏ على أنواعهاء.بها فيها القروضن de a‏ لأدولة والمضمونة منها"".

وتمتّع البنك ركز رئيسي في سوق القطع» فاستأثر بنسبة كبيرة من عمليّات المتاجرة بالعملات في سوريا ولبنان. وقد تعزز موقع المصرف في هذه العمليّات بفعل دوره في Je‏ الإصدار, إذ ان النقود الصادرة عنه كان يمكن استبدالها بالفرنكات الفرنسيّة» كما ذكرنا في ما سبق. ونتيجة لذلك» كان البنك يحتفظ باحتياطي كبير من العملات الأجنبيّة لا سيما بالفرنك الفرنسى.

فقد رأينا أن البنك , الاتفاقيّات الناظمة للإصدارء كان le‏ على الاحتفاظ بودائع بحت الطلب بالفرتك» لدی es aa‏ لا يقل مبلغها عن AC‏ التداوال. وإضافة إلى ذلك كان البنك Elle‏ موجودات بالعملات الأجنبة الأخرى» تظهر من خلال

ففي ميزانية سنة 1 » بلخت ودائع المصرف لدی المتزانة فی باریس 5 مليون ارش ا ا AVE‏ ١ه‏ وكانت لو a‏ ردان لدی انار تواري ١51‏ مليرن فرنك» يُعتقد أن معظمها بالعملات NV Ni‏

ne‏ من تردن يقلد رن عن إيداع أموالهم بالعملة السورية اللبنائية» وفي المؤسسات cat‏ ويفضّلون aa‏ ذلك تحويل ودائعهم إلى العملات الأجنبيّة وإيداعها في المصارف غير الوطنيّة لا سيّما بنك عورا ولخا ويزدي ذلك ER‏ زل el ble‏ السرف لدی للراسلين في الخارج, o4‏

بنك تجاري ومؤسّسة للإصدار

ولا ف دون الينلك ف حال «lac‏ لتمويل القطاعين العام والخاص» de‏ حد

سواء.

حصّة أساسيّة في قويل الاقتصاد

NTE‏ لها لين يي شسكة تزبائنه الواسعة وحسب» بل أيضًا لأنه كان يشتري هذه السندات من بيوت الحسم ا عا جيل للك البيوت RE‏ |

ولا بد من الإشارة» مرّة أخرى» إلى أن البنك» لم يكن يبني سياسة التسليف وتحديد معدّل الحسم على مقتضيات التأثير في الأوضاع الاقتصاديّة» لأنه» كما ل À‏ يكن د لاساسة نقديّة لديه. وعليهء فإن الاعتبارات التي كان البنك يحلدّد سياسته في ضوئها هي اعتبارات Cas‏ تحاريّة» تنطلق من مصلحته كمصرف تحاري.

أمثلة عن سعر الحسم في بنك سوريا ولبنان الكبير VA‏

px! التاريخ معدل‎ 14 IN N, IN /o,o

ne

مع ذلك» OÙ‏ هناك علاقةء لا يمكن إغفالهاء بين سياسة حسم السددات وبين ds‏ المصرف مؤسّسة للإصدار. والسبب ان الاتفاق النقدي بين المصرف والحكومات انحليّة كان يتيح له استعمال محفظة السندات التجاريّة لديه بين عناصر تغطية النقد المصدر. إلا أن End‏ المقبولة للتغطية هي سندات ذات شروط خاصّة لا سيّما لناحية الاستحقاق الذي ee‏ سر La ll‏ كما أن الأوراق التجاريّة الأجنبيّة» أو المسحوبة على سن الام والحررة بغير العملة انحليّة» كان ينبغي أن تحمل توقيعين» مقابل ثلاثة تواقيع للأوراق الحليّة الحرّرة بالعملة السوريّة اللبنانيّة.

ا 7 3 لاتتداب المصرفي

عمليات الحسم في بنك سوريا ولبنان الكبير 4۳-14

عدد الأوراق المحسومة

إضافة إلى حسم الأوراق التجاريّة» كان المصرف يوفر للاقتصاد تسليفات متتوّعة؛ لا سيّما المضمونة منها بالأسهم والسندات. إلا انه كان يمتنع عن إعطاء تسليفات للتجار مقابل البضائع امْخرّنة» بسبب الأو ضاع الاقتصاديّة التي كانت توي أحيانًا إلى الكساد أو إلى تقلبات الأسعار. وبشكل عام؛ فإن تسليفات البنك بالحساب الجاري كانت قليلة» إذ ان سياسته الإقراضيّة Ets‏ تفضّل منح التسليفات .موجب سندات» حرصًا على غايتها التجاريّة وضمانا لانتظام التسديد. وما Je‏ من أهميّة التسليف في تمويل الاقتصاد ان القطاع العام كان يستأثر بحصة كبيرة من قروض البنك. وتشمل هذه الحصّة القروض الممنوحة للحكومات المركزيّة والبلديّات والمصارف الزراعيّة» وقد تجاوز بجموعها فى بعض السنوات القروض الممنوحة للقطاع الخاص. |

لم تتجاوز تسليفات المصرف للأفراد والمؤسّسات الخاصّة Let‏ سنة او سنة 2١5917١‏ و۷٤./‏ سنة ۱۹۳۲ . أما قروضه للقطاع العام فقد وصلت» فى السنوات نفسهاء إلى 0 و5 Los‏ على ds‏

SN الفصْل‎

TT

م يكن الدور الرئيسي وانحوري لبنك Loge‏ ولبنان» في عهد الاتتداب» ظاهرة مستقلة» أو منفصلة عن واقع القطاع المصرفي في تلك المرحلة. بل كان هذا الدور تعبيرًا عن حقيقة النظام المصرفي الذي Les‏ في العقدين ON‏ من القرن العشرين» وتطوّر في ظل الانتداب» والذي كانت الغلبة فيه للمصارف الأجنبيّة.

لقد رأينا أن جرد انتقال السلطة في البلاد من قبضة العثمانتين إلى يد الفرنسيّين» قد أدّى على الفور إلى نشوء نظام نقدي جديد, لا علاقة له بتانا بالنظام النقدي الذي كان سائدًا في ظل السلطة العثمانيّة. وقد جاء الانقلاب النقدي جذريًا وسريعًاء على صورة الانقلاب السياسي الذي حققه غزو الحلفاء للمنطقة وانسحاب الجيوش العثمانيّة منها.

أما النظام المصرفي» على نقيض ذلك» فلم يشهد أي تبدّل جذري أو انقلاب» بل حافظ في عهد الانتداب على الأسس والقواعد ذاتها التي حكمت القطاع QU‏ في العقدين الأخيرين من عمر النفوذ العثماني. وبتعبير آخرء فإن صورة الوضع المصرفي في البلادء بين بداية القرن العشرين ونهاية الحرب العالميّة الأولى» بقيت هي نفسهاء ول تتبدّل في السنوات الخمس والعشرين التالية» بل تطوّرت بالاتجاهات والخطوط والألوان ذاتها.

تفوق المصارف الأجنبيّة على المصارف الوطيّة لقد حافظت المصارف الأجنبيّة» لا سيّما الفرنسيّة» على تفوّقها وسيطرتهاء بسبب Le‏ عن القطاع المصرفي الوطني» من حيث دعم المصارف الأم لفروعها الحليّة وكفاءة المسؤولين عن إدارتها. أما المؤسّسات الوطنيّة» التي خصّصنا لها الفصل QUI‏ بكامله» فقد كانت ضعيفة الرساميل والموارد» وتسود أوضاعها الفوضىء نتيجة غياب التشريع الذي ينظم نشاطها وضعف الخبرة لدى القيّمين عليها. وزد على ذلك أن هذه الموسسات ل تكن متخصّصة بالنشاط المصرفي» بل كانت 455 من ضمن نشاط تحاري أوسع وسلة متنؤعة من الأعمال. o۷‏

الانتداب المصرفي

كانت المصارف Lu Vi‏ الأم على أهبة الاستعداد, عند اللزوم» لزيادة رساميل فروعها في لبنان وسورياء وفي أوقات الأزمات المصرفيّة وتهافت المودعين على شبابيك المصارف» À‏ تكن مراكزها الرئيسية» في باریس وسواهاء ترد في مد الفروع الحليّة بالسيولة. أما البنوك وموْسّسات الصيرفة الحلية فكانت تعتمد على إمكانيّاتها الحدودة وما تستطيع جمعه من الد خارات في الداخل. ثم إن الخبرة المصرفيّة العريقة للمصارف الأجنبيّة» وإمكانيّاتها الواسعة» كانت Wei‏ لترويد فروعها المقيمة بالعناصر المتعلّمة والكفوءة لإدارة أعمالها.

لذلك؛ وعلى الرغم من عدم قدرة المصارف الأجنبيّة أو عدم رغبتها في التغلغل داخل البلاد وتوسيع قاعدة الزبائن» فقد تمكنت من كسب ثقة المودعين» لا سيّما الكبار منهم إذ Fe : ً 0 2 8 3506‏ فصل هولاء ضمان أموالهم بإيداعها في بنوك مدعومة وقادرة على مواجهة LUS‏ لا سيّما وأن البلاد تعرضت للعديد من الأزمات المصرفيّة» والاقتصاديّة عمومًاء التى سنتطرق إليها de Là‏ 1 |

ولم تقتصر هيمنة المصارف El‏ على سوق الودائع فحسب» بل شملت أيضًا مختلف أوجه العمليّات والخدمات في المصارف التجاريّة: مما فى ذلك التسليفات. فقد eee‏ وبيوت À‏ امحليّة تبيع السندات ne‏ محفظتها للمصارف ci NI‏ فاصبحت بذلكء إلى حد بعيد» جرد وسيط بين بعض الزبائن امحليّين ومؤسّسات التمويل الأجنبيّة.

والواقع أن المصارف الأجنبيّة لم تكن ترغب» كما ذكرناء في توسيع قاعدة عملائهاء لأنها لا تعرف السكان وإمكانيّاتهم وأدبيّاتهم معرفة دقيقة» كما يعرفهم

الممؤلون من أبناء البلاد. لذا كانت تفضّل التعامل» لا سيّما في التسليف» مع كبار التجار والصناعيين من ذوي الثروات الكبيرة والأسماء المرموقة. كما أنها بقيت توثر التخصص بتمويل التجارة cle JUL‏ لا سيّما بين السوق الداخليّة وبلدانها AS‏ ee‏ كانت تلك المصاررف تفضّل حسم السندات التجاريّة عن طريق البيوت والمؤسّسات اخليةء وليس بصورة مباشرة» بسبب إطلاع هذه البيوت والموسّسات على أوضاع المدينين وسمعتهم.

تخصّص محدود

ورغم هذا التحفظ جاه التوسّع الأفقي لنشاطاتهاء فقد عمدت تلك المصارف» بعد Al a‏ الأولى» إلى زيادة عدد فروعهاء وتغلغلت أكثر من ذي قبل فى المناطق الداخلية. وكان القصد من هذا التوسّع تحقيق اتصال أكبر بالسكان فى المناطق غير الساحليّة» LE‏ يخدم طبيعة المصارف ee NI‏ بوصفها مصارف EE‏ في المقام الأول. فبنك سوريا ولبنان الكبير أسّس في العقد الأول من عمر الانتداب سبعة فروع جديدة» أضيفت إلى الفروع العثمانيّة التي تملكها من البنك السلطاني العثماني. وفي الفترة نفسهاء CN‏

أسّس البنك الفرنسي السوري أربعة فروع» وبنكو دي روما ستة فروع» والبنك العقاري الجزائري التونسي أربعة فروع» والشركة الجزائريّة فرعين.

ومن الناحية النظريّة» يمكن تقسيم المصارف الأجنبيّة العاملة في لبنان» وسورياء في تلك المرحلة» dl‏ فئات eds‏ بحسب طبيعة نشاطها.

فإضافة إلى مؤسّسة الإصدارء التي تناولها الفصل السابق» ازداد بعد الحرب العالمية الأولى عدد المصارف التجاريّة بشكل ملموس. وإلى جانب المصارف التجاريّة برزت مصارف الرهون'"» إذ أن المصارف الفرنسيّة في شمال افريقياء والمتخصّصة بهذا él‏ تشجعت بالنفوذ الفرنسي المستجدٌ شرقي المتوسط؛ فمدّت نشاطها إلى لبنان وسورياء Loi‏ استثماز الرساميل الفرلسيّة Loge‏ وتذكر فى هذا الصدد مؤسّسفين كبيرتين هما ELA‏ العقاري الجزائري التونسي والشركة الجزائريّة.

ولم تكن هناك مصارف استثمار'؟ بالمعنى الحقيقي للكلمة» إلا أن عددًا من المصارف الأحنبيّة مارس عمليّات مصارف الاسثماره» إلى جانب الوظائق. العاديّة للمصارف التجاريّة. وقد تركرت هذه العمليّات على تمويل المشاريع RUN‏ الكبرى» لا سيّما في جال النقل والطاقة والسياحة؛ إضافة إلى إقراض القطاع العام وتنظيم الإصدارات للشركات المساهمة الكبيرة» وهي قليلة العدد.

فقد تخصّص البنك العقاري الجزائري التونسي بتأسيس المشاريع ذات المنفعة العامّة» فقام» على سبيل المثال» بتأسيس وإطلاق شركة كهرباء حلب «(Électricité d'Alep)‏ وشركة الطاقة الكهربائيّة السوريّة «(Énergie Électrique de Syrie)‏ وشركة الفنادق الكبرى فى المشرق «(Société des Grands Hôtels du Levant)‏ كما قام المصرف بالاشتراك مع مرا نات أخرى بتأسيس شركة الدخان اللبنانيّة السوريّة Société Anonyme des Tabacs et Cigarettes)‏ (de Syrie et du Liban‏ التي حلّت محل شركة حصر الدخان (Régie des Tabacs)‏ السابقة.

أما تمويل القطاع العام» فاستأثر به بصورة رئيسيّة بنك سوريا ولبنان والبنك العقاري الجرائري التونسي. وقد اضطلع هذا الأخير بدور رئيسي في مجال المتاجرة بأسهم الشركات المساهمة وسنداتها.

ويُستخلص من ذلك» أن التخصّص في عمل المصارف» وقتذاك» كان Votes‏ نظريًا فقط فالمصارف الأجنبيّة العاملة في لبنان وسوريا كانت تقوم بأنواع متعدّدة من النشاطات والأعمال.

الإنتداب عنصر مشجّع لتوسّع المصارف الأجنبيّة وكان عدد المصارف» ELA‏ والأجنبيّة» يتغيّر بين سنة وأخرى. مع ذلكء فبالإمكان تعداد المصارف الأجنبيّة بدقة» لأنها مصئّفة كمصارف في بلدانها الأم» أما المصارف الوطنيّة العاملة في عهد الانتداب» فيتعذر إحصاؤها. والسبب أن الموؤْسّسات الوطنيّة التي ۹

الانتداب المصرفي

ets الأعمال المصرفيّة لم تكن متخصّصة بهذه الأعمال» بل كانت».ععظمهاء‎ bles اعتبارها‎ Re غيرها من النشاطات. لذلك» فمن الصعب حصر عدد المؤسّسات الحلية التى‎ 1 مؤسّسات مصرفيّة» كما سئرى في الفصل التالي.‎

وعلى سبيل البيان» نذكر أن نشرة يكيب الإحصاءات Bulletin de l'Office des)‏ 11165 ذكرت في ٤‏ ۲ أيّار ان ف تان ٦‏ مصارف أجنبيّة و75 مصرقًا محايًا و۸۹ مؤسسة تعاونية للتسليف. وذكرت النشرة ان مصرفين cle‏ كانا قد توقّفا عن العمل في أول كانون الثاني من تلك السنة.

وبشكل عام» يمكن القول إن المصارف الأجنبيّة: ولا سيّما الفرنسيّة» وإن تعرفت إلى لبنان وسوريا في العهد العثماني» فإنها تشجعت حتمًا بقيام الإنتداب الفرنسي على البلادين. فقد ارتاحت إلى النظام الجديد ورأت فيه ضمانا لتوسّع توظيفاتها في كلا اللاي ما يفسشر الحركة النشطة لتأسيس البنوك والفروع منذ بداية النقوذ الفرنسي على المنطقة.

بعد بنك سورياء تأسّس البنك الفرنسي السوري سنة 2١915‏ وهو شركة فرنسّة مقرها باريس؛ بملوكة بالكامل من سوسييتيه جثرال. وكانت لهذا المصرف أربعة فروع في المنطقة» توزعت على بيروت وطرابلس ودمشق وحلب.

كان رأسمال البنك الفرنسي السوري» عند تأسيسه» عشرة ملابين فرنك فرنسي» وبلغت ميزانيّته سنة VAT:‏ ماايعادل.5١١مليون‏ قرنك. وقد ركز المصرف على العمليات التجارية مستفيدًا من اتصاله بشبكة مصرفيّة lle‏ ومدعومًا في ذلك بالمصرف الذي MR‏

المصارف الأجنبيّة التي تأسست بين ۱۹۱٩‏ وه ١54‏ في لبنان

بنك سوريا ولبنان الببك الفرنسي السوري

Banco Di Roma بنكو دي روما‎

La Banque de Syrie et du Liban

La Banque Française de Syrie

البنك العقا الا أ د Crédit Foncier d’ Algérie‏ 1 ي ا ي

et de Tunisie ري لتودبي‎ ‘9 F2

La Banque Nationale du Commerce

et de l'Industrie

البنك الوطني للتجارة والصناعة

الشركة الجزائريّة

La Compagnie Algérienne de Crédit et de Banque

Arab Bank الببك العربي‎

الساحة للمصارف الأجنبيّة

وبرز في عهد الانتداب البنك العقاري الجزائري التونسي» الذي كان له في السوق

مركز متقلام؛ مكنه من منافسة بنك سوريا ولبنان. والمصرف المذكور هو أحد المموْسّسات البارزة التي شككّلت» في تلك المرحلة؛ امتدادًا للمصالح الفرنسيّة في شمالي أفريقيا.

ا البنك العقاري الجزائري التونسي سنة ۱۸۸۰ برأسمال ضخم حسب مقاييس ذلك الزمن» بلغ ١٠١‏ مليون فرنك فرنسي» وكان له مركز رئيسي في الجزائر إلى جانب مقر إدارته العامة في باريس. وتميّر هذا المصرف بتوسّع شبكة فروعه» إذ كان له 47 ١‏ فرعًا ومكتب تمثيل» بينها ۸٩‏ فرعا في الجزائر و فروع في فرنسا و۱۹ فرعا في تونس» و۱٣‏

وقد باشر المصرف أعماله في لبنان وسوريا سنة ۱۹۲۱ بافتتاحه فرعا له في بيروت» ثم شس ثلاثة فروع أخرى سنتي ۱۹۳۰ و ۰۱۹۳۱ في طرابلس ودمشق وحلب. ورغم أنه مارس في لبنان وسوريا أعمال المصارف التجاريّة» بشكل رئيسي» فقد اشتهر أيضًا بعمليّات الرهن العقاري وبعض نشاطات مصارف الاستثمار. :

وفي سنة ۹۲۹ أسّس البنك العقاري الجزائري التونسي مصرفا تابعًا له تحت اسم الشركة المتوسٌّطيّة للإدارة والتوظيفات La Compagnie Méditerranéenne de Gestion et de)‏ «(Placements‏ وتخصّص باستثمارات الفرنسيّين في القطاع العقاري في لبنان وسوریا"".

وقد مثلت الشركة الجزائريّة» بدورهاء المصالح الفرنسيّة في شمال افريقيا» منذ ا ست ۷۷ بر أسمال قدره ٠٠١‏ ملايين فرنك فرنسي. ولم تكن الشركة الجزائريّة أقل انتشارًا من البنك العقاري الجزائري التونسيء إذ تكوّنت شبكة فروعها من 7 فرعا ومكتب تمثيل؛ بينها ٠٠١‏ فرع في الجزائر» و5١‏ فرعا في تونس» و٥۲‏ فرعًا في المغرب. وكانت كل هذه الفروع تدار من AU‏ الرئيسي للمصرف في باريس» dis‏ جانبه ٤‏ 4 فرعًا ومكتب تمثيل في مختلف المناطق الفرنسيّة.

وقد EG‏ بدء نشاط الشركة الجزائريّة في لبنان حتى سنة ۱۹۳۱ء حيث أسّست لها فرعين» واحدًا في بيروت والآخر في طرابلس.

ورغم الهيمنة الواسعة للمصارف الفرنسيّة» فهي لم تكن وحدها في الساحة المصرفيّة في لبنان. ففي وقت مبكر» سنة 191١5‏ بدأ المصرف الإيطالي العملاق» بنكو دي روماء أعماله في لبنان وسورياء فأسّس فروعًا له في بيروت ودمشق وحلبء أتبعها بثلاثة فروع أخرى في حمص واللاذقيّة وطرابلس.

ل ل ار E‏ كان يعادل وقتها ۰ ۲۷ مليون فرنك فرنسي. وقد عُرفء بدوره» بتوسّع شبكته التي شملت 5 فرعا في إيطاليا و۷٠‏ فرعًا موزعة على عدد من المدن المتوسّطيّة.

وعند استعراض المؤْسّسات المصرقيّة الأجنبيّة» التي كانت قائمة في عهد الانتداب؛ لا ينبغي إغفال بنك أنكلو بالستين» الذي مر ذكره في القسم السابق. فهذا المصرف» الذي

3

الانتداب المصر رفي

Do de فرع ق ترت قافتا‎ El لدعم نشاظات الشركة الصهيوتةة في قلطن‎ a SA EN

عمليات متنوعة

وبشكل عام» لايمكن إعطاء فكرة إجماليّة وكاملة عن حجم ونشاط المصارف الأحنبيّة في لبنان» OÙ‏ الانتذاب» كما لآ یک ن حصر العمليّات التي Les 5 Ci‏ والسبب الفروع الحليّة لتلك المصارف كانت حساباتها السنويّة منديحة في حسابات M‏ المالكة لهاء لذلك فهي لم تكن تنشر بيانات ماليّة مستقلة.

وكان المْحلّلون يشكون من اموا وما و وع ببند واحد» مما يضعف إمكانيّات التحليل . فلا تمييز في الحسابات بين الودائع تحت الطلب والودائع لأججل» كما ان النقد في الصناديق والإيداعات لدى مؤؤسّسة الاصدار والمصارف» كانت تندمج كلها ببند واحد؛ ".

مع ذلك» يمكن تسجيز mi‏ العمليّاتك التي كانت تقوم بها البنوك والفروع الاجنبية.

فقد اضطلعت هذه المؤْسّسات بدور بارز في تمويل الاقتصاد» عن طريق التسليف. وبقي مويل التجارة الخارجيّة؛ لا سيّما مع أوروباء يحتل الأولويّة لديهاء وهو في | الأصل إحدى الغايات الرئيسيّة لتأسيسها.

وعلى غرار بنك سوريا ولبنان» كانت فروع المصارف الأجنبيّة الأخرى تؤثر منح التسليفات لزبائنها عن طريق حسم السندات التجاريّة» بدلاً من منحها بواسطة الحسابات nb cd en‏ فإحصاءات سنة ١97١‏ تظهر أن محفظة السندات التجاريّة شكّلت 0 التسليفات في بنك سوريا ولبنان الكبير» وحوالي ٠‏ في البنك الفرنسي السوري و./5// في بنكو د رو

وكانت السندات المقبولة à‏ للحسم لدى ١‏ لمصارف الأجنبيّة ذات شروط معيّنة» درجت على التشدّد في طلبها. . ولا تقتصر هذه الشروط على نوعيّة الموقعين على السند وملاءتهم فحسب» بل كانت تطاول أيضًا أجل الاستحقاق» بحيث لا تُقبل عادةً | DIEM‏ التي sS‏ ل

والعملاء بالنسبة ! إلى حسم ال لسندات» كانو | زبائن المصرف الأجنبي؛ من ذوي السمعة اك والملاءة العالية» أو الموسّسات الاليّة المحليّة التي © تحسم أورا ق زبائنها لدی المصرف الأجنبى. أما معد[ لسر فى قرخ السلطة النقدية 00 النقدية» فكان فى صو للب وتاي لل ف دري LUE‏ € ومقتضيات المنافسة مع المصارف الأخرى. وكان تحديد معدّل الجسم يرتبط La‏ بكلفة الموارد» لا سيّما كلفة السيولة 11

الساحة للمصارف الأجتبيّة المقترضة من المصارف الخارجيّة, المالكة للفروع calé‏ الأمر الذي خلق نوعًا من الارتباط ا dy ri‏ یا وسعر الح في الأسواق AU‏ ا د السندات ا Le VI call 5 J‏

ds Li, LS 4‏ درم ى عمليّات بنك سوريا ولبنان» فإن المصارف الأجنبيّة كانت تتلافى التسليفات المضمونة بالبضائع» > نظرًا UGS‏ الأسعار التي سادت خلال بعض الفترات في عهد الانتداب» إضافة إلى أن تكديس البضائع المموّلة بالتسليفات من شأنه إضعاف سيولة التجار المدينين.

وكانت المصارف ترحّب بالتسليفات المضمونة بالأسهم والأوراق الماليّةه ON‏ هذا النوع من الضمانات من شأنه تأمين السداد السريع» في أوقات الأزمات أو في حالة عدم القدرة على إيفاء الدين. liées‏ يلغت التسليقات Ha‏ الأسهم و والسند ات Lu‏ اع

حوالي ١‏ كن تسلانات فرع دروت قي رر را سبي ر رارک يلق JA‏ ا à‏ يحض الفروع Ne Sad es EN‏

وكانت الودائع موزعة لدى المصارف الأجنبيّة بين ودائع تحت الطلب وودائع لأجّل معيّن. أما حسابات الادّخار» فلم يكن لها شأن في تركيبة المطلوبات. وتبيّن دراسات خاصّة سنة ۱۹۳۱ء أن حسابات الادّخار لم تتجاوز ٠‏ ألف ليرة في فرع بيروت لدى بنك سوريا ولبنان و ۳ آلاف ليرة في بنكو دي روما.

وقد حققت المصارف والفروع الأجنبيّة في بيروت أرباحًا كبيرة» من خلال حصّتها الرئيسية في عمليّات القطع, والناجمة عن دورها في تمويل التجارة الخارجية» من جهة, واتصالها بالبلدان الأوروبيّة» ولا سيّما فرنساء من جهة أخرى.

1

56000

الفصصل التوايع

Sd) pla ES

رغم الهيمنة الواضبحة لمارف الاج ة على القطاع لال في الد فإن أدوات التمويا ل الوطنية كانت موجودة وفاعلة» وتضطلع بدور محسوس في استقطاب الادّخا رات وتمويل الاقتصاد.

إن تفوّق المؤسّسات dat‏ قراس Ju‏ والإدارة والدعم الخارجي» م يحل مطلقا دون استمرار» بل نمو المؤسّسات الحلية. وأسباب هذا النمو ذكر اهاي لقف الأول من هذا الجزء» ولا مناص من إعادة شرحهاء كمقدّمة لدور المصارف الوطنيّة في عهد IN‏ ٠‏ فإحدى الغايات الرئيسيّة لفتح فروع المصارف الأجنبيّة كان تعزيز التجارة بين البلدان الأم لهذه المصارف وبين بلاد الشام. لذلك» (D‏ همّها الأول ومركز نشاطها الرئيسي» على مر العقود» هو تمويل التجارة الخارجيّة» وإن كانت» بعد الحرب العالميّة الأولى» قد وسّعت تمويلهاء يتحقظ ملحوظء إلى بعض النشاطات الاقتصاديّة الأخرى.

سوق خاصة للمؤسسات اغلية

وهكذا » كانت المؤْسّسات الوطنية تعمل نجار دون منافسة دگ » في تمويل التجارة الداخلية» معتمدة في ذلك على معرفتها الوثيقة برجال الأعمال de « pue‏ اختلااف مستوياتهم وسمعتهم وإمكانيّاتهم.

يضاف إلى ذلك» أن المصارف الأجنبيّة كانت تعنى بالتسليفات ذات الطابع التجاري» تاركة للمؤسّسات a‏ وحدهاء أنواعًا معيّنة من القروض» مثل القروض الاستهلاكيّة والتسليفات الشخصية المضمونة بالعقارات.

fo

الانتداب المصرفي

nu |‏ هذه الؤسسسات يتسم بالمرونة, ولو على حساب القواعد السليمة للعما لمصرفي. فإن ضعف تمرّسها بقواعد المهنة المصرفيّة» مضافًا إليه معرفة أصحابها الشخصة «rat‏ كان يقودها إلى بحاوز الإجراءات الطويلة والتدقيق المعمّوّ فى دراستها لطلبات أل 7 ; 0 ne‏ 0 00 ا 0 | xs‏ 2 ا مع الزبائن المعسّرين» عند استحقاق الديون. ob‏ المدينون» من ذوي الإمحانيات المتوسطة والضعيفة» يفضّلون اللجوء إلى المصرفي' st‏ الذين يعرفونهم بدل الخضوع للامتحانات الصعبة أمام المصارف الأجنيّة. 0 وبذلك» ob‏ تخلف المؤسّسات الوطنيّة عن المؤسّسات الأجنبيّة لم يحل دون استسرارها وثؤهاء وتحنيقها Elf‏ رة وذلك ON‏ الظروف الي مر ذكرها أويحدت أمام المصرفيّين اللبنانيين» على اختلاف أنواعهم وفتاتهم» سوقًا مفتوحة لا ينافسهم فيها احد. وبفضل غياب المنافسة» كان هؤلاء المصرفيّون يفرضون فوائد عالية على suis‏ + , نما لا 00 ١ AVE‏ الم 1 لزبائتهم» نما يمكنهم من إعطاء فوائد على الودائع تفوق تلك التى تعطيها رف الأجنبيّة. وهذا عامل آخر من العواما المساعدة على صمود قطاع التمويل A‏ ا نا 5 ٍ لل LS‏ و 5 7 + ا ل وفي غياب التشريع الذي يحدد المؤسّسة المصرفيّة في زمن الانتداب» وبسبب عدم Te 5 Val‏ | 0 5 د ١ Fe‏ 0 بالمهنة es‏ لق ار من الصعب معرفة عدد المصارف أو المصرفيين العاملين في لبناك وسوريا. إلا أنه بالإمكان التميبز بين ثلاثة أنواع مر المؤسسات المصرفيّة الوطنيّة بالاستناد إلى طبيعة عمليّاتها ونوع النشاط الذي تمارسه. 00 فا 001 250 sf ME Le Re‏ كهناة less‏ الودائع وتوظفها في السليفات» وهي آقرب مايكرن إز تعريف المصرف msg‏ لخديت. إضافة إل ذلك كانت dus‏ یوت حم تقتصر ١ 3 0 5 55 501 5 1 TC‏ à‏ شراء الستدات التجاريّة وبيعهاء في معظم الأحيان» للمصارف الأجنبيّة. أما لي ا المؤسّسات» ومعظمها فردي الطابع» فكان يوفر القروض الصغيرة من الأموال الخاصّة لأصحابهاء وبفوائد فاحشة. وكان يطلق على الأشخاص الذين يقومون بهذا النوع من التسليفات اسم المداينين. ds‏ | يفكن القول بالاستناد إلى هذه المعايير أن المؤسّسات التي حكن اعتبارها مصارف حقيقيّة نت قليلة» على الرغم من كثرة المتعاملين بالشأن المصرفي والخدمات المصرفيّة. 5 الف اء ١ 5 5 1 À à‏ رغم الفوائد العالية على الودائع لديهاء كانت à el‏ الحلية تنافس المصارف الأجنبيّة 2 بالغة» لأن المودعين يثقون أكثر بالوسّسات del‏ خصوصًا بسبب تعراض Fi € 0‏ لأزمات فادت بعض موسساته إلى الإفلاس» كما سترى في ما بعد. ومع ذلك» فإن عدذا من المؤسّسات الوطنيّة اكتسب ثقة واسعة في السوق» بفضل أخلاقيّات وسمعة أصحابها القيّمِين عليها. وكانت هذه الثقة توي إلى توسّع مبالغ به في حجم eme 6 4 PUS à el‏ ا 2 ل 0 فتصل نسبة الودائع إلى رأس المال إلى مستويات تتجاوز المنطق وتزيد المخاطر. وغالبًا ما كانت المصارف aa‏ منح التسليفات لقاء ضمانات قويّة» Je‏ التأمين 1

أو ضاء القطاع الوطد Etes‏ لقطاج الوطبي

العقاري أو رهن الأسهم والسندات. وقد تخصّصت تلك المصارف بالتسليفات التجاريّة المتوسّطة والصغيرة إضافة إلى التسليفات ذات الطابع الشخصيء وكانت تقوم أيضًا بالأعمال المصرفية الأخرى مثل عمليّات القطع لصالح الزبائن. ولا تتجم we‏ القطع فقط عن تمويل التجارة الخار حيّة بل كانت تأتى» على وجه الخصوص» من جراء HE‏ اللبنانيين المهاجرين إعانات إلى العائلات المقيمة.

واقتصرت عمليّات بيوت الجسم على حسم السندات» لا سيّما تلك التي لا تقبلها المصارف بسبب عدم معرفتها بأوضاع الموقعين عليها. لذلك كانت بيوت الحسم تشتري هذه السندات بهامش واسع من الفائدة» ثم تبيعهاء في غالب الأحبانء للمصارف kel‏ والأ جحنبية.

Li‏ المداينون» فهم أشخاص منتشرون في كل أنحاء البلاد» ي ol‏ الأموال» .مبالغ محدودة» للأشخاص الذين لا يقدرون على الاقتراض من المصارف» بسبب ضعف

0 ل الف يات‎ E إمكاناتهم الماليّة. وتعطى قروض المداينين غالبًا بفوائد فاحشة وبضمانات صلبة» لا سيّما‎ التأمين العقاري.‎

ولا نغفل دور القطاع العام في النشاط المصرفي» رغم حدوده الضيّقة. eo‏ المصرف الزراعي العثماني» أنشأت السلطات مصرفا زراعيا في كل من الجمهورية اللبنانية والدول الأربع التي أنشأها الانتداب في سوريا. وقد أخفقت هذه المصارف في توفير التمويل الواسع للقطاع الزراعي» وهو الغاية من إنشائهاء بسبب هزال الرساميل الخصصة لها وضعف إدارتها والنقص في تنظيمها.

مصرف متعدّد الجسية

وبالعودة a‏ المؤسّسات الوطنية الخاصة» العاملة ف عهد الانتداب» OÙ‏ حصر عددها بدقة هو أمر بالغ الصعوبة. ذلك أن فقدان التشريع المصرفي وعدم لطا مسؤولة عن الائتمان» جعلا بإمكان أي شخص أو مؤسّسة ممارسة الأعمال المصرفيّة» واتخاذ اسم مصرف أو مصرفي.

مع ذلك» ذكرت التقديرات أن عدد هذه المؤسّسات بلغ» في لبنان وسورياء في بداية التلانيبات من القرن العشرين»› ١ه‏ موسسة» ولا يشمل ذلك المذابنيت: Os‏ بين المؤْسّسات ١7‏ مؤؤسّسة في بيروت» و5 في دمشق» و ٠١‏ في حلب» و۷ في طرابلس» فيما توزعت الموْسّسات الباقية على صيدا وصور وزحلة وبعض مدن سوريا. وتقول التقديرات نفسها عن هذه المؤسّسات أن Leu ٠١‏ فقط بمكن اعتبارها مصارف» بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ لأنها تستقبل الودائع وتوظفها في الإقراضء أمّا الشركات الباقية فهي عبارة عن بيوت للحسم"".

إن أبرز المصارف اللبنانيّة في تلك المرحلة هي بنك جورج طراد وشركاه» وبنك اسكندر

1۷

الانتداب المصرفي

حيت Re‏ الساهمين فب هو ياك مر سوريا «OS‏ الذي نهار د شه كنا يدل ا ا همول مصريوك وسوریون ولبنانيون. وقد میزت هذا المصرف ele SI‏ سراد بخصائص عدةء إذ أنه إضافة إلى كونه مختلطا بالمعنى المشار إليه» كان الشركة المساهمة الوحيدة بين المؤسّسات المحليّة التي مارست النشاط المصرفي في ظل الانتداب. 5 #3 جاء تأسيس هذا المصرف استجابة Neo LE‏ هي خدمة العلاقات التجاريّة 0 بعد الحرب العالمية الأول بين مصر من جهة؛ ولبنان وسورياء من جهة أخرى. 0 جة الثانية» فهي تتعلق بالنظرة إلى الاقتصاد احلي» والدعوات المتصاعدة إلى SU‏ اهتمام اکر dd‏ الصناعة والزراعة. فمع تفاقم الأزمة الاقتصاديّة أواخر العشرينات تزايدت الانتقادات ضد الاهتمام البالغ الذي أحيطت به التجارة على حساب القطاعات AE 1 GS 5 3 jan‏ £ :0 0 جة للسلع؛ és‏ حجب التمويل» إلى حد كبير» عن هذه الأخيرة سببًا رئيسيًا للمأزق ي وصل إليه الاقتصاد الوطني» بعد عقد من بداية الانتداب58, بهذا ا کت 6 à à‏ | Me‏ 000 الطرابلسي المعروف واصف عر الدين مع رشاد اذ و ينث مصر ‏ سوريا ‏ لبناك» بالتعاون طلعت a à ME TEE‏ 1 مع ج زعماء الحركة الوطنيّة Fist Le eV 5,60 era din CAE VS‏ في بس وو تأسيس مصرف ja dm 2 ٠.‏ ا 1 A‏ ا وطني لكي يتم استتمار الإدّخارات المصريّة فى خدمة الاقتصاد المصري» والحد من هيمنة

3 5 nas ce TE سلاف‎ oi Le cale وبنلكا فرعون وشيحاء ويك روبير صاع وظركاه. وقد برز أيضًا بنك‎

واستغلال ال الأجنبيّة لودائع المصريّين. فكان أن أذ الذعم الذي قدمه طلعت ل تأسيس بنك مصر سنة 5م من هناء يكن اعتبار ينك pan‏ - ME lg‏ التوجّهات الوطنية ذاتهاء الرامية إلى Et‏ من نفرذ D jeh‏ الا جنبية عبر إنشاء مؤسّسات محليّة كبيرة فى مواجهتها. 1

er dent‏ ده في رر و ول \Y ae. 8‏ تشرين الأول من السنة نفسها. وسرعان ما أنشأ المصرف راپل درفي دمشق» إضافة إلى مركزه الرئيسي في بيروت. وبلغ کک ك5 متسسية ا ا E‏ وق اکتتب الصريّون بنسبة ١‏ من رأس المال» فيما توزعت النسبة الباقة ع همين اللبنانيين والسورتين» وغلب الطابع المصري على إدارته.

سوق بلا ضوابط | بح من ساق العلومات التي وردت في هذا الفصل» حتى الآن؛ أن القطاع المصرفى اخلي حقق قدا ملموسًا بعد الحرب العاميّة الأولى. ويعود الفضل في ذلك إلى تركف بلاده أكثر من ذي قبل» إلى النظام المصرفي وعملياته وخدماته» بسبب توسّع أعمال TA‏

أوضاع القطاع الوطني المصارف الأجنبيّة في لبنان وسوريا بعد الانتداب. وهكذاء بات joie‏ الطامحين من أبناء البلدين دخول المهنة المصرفيّة وممارستهاء وإن بصورة فرديّة» وبأساليب تختلف كثيرًا عن الأصول التى تتّبعها المصارف الأجنبيّة الكبرى.

إلا أن هذا Sell‏ الذي شهده القطاع الوطني كانت تح منه النغرات الكبيرة التي تحكّمت بالبيئة المصرفيّة الحليّة. وقد جاءت الأزمات الحادّة التى عرفتها البلاد لكى تكشف تلك الثغرات» وتضع العديد من المصارف الوطنية أمام أزمات خانقة.

من أبرز تلك الثغرات تلك الفوضى العارمة التي كانت الموْسّسات المصرفيّة ALAN‏ والسوريّة؛ تعمل في ظلها. وقد نشأت الفوضى» وتعزّزت» بفعل عدم وجود تشريع خاص ينظم النشاط المصرفي» فيحدد المؤْسّسات التي يمكنها أن تمارسه» ويضع لها الشروط التي تحمى الإدخارات الوطنيّة» ويعيّن السلطة التى تراقب هذه المؤسسات» وتضمن التزامها بالقواعد السليمة في عملها.

فخلافًا للمناطق الواقعة تحت الانتداب البريطاني» لم يوضع في سوريا ولبنان» الخاضعين للانتداب الفرنسىء أي قانون خاص بالمصارف. إن النص الو حيد الذي يمكن اعتباره تقييدًا للنشاط المصرفي هو ذلك الذي صدر عن المفوض السامي في "١‏ كانون الثاني ANT‏ والذي ألزم الشركات الماليّة المساهمة الأجنبيّة OÙ‏ تودع مكتب حماية الملكيّة التجاريّة والصناعيّة تقريرًا سنويًا عن وضعها المالي وميزانيّة السنة المنصرمة» بالإضافة» deb‏ إلى خضوعها للشكليّات العاديّة المفروضة على الشركات» مثل التصريح عن الاسم التجاري وعنوان المقر الرئيسي ومبلغ رأس المال.

Li‏ المصارف الحليّة» فقد بقيت طيلة عهد الانتداب > وغير مقيّدة بأي شرط. وهكذاء كان بإمكان أي شخص» أو مؤسّسة» مزاولة المهنة المصرفيّة» بشكل مستقل أو من ضمن نشاطاته التجاريّة الأخرى» دون أن يصرّح عن ذلك للسلطات العامّة أو أن eau‏ إليها البيانات المالية التي تظهر سلامة مؤْسّسته والودائع المؤتمن عليها.

فالمصرف يبدأ مزاولة عمله بقرار من أصحابه» ودون ترخيص مسبقء فيقبل الودائع» وكنح «la‏ ويحسم السندات التجاريّة ويتاجر بالعملات والمعادن الثمينة.

وفي غياب البيانات الماليّة الصادرة عن المصارف» وشبه المصارف» لم تكن الدولة على اطلاع على الأوضاع المحيطة بادّخارات اللبنانيّين. فباستثناء بنك مصر - سوريا- لبنان وبنك اسكندر حدّاد لم تكن أي من المؤسّسات الحليّة تنشر lie‏ السنويّة.

في هذا المناخ» وكنتيجة طبيعيّة له» لم تكن المؤسّسة المصرفيّة ملزمة ou‏ أدنى لرأس المال. بل هي تمارس أعمالها وتنوسّع فيها بقدر ما تستطيع أو تشاء» دون أن يكون الشركاء» أو المساهمون» ملزمين بتخصيص رأس مال معيّن لهاء أو مجبرين على زيادة رأس JU‏ تباعًا عا يتناسب مع توسّع مطلوباتها وموجوداتها. وكانت النتيجة الطبيعيّة لذلك الضعف الفادح في القاعدة الرأسماليّة للقطاع المصرفي الوطني .عجمله.

1

الاتتداب المصرفي

في بداية الثلاثينات» أظهرت دراسة تقديريّة لرأس JUN‏ في 4٠‏ مؤسّسة مصرفيّة» عاملة في بيروت وطرابلس ودمشق وحلب» أن المؤسّسات التي وصل رأس مالها إلى 5٠‏ ألف ليرة تركية أذهنا و اکر الا ريك عن الیک tags‏ يقل رای الد المصارف الباقية عن هذا المبلغ ٠٠‏ . ي

المصارف» أو شبه راص من الدراسة نفسها أن ثلاثة أرباع المؤسّسات المذكورة؛ أي dub 7١‏ لا يزيد رأس المال الواحدة منها عن ٠١‏ ألف ليرة تركيّة ذهبًاء وبينها خم قواسسانك قا" أ ساك ل ÉTAT‏ و TS‏ سل لاك ان Dal‏ وود رع يمدو DU‏ خمسة مصارف à‏ فيها كانت 5 NT‏ يدو ار رساميل خمسة مصارف عاملة فيها كانت تتراوح بين 8 الا E 5‏ يضاف إلى ذلك وجود ثغرة مهمّة» على حساب القواعد التقليديّة الصحيحة للمهنة D‏ وهي عدم التخصّص في هذه المهنة. فقد كان «ls‏ على وجه العموم» عدم تخصص الافراد أو المؤْسّسات بالعمل المصرفي. فنصف التعاطين بهذا العمل كانوا يقومون به كجزء من نشاط تجاري أوسع. ل كابر عردو ٠‏ فقد كان من المألوف أن تؤدى الخدمات المصرفيّة» في المؤسّسة نفسهاء إلى جاب أعمال أخرى؛ كالصناعة والتجارة؛ ومنها ما لا يتناسب أو يليق بمستوى المهنة D ah‏ وقواعدهاء كتجارة العقارات وتجارة المفرّق «والكوميسيون». ومن all‏ € نتيجة لذلك» أن المراجع والصحف كانت تسمي المؤسّسة المصرفيّة أحيانا كثيرة باسم «امحل». رول يكن غريبًا على الإطلاق أن يبدأ المصرفي أعماله بتجارة أخرى» كبيع الأقمشة مثلاء فإذا حقق جاحا في ججارته واكد ا نة يبدأ بقبول الودائع» فيوظة 1 توسيع أعماله التجاريّة الأخرى أو في التسليف. ;

حالة نموذجيّة: إفلاس «محل» كرياكوس وزهير

0 ا a‏ الأخلاقيّة لدى بعض العائلات التي مارست العمل المصرفى وقتذاك دون إفلاس شامل للقطاع» خصوصًا عندما هبّت عليه الرياح في نهاية العشرينات وبداية لاا إن PF‏ اعات على es‏ الجمهور جعلها تتمسك بسمعتها الحسنة tits‏ التزاماتهاء فلا تتنكر للقيم الأخلاقيّة في التجارة» السائدة في مجتمع تقليدي وضيّق. 1 Je. rs‏ مانعًا لانهيار القطاع المصرفي؛ انهيارًا شاملا في وجه الأزمة. مع ذلك» + ساءت الظروف الاقتصاديةء عرف القطاع المصرفي اللبناني عدّة إفلاسات» بسبب الفوضى» وسوء الإدارة» بل سوء الأمانة أحيانًاء وضعف الرساميل؛ إضافة إلى انتهاك معظم قواعد العمل المصرفي السليم.

Ve

وأهم الإفلاسات هي توقف بنك داغر وبطرس وشركاهما من الدفع في كانون الأول ١‏ »6 ثم بنك كرياكوس وزهير في اذار ۱۹۳۲. لقد أدى إفلاس بنك كرياكوس وزهير إلى خصّة مصرفيّة واسعة وذعر كبير» إذ فقد الناس ثقتهم بالنظام ككل وأخذوا يتهافتون على سحب أموالهم من المصارف. والسبب أن هذا المصرف كانء قبل إفلاسه ce UM‏ مؤسّسة ناجحة وموثوقة» معروفة .متانتها وملاءتها. كان «محل» كرياكوس وزهير قد تأسّس أصلاً لتجارة المنسوجات القطنيّة. وعندما تعرّضت هذه التجارة لخسائر فادحة فى العشرينات» انتقل أصحابه إلى العمل المصرفي» معتمدين على ثقة الناس بهم ودون أن يمتلكوا الخبرة الكافية لذلك. ومن المفيد أن نرجع إلى «تقرير السنديك عن طابق إفلاس بنك كرياكوس وزهير»» الذي نشرته جريدة لسان JU‏ یومی الخميس والجمعة ۲۱ و۲۲ نیسان ١۹۳۲‏ . فالتقرير المذكور لا يبيّن أسباب إفلاس هذا البنلك وحسب» بل هو يعطي صورة واقعيّة عن طريقة إدارة المؤسّسات المصرفيّة فى تلك الفترة» وما ترتبه من مخاطر على الإدّخارات. فقد رد هذا التقرير الأوّلي» حرفيّاء إفلاس بنك كرياكوس وزهير إلى الأسباب التالية: «أولاً- أوّل أسباب هذا الإفلاس هو طريقة مسك الدفاتر» لأن هذه الدفاتر على ما فيها من العطل وما فيها من النواقص ل RE‏ المفلسين ولا بوقت من الأوقات من معرفة حقيقة حالتهم وتدارك الأخطار بالوقت المناسب. «ثانيًا ‏ سوء إدارة هذا البنك» وهى Ju‏ دلالة واضحة جليّة لا تحمل الريب على عدم كفاية مديريه وأهليّتهم للقيام بالمهمة Le fs sl‏ أضف إلى ذلك عدم تقديرهم عظم المسؤوليّة الملقاة على عواتقهم من جراء استثمانهم على مبالغ باهظة جدًا وكلت إليهم إدارتها. «ثاكًا ‏ عدم التروّي وسوء توظيف الأموال التي ائتمنوا عليهاء وذلك لكونهم قبلوا أموالاً أودعت لهم يمكن لمودعيها سحبها في أي وقت شاؤًا. Vas‏ من أن يحتاطوا لكل طارئ مفاجئ أدانوا بعض هذه الأموال إلى أناس أكثرهم في لبنان» فأصبحت الأموال الموظفة بهذه الطريقةء إذا لم نقلي أنها في أكثر الأحيان» صعبة التحصيل» فلا اقل من القول بأن تحصيلها لا يمكن أن يتم إلا ببطء. والبعض الآخر جازفوا بتوظيفه بحازفة حيث أنك تراهم أدانوا مبلعا يقارب المائة ألف ليرة سوريّة إلى محل لا يستحق JA‏ كريدتو. «رابعًا ‏ البنايات التي بنوها والتي كلفت على قولهم ما يقارب الخمسة وعشرين ألف ليرة عثمانيّة ذهبًا. فهذه البنايات ل يجر بناكها من أموالهم الخاصّة. لأنه لم يكن لديهم رأس مال مستقل حين بنائهاء وإنما هي بُنيت من الأموال المودعة لهم. فهذه البنايات تنقص ON‏ من قيمتها ما يوازي ثلث كلفتها. «خامسًا ‏ الدعاية القويّة المستمرة منذ ثلاثة أشهر ضدّهم لدعوة أصحاب الودائع ۷۱

الاتتداب المصرفي لسحب أموالهم. وأما نحن فترى أن هذه الدعاية لم تكن نتيجتها إلا التعجيل بوقوع الإفلاس» وأمًا الإفلاس فلا بد منه» كان واقعًا لا حالة عاجلا أو OT‏

ونقل التقرير عن «مدير الحل» نقولا زهير معلومات عن كيفيّة الانتقال من تجارة المنسوجات إلى ممارسة النشاط المصرفي؛ وهي تظهر الخفة التي كانت تتحكّم في وء البعض إلى مزاولة هذا النشاط. ١ ١‏

فقد ورد في التقرير تحت عنوان «رأس مال المفلسين»:

«لا ذكر لهذا الرأس مال في الدفاتر» ولايمكن أن يُعرف منها رأسمال كل من الشركاء. وإننا لدى سوالنا هدير CES‏ عن دلت Late‏ بها يلي : chat‏ مع کرک M‏ حرم ا E 1 6‏ ا EAT E‏ لد كرياكوس بتجارة eu‏ والغرل سنة ۲ برأسمال قدره 0٠‏ ليرة فرنساوي لكل واحد منا النصف» فكانت أرباحنا معتدلة إلى أن أتت سنو الحرب فدرّت علينا الأرباح الباهظة التي يجوز تقديرها Vous‏ ليرة عثمانيّة» فاشترى كل Le‏ أملاكًا فى بیروت. إلا

أن شريكي إسبر كرياكوس توفي سنة 21911 فحل ae‏ أولاده توف وفؤاد» وكانا لا e‏ ر : 3 3 ENT‏ سن الضبوة اج من الوسي ای وإنما لم يجر عقد شراكة مسجل ول يعيّن راسمال لاد يل بقيت الأمور يننا سائرة على نحو ما كانت بحياة والدهم. ثم أنت سنة إلى سنة ۱۹۱۹ فريحنا بها DU jf‏ عظيمة تقدر ٠١٠٠.٠ gout‏ ليرة lose‏ ا pe 3 3 35 £ 9 34 a ١ 35 “it 1‏ ي 5 إل ١575 ds‏ يت بأرياحنا جميعهاء إلا أنها لم تؤثر بالرأسمال حتى ولا بالأملاك التى اشتريناهاء فبقيت هذه الأملاك لنا. ففى سنة ١۹۲٠ء‏ بنينا البناية القائقة د شار SOS asie lie‏ نة5 ا ل

في شارع اللنبي من رأسمالنا. ويجوز أن نكون قد التزمنا من الودائع التى لدينا Fe cn st JUSY‏ و إلى 11۲4 خسرنا خسائر فادحة» توازي نحوًا من ١5:٠‏ ليرة عثمانية» وذلك بسبب نزول أسعار البضائع وكثرة ما كان عندنا منها. فصحت عزتنا على تصريف البضائع والتفرغ لأشغال البانكه دون سواهاء فبعنا ما كان عندنا من البضائع بالتي هي أحسن» وتخصّصنا لأشغال البانكه دون سواها. ومع كل ما مر علينا «ose‏ فلم نعمل ميزانية قط حتى ولا حساب بمكننا من الاطلاع على حقيقة مالنا.

«فمن هذه التصريحات المبهمة التي doi‏ بها الخواجه نقولا زهير الذي يمكن اعتباره وحده مديرا مسؤولا للمحل» يمكن التأكيد بأن المفلسين عندما تفرغوا لأعمال البانكه لم يكن باقيًا لديهم شتی من رأسمالهم حتى ويجوز القول أنهم ابتدوًا بالعجر».

تم يقدّم التقرير صورة عن سوء الإدارة UN‏ والاهمال في تنظيم الدفاتر والحسابات: ١‏ ش

)22 عب جلا التص يق بأن الدفاتر التي عُرضت علينا للفحص هي دفاتر محل كثرت لديه الأمانات» إلى درجة أنها بلغت في بعض الأحيان ما يقارب الخمسة والعشرين مليون فرك oh‏ الدقائر ليست مسبلة رلا هي فسوكة على طريقة الدوبيا وليسست عي وی ۷۲

س

أوضاع القطاع الوطني حسابات بسيطة ليس بينها دفتر جورنال» وهو أساس مسك الدفاتر» وهو المنصوص عنه في القانون. وفضلاً عن ذلك» فكثير فيها التشويش» فالدفاتر الممسوكة بهذه الطريقة لا يمكن أن تؤدي إلا إلى الخراب. وأن هذه الحسابات» مع كل ما فيها من النواقص» كثيرة الأغلاط» ولا تحد فيها حسايًا due‏ حتى وأن رصائد سنة 2١47١‏ وفي بعض الحسابات رصائد سنة 2١197٠‏ لم تفصل بعد إلى سنة «AY‏ وان أنواع العملة لا تزال مقيّدة بالعملة التي جرت المعاملة فيها. بحيث أننا اضطررنا لاستخراج حساب كل واحد من الزبائن إلى الالتجاء إلى عدّة دفاتر سابقة وإلى تقريش كل واحد من أنواع العملة وتحويله إلى عملة سوريّة. ومتى عرفتم أن عدد الزبائن الذين التزمنا إلى سل حساباتهم على هذه الطريقة يربو على ١ 5٠٠‏ تبيّن لكم مقدار المشقة التي عانيناها في هذا السبيل. فمن شرح هذه الحسابات» يمكن التأكيد أنها كانت من أهم أسباب الإفلاس» إن لم نقل أهمّها».

الأبعاد الاقتصاديّة للأزمة

رغم هذه الصورة القائمة عن الوضع المصرفي» في ذلك الوقت» فمن غير قار المنطقي تحميل هذه الثغرات» وحدهاء مسؤوليّة الأزمة التي واجهتها المصارف. بل ONE.‏ القول» وهذا هو الأصّحء أن تردّي الإدارة في المصارف» وفوضى التوظيف» وتخبّط السياسات» وضعف الرساميل» هي العناصر التي حالت دون قدرة القطاع على مواجهة أزمة جاءت من خارجه.

فالأزمة التي ضربت لبنان ومصارفه في ذلك الحين هي في الأصل أزمة اقتصاديّة, تعددت العوامل التى أت إليها.

أوّل هذه العوامل هو الانهيار الاقتصادي عموماء والنقدي خصوصًاء الذي صاب البلدان الصناعيّة فى نهاية العشرينات وبداية الثلاثينات من القرن العشرين. ولا عجب أن يتأثر الاقتصاد اللبناني تأثرًا شديدًا بهذه الأزمة. فمن جهة؛ إن حلول الانتداب الفرنسي محل الحكم العثماني دفع البلاد واقتصادها إلى مزيد من الانفتاح حيال الاقتصاد الغربي» بل إلى مزيد من الارتباط به» ومن جهة أخرى» لأن العلاقة الثابتة بين العملة الحلية والفرنك الفرنسي» على نحو ما شرحنا في الفصل الأول من هذا القسم» تحعل النقد اللبناني يتأثر مباشرة JR‏ ما Va‏ على النقد الفرنسي.

كما أن الانتداب فتح JL‏ أمام نمر الاستيراد على نحو سريع» وبشكل أثقل das‏ ميزان المدفوعات. ولا يعود ذلك فقط إلى أن الانتداب أوجد المناخ الملائم لنمو التجارة اللبنانيّة الفرنسيّة» بل أيضًا إلى كون الانتداب قد عمل على تحديث الاقتصاد وتوسيع السوق المحلى» فازداد الخلل فى الميزان التجاري تبعًا للاستيراد المتزايد للأدوات والمظاهر التي تساعد على هذا التحديث.

1

الانتداب المصرفي

4 + ت إحصائيّات إدارة الجمارك الأعباء الكبيرة à‏ على كاهل الميزان التجاري» وبالتالي على ميزان المدفوعات اللبناني» في النصف الثاني من ن العشرينات . فقد ارتفعت الواردات في المناطة ق الخاضعة للانتداب الفرنسي من ٩۷١‏ مليون فرنك فرنسي سنة ٠۹۲١‏ إلى di‏ ٠,٥‏ مليار فرنك سنة 2١53175‏ أي بنسبة ۰ تقریبًا. وسنة 975١م‏ وحدهاء بلغت زيادة الوارذات AY‏ ع داس ع ل ا 00 فرنك فرنسي» مقابل صادرات À‏ تتجاوز ٦‏ ,۲ ملياراء Le‏ يعني أن العجز فى الميزان التجاري بلغ ۷ Ÿ,‏ مليارات فرنك. مم ل se es‏ نوات الخمسء الأربعين بالمئة على وجه التقريب.

إن تخديتك الاقتصاد وأساليب العيش » وتقليد نسق الحياة الغربيّة» بفعل النفوذ الفرنسي» هي من الأسباب الهامّة التي أرهقت الاقتصاد زساهمت فى جال A‏ 1 التجاري على هذا النحو و. فتطور وسائل النقا ل في العقد الأول من ن عهد الانتداب هو اجك

الأمثلة الكثيرة التي يمكن أن تساق في هذا الإطار.

قبل الحرب العالميّة الأولى» كان في ا وسوريا أريع أو خسن سيّارات. وفي بداية ١ de si «os‏ سنة» ارتفع العدة آل 5 سبارة» أي أن المعدل ل الوسطي اغراد رات بلغ ١١7‏ سيارة سنوياء HAN‏ تمن الواحدة منها عن ۲۹۲ ألف ليرة.

ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار استيراد قطع الغيار واستهلاك ا محروقات اللذين يتطلبها و جود هذا العدد الكبير من السيّارات.

تسببت الأزمة في ركود اقتصادي حا À‏ يقتصر على قطاع اقتصادي معيّن \ وعلى منطقة دون سواها . فلم يتوقف العسر عند المدن ا 005 ل قلت LUI‏ ق اللبنانية وضرب كل طبقات اجتمع. وفي إحدى جلسات المجلس ال لنيابي > في نهاية AT‏ قم النائب الياس السكاف شهادة حيّة على نتائج التدهور الاقتصادي» خصوصًا في منطقة البقاع. . وقد أثبتت كلمة الزعيم البقاعي بكاملها في ملحق بذيل هذا الفصل» تر الصورة الراقعية الى ترسمهاء حن النتائج الاجتماعيّة التي أفرزتها الأزمة في ذلك الوقت.

وفي بيروت» هز الركود القطاع التجاري بشكل خاصء فبدأت الإفلاسات تتوالى بين التجار» ولا سيّما في سنتي ار . وقد أحصت Sie‏ كوميرس دي ليفان الإفلاسات في ذلك الحين» فت ou CS‏ لها حصول | 7 إفلاسًا مهمًا بين كانون الثاني ٠۹۳۱‏ وتشرين الأول Lou‏ أي خلال تسعة أشهر. ولاحظت ét‏ أن الافلاسات

ا الأشهر اللاحقة» ا إفلاسًا آخر بين تشرين الأول ۱ وآذار ۱۹۳۲ء أي خلال ستة أشهر فقط

Vt

احتدام الجدل حول pe‏ التدهور

wi‏ هذا الوضع إلى انقسام حاد في أوساط الأعمال بين المصرفيّين والتجار. فقد jé‏ أسباب الأزمة إلى السياسة المتشددة التي ينتهجها القطاع المصرفي في Je‏ are Li tele‏ فوجهت انتقادات شديدة إلى التجار الذين يكتنعون عن تسديد التزاماتهم» مفضّلين ف كثير من الأحيان اللجوء إلى إجراءات الإفلاس السهلة PE‏ مرخ ديونهم؛ أو من بعضها.

والواقع أن تعدّد الإفلاسات في تلك المرحلة أثار القطاع المصرفي» الذي كان ينظر باستياء إا لشي مل واا جر دالت السهلة لاوت JAN‏ القضائي» مع ما يسبّبه ذلك من خسائر جسيمة تتكبّدها المصارف. وتكرّرت مطالبة المصارف cul‏ رس 3 فلا تعلن إفلاس أي تاجر إلا بعد التأكد فعليًا من عدم التوازن بين موجوداته ومطلوياته» cts‏ من عدم قدرته على إيفاء ديونه.

ولهذه الغاية» على سبيل المثال» Rs‏ المصارف» في نيسان » وفدًا من أركانها وكلفته زيارة رئيس الجمهوريّة شارل الدبّاس» لكي ينقل إليه قلق لطاع ee‏ الإفلاسات» والسهولة التي تتعامل بها امحاكم مع هذا الموضوع. و ا كلا من ميشال نعمه طراد» باسيل یارد» حبيب الدبس» جور ج نخله سعد» منصور كر

كما تنادت المصارف للاجتماع» للسبب نفسه» في الرابع من كانون AY JV o‏ وقد رأى pall‏ 55 0 المشاركون في الاجتماع أن سهولة الإجراءات القضائيّة فى محال الإفلاس تشجّع التجّار على اللجوء إلى هذا الطريق el‏ من دم فبرنبي ناكار ييا لمقابلة المسوولير ن لهذا الغرض ne photos‏ رك في yes‏ حبيب الدبس» يحيى فرحي» نعيم مجدلاني وتوفيق لانيادو ٤‏

واللافت فى هذا الاجتماع أن المشا ركين فيه توافقوا على تأسيس نقابة للببوك» وتقديم ai‏ رسمي إلى وزارة LEE‏ لهذا الغرض . وقد تقرّر Vi‏ يضع المصرفيّون اللبنانيّون نظامًا لنقابتهم إا بعد SENI‏ ع على نظام نقابة عملاء القطع لع في باريس.

في هذه ul‏ سارت اشكر ما إلى وضع مشروع 16 0 dl das Gba‏ وأحالته إلى المجلس النيابي في كانون الثاني 4١37١‏ من ضمن المواضيع المطروحة على الدورة الاستثنائيّة للمجلس التي عقدت في ذلك الوقت . كانت الغاية من هذا المشرو Fa‏ الذي وافق عليه ابجلس النيابي» تحديد طريقة تعيين المصفين وال اشرو کے رح اا وا بها» > Le‏ على حقوق الدائنين.

وكانت أهليّة ال وكفاءتهم موضع حدل في الأوساط الاقتصادية» بالنظر إلى مدن ان فقبل شرو وع الس نف درس مشروع القانون المذكور» وجه عمر بك بيهم إلى رئيس البرلمان ا مارا يسو غرذة اجار شكا فيها من LÉ pe‏ Jul‏ للمصفين. ورأى في المذكرة أن الإفلاسات لا تعود للدائنين ن إلا ينسية ١ ٠‏ من طابق

Vo

الانتداب all‏ 3 ري

الافلاس يسيب عدم كفاءة القيمين على التفليسة: قيما لا يجب أن تقل الدسية عن ١‏ أو To‏ 3 استفحال الأزمة ووصولها إلى مدخرات اللبنانيّين» في القطاع المصرفي» سلطا ْ ضوء على واقع SLA‏ المصرفية فارتفعت الأصوات المطالبة بوضع القواعد الناظمة لنشاطهاء حماية للأموال المودعة لديها. فعلى سبيل المثال» دفعت الأزمة ونتائجها بنائب الجنوب جورج يعقوب إلى تقديم اقتراح في شباط ۹۳۲ ١‏ جاء فيه: - 5 «من المعلوم أن البلاد تجتاز أزمة شديدة الوطأة كان من نتائجها السيّئة إفلاسات كثيرة ei‏ إلى خسائر فادحة» شملت كثيرًا من المكلفين. Us‏ كانت الأزمة آخذة ويا للأسف es‏ ويُخشى أن تسيب إفالاسات عديدة آخری» فدرءًا للطوارئ وضنًا «sta gras‏ à‏ نة للودائع المالية الحفوظة لدى all‏ 9« سيّما الصغيرة منهاء أقترح على الحكومة وضع قانون يرغم المصارف كافة» كبيرة كانت أو صغيرة» بوجوب إعلان رؤوس أموالها ونشر موازنتها سنويًا وإجراء القيود EI‏ على دفاتر مسجلة رسميةء إلى ما هنالك من الوسائل م التي توجد بعض الضمانات لأصحاب الأمانات oui‏ مثل منع المصارف QUI‏ البحتة من تعاطي أعمال الرهونات العقاريّة التي تحمّد رؤوس الأموال» وتحديد قيمة الودائع LAN‏ بالنسبة لرأس الالء بحيث لا يجوز أن تتجاوز قيمتها ثلاثة أضعاف الرأس الال 7 “ | اذا سنّت الحكومة هذا التشريع أوجدت بعض الضمانات لأصحاب المال» فيبرز هذا

ا الوجود وتنداوله الايدي, فتعم الفائدة بدلاً من بقائه مدفونًا لدى ET‏

م أن النائب يعقوب لم يكن الوحيد الذي عبّر عن اعتقاده بأن تنظيم الاثتمان هو لاحل nil‏ حل الأزمة الاقتصاديّة. فعلى رغم تنوّع أسباب الأزمة» وتعدّد مصادرها عي des‏ سلط العديد من أصحاب الرأي الضوء على الفوضى القائمة فى

2 ا باعتبارها م الأسباب الركسية لوصول البلاد إلى الوضع القائم. ١‏

في ه أيلول اللرلك وبحت عنوان «الصناعة المصرفيّة في بيروت وتنظيم الائتمان»» كنب امي عبر يال می مقالا في خلة لو pps‏ دی لقان انتقد فيه فوضى التسليف المصرفي؛ معتبرًا أنها المسوئولة عن الانهيارات المتلاحقة.

جاء فى المقال:

«إن كثرة مصارف الأعمال» ای ودي إلى 525 ddl‏ التجاري» تحملنا على

0 0 0 he JET يكون تطور الصناعة المصرفيّة» غير المتناسب مع حاجات التجارة؛ له‎ Der مدمّرة على اقتصادنا الوطنى.‎

«ففي الواقع إن لدينا مؤسسات مصرفية أكثر ما يجب... والنتيجة إن الافلاسات العديدة التي أعلنت خلال الفصل الثاني من السنة الجارية» شملت أكثر من مصرف ومصرفي...»

وتابع المحامي منسّى في مقاله قائلة: ۷٦‏

اوا لقان ر

«العديد من التجار في بيروت يحصلون على تسليفات تفوق ٠١‏ و٠٠‏ مرة الرساميل الموظفة في مؤسّساتهم.

«إن كثرة المصارف و هيلات القروض هيء إلى de‏ كبير» سبب الأزمة التجاريّة فى OAT E‏

بورصة بيروت

هذه الصورة القائمة للأزمة» التي ضربت» على وجه الخصوصء القطاعين QUI‏ والتجاري في مطلع الثلاثينات» لا ينبغي أن تعطي انطباعًا مغلوطًا ووحيد الجانب عن النظام المالي اللبناني OÙ‏ الانتداب. فالهدف من التوسّع في أبعاد الأزمة» يهدف إلى إظهار المشاكل التي Si‏ إليها الفوضى التي كانت قائمة في السوق المصرفيّة» وأثر غياب التشريع الخاص بالمصارف على الحياة as all‏ والاقتصادية عمومًا.

لكنّ ذلك لا ينفي التطوّر الكبير الذي شهده القطاع المالي في لبنان خلال عهد الانتداب. فإن نمو النشاط المصرفي» وتعرّفه إلى الخدمات والتقنيّات الجديدة» وامتداده إلى المناطق الداخليّة» تكامل مع إنشاء بورصة بيروت وتطوّرها.

إن إنشاء البورصة» سنة Ye‏ 4 هو من أبرز الإنحازات الاقتصاديّة فى ذلك العهد. وإن بقي نشاطها محدوداء والتداول فيها مقتصرًا على عدد قليل من الشركات الكبرىء التى تمثل ععظمها المصالح الفرنسية.

ولا بد من الإشارة إلى أن قسمًا من الشر كات الكبرى» ذات الرأسمال الفرنسى» كان قد تأسّس في لبنان وسوريا وبدأ نشاطه في أواخر الحكم العثماني. فقد كان واضحًا مدى اهتمام المصالح الفرنسيّة بتوثيق العلاقات التجاريّة مع السلطنة. وأضيفت إلى هذه المؤسّسات شر کات أخرى نشات في مرحلة الانتداب» وفي وقت لاحق old‏ بالظهور شركات مساهمة لبنانية. وقد فتحت بورصة بيروت أبوابها لهذه الأنواع الثلاثة من AVES EN‏

عرفت بورصة بيروت ثلاث شركات كانت قد تأسّست في ظل الحكم العثماني» أوّلها «الشركة العثمانيّة لمرفأ وأرصفة ومخازن بيروت». فهذه الشركة تأسّست سنة ۱۸۸۸ على يد رجل الأعمال اللبناني جوزف المطران» بالشراكة مع البنك السلطاني العثماني وبعض Ses‏ الفرنسية 0 وفي سنة ٩۱۹۲ء‏ نزعت عن اسم الشركة عبارة «العثمانية) فأصبح «شركة مرفا وأرصفة وازن بیروت)» شركة مساهمة فرنسية» ومنحت امتيازا لإدارة المرفاً حتى سنة ۰ 55199,

وكانت متشات الشركة سنة ١848‏ مكوّنة من حوض واحد» مساحته ٠١‏ هكتاراء و۲۰۰۰ متر من الأرصفة. وفى سنة ۱۹۳۸ استكمل تطوير المرفأ» فأصبحت مساحته ٤٥‏ هكتارًا js‏ طول الأرصفة 16٠٠‏ مثر.

۷Y

EE‏ المصر رفي

أما الشركة الأخرى التي ea cts‏ في العهد العثماني» فهي شركة سكة حديد دمشق حماه» التي أبصرت النور سنة VA AT‏ أي بعد خمس سنوات من ولادة شركة مرفأ بيروت. وكانت غاية الشركة استثمار الامتيازات في محال سكة الحديد» التي يملكها جوزف المطران أيضًا. وهذه الشركة التي ا ميرت بإصدارات الدين الهامة الت لتي تمت بنجاح» وبقصد تهويا ل ا

وثالث المؤسسات هي شر كة كهرباء بوروت» التي جلت Je‏ ل شركتيين lets‏ تعملان في حقل الطاقة'4. وقد تولّت الشركة استثمار شبكة التر دن اللبنانية وتوزيع الطاقة الكهربائيّة في ضواحيهاء ثم في المناطق الأبعد» شيئًا فشيئًا.

وبالنسبة الى الشركات المتداولة أوراقها في | لبورصة» والتي لدت في عهد الانتداب» فهي أولا بنك سوريا ولبنان ثم «شركة راديو أوريان» «(Radio Orient)‏ )» التي تأسّست سنة .0 وكان لبنان» قبإ ا م يا طريق الكابلات التي تملكها مؤسّسة بريطانيّة ٠١‏ إلا أن العقد الذي أب برم مع شر شركة «راديو و أوريان» أذى إلى إنشاءم > 5 تلغرافي حديث في بيروت» يرتبط مباشرة بالمدن الكبرى للقارّات الأخرىء لا سيّما 5 اا ا

وس 8 6١5‏ تاسست شيركة Les‏ بلجیکتین. وقد تعهدت الشركة ف ue‏

أما الشركة العقاريّة للمشرق» التي و ولدت سنة 2١9574‏ فقد حُدّدت لها عند تأسيسها غايات متتوعة» LS‏ سرغان ما تملكت ت محفظة عقارية واسعة في لبنان. فخلال مرور رئيسها الكونت كريساتي (Le Comte Gresaty)‏ في بيروت» قام بشراء مساحات واسعة من الأراضيء في رأس بيروت وفرن الشباك والخازميّق وذلك بأسعار معدنية . فقد بلغ سعر المتر المربع في 1 ى راس «lé ٠ ose‏ فيما دارع ادرف فرك لساك ا

و١٠‏ غروش.

ومن الشركات التي تأسّست أيضًا في JB‏ الانتداب» الشركة العامة للمشرق (La Compagnie Générale du Levant)‏ التي ولدت سنة ۱۹۲۰١‏ وقد انتقلت من الاستثمار الصناعي إلى إدارة المستودعات المبرّدة على أرض استأجرتها من شركة المرفأ.

وشهد عهد الانتداب ولادة dal‏ الشركات المساهمة اللبنانية.

ففي شباط 2١3175‏ أطلق البطريرك انطوان عريضة؛ بالتعاون مع شركة فرنسية» شركة الترابة اللبنانيّة» برأسمال قدره ٠۸٠١‏ أل فرناك Lai oi à‏ وقد تعثرت الشركة في

سنواتها الأول مب الط ف الاقتصادية الصعبة» All‏ والحليّة» التي سادت فى ذلك

الحين. وفي سنة ۱۹۳۳ أعيد تنظيم الشر شركة بشكل متزامن مع تطوير تجهيزاتها ومنشآتهاء Le‏ سمح بزيادة الإنتاج.

حلب» بواسطة شركة فرنسية وش ركتين كة امتيازات لاستقمار شبكة الترامواي وتوزيع الماء والكهرباء

VA

g Lo si‏ القطاع الوطني

Jet Ste LE الشركة اللبنانيّة الأخرى فهي شركة كهرباء قاديشاء التي‎ Li RAILS AS إنتاج وتوزيع يع الكهرباء في مدينة بشري ومحيطها. وقد بدأ تطوير هذه الشر‎ تملكت شركة مياه أبو علي في طرابلس» .عساهمة إحدى الشركات‎ eT شركة كهرباء قاديشا يكار على قطاج الک رباد فى الشمال» مستفيدة.من‎ ee 315 سه‎ AN

قيام صتاعاتنت كبرى في المنطقة.

الانتداب المصرفي

ملحق الفصل الرابع شهادة النائب الياس السكاف أمام ne‏ حول الآررية الاقتصادية و e‏

سماحة الرئيس

لقد بحث بعض الزملاء مطؤّلاً بخصوص كبار المتموّلين والذم الباقية على النواب وغيرهم من الأغنياء. من أجل ذلك ایت بیان هذا میا اساب ; S\‏ كم هذه الذمم عند كبار pie mers al‏ ی لمر ا تسديد lets ja‏

إن الحالة الزراعيّة بصورة de‏ كانت تعيسة في ال لسنوات الأخيرة والمداخيل لا تفي .ممصاريف الأرض أن لون الك ی نطق اع رد ددم على درت وم معروفين مني ومن الجميع؛ وأنا واقف على مقدار ! إيرادهم السنوي والمصاريف 7 LE‏ في سبيل الزراعة وتحسين تتاج الأرض. 1

قد حجرت الحكومة جميع واردات أحدهم وباعتها الزاد ag‏ فبلغت قيمتها نحو ألفين وتسعمائة ل ليرة سورية» والقيمة المترتبة تبة عليه من أعشار وويركو تبلغ خمسة آلاف ليرة وکسور» فضلاً عن المصاريف. وقد باع Vous‏ كبيرًا من أملاكه لتسديد ديونه والضرائب دة رة عليه وذ نقيت احالة على ما هي فيزم أن بيع + 5 ai‏ كه لأن وارداته لا تفي بالمصاريف والضرائب

ومن us EM‏ برجا bte‏ من SU LS‏ قدّمت للبنك التونسي الجزائري

طلبًا برهن جميع أملاكها لتسديد ديونهم والضرائب المطلوبة منهم. ويوجد ملاكون JUS‏ من سوريا يبلغ تمن أرضهم عشرير ن ألف ليرة عثمانيّة» لزمه من de‏ شهرين .بلغ مائتين وخمسين ليرة» ويترتب عليها lors‏ ليرة سوريّة عكار وويركو فيبقى M dl‏ وخمسون ليرة عثمانيّة تقريبًا من هذه الإيرا ٠ ENS‏ وتويك عائلة أخرى من سوريا بات قسمًا من أملاكها وقسم الآخر مرهون لقاء دفع المصاريف والرسوم ٠‏ وملاك الك ce Li‏ سوريا طلب ثلاثة آلاف ليرة عثمانيّة من أشخاص حضروا مؤخرًا من أمريكا برهن وأن يسلّمهم واردات أملاكه لقاء الفائدة؛ فلم يفلح بالرغم من كوت أراضيه بلغ ثمنها ثمنها لا أقل من خمسة عشر ألف ليرة Ailes as‏ 3/

أوضاع القطاع الوطني

زم قريته ue és.‏ وستين ليرة عثمانيّة. ومن مدّة

أسبوع أجريت الحاسبة.ععرفتي فيلغت te‏ برو يرك

ليرة مصاريف» فيكون الباقي له ستين al‏ ن هذه الأرض لد لتي يبلغ ثمنها ثلاثة E‏ ر ألف ليرة عثمانيّة.

يوجد جفتلك آخر ثُمنه سبعو( ah à‏ ليرة عثمانية كان الى زامه مع الخصامات ألف

وخمسمائة ليرة» منها المراعى والأحراش ن والأراضي الموجودة ضمن جدود لان تل

كو مائة وسبعون ليرة عثمانيّة وثلاثون

ا

واردات أ> راسد الآخر لأصحاب املك عدا عن المصاريف الباهظة التى تلحقهم» و ي تزيد على قيمة الواردات وعليها أعشار وويركو ثلاثة الاف وخمسمائة ليرة سوريّة. فوارداتها جميعها لا تفي الضرائب ونصف المصاريف التي تنفق على سبيل زراعتها. ر ne‏ ر ae‏ .ونم خلاف بين أصحابها سبي A‏ CES‏ وجرت القسمة بينهم. وقسر © على ذلاك els‏ ں عديدين لا أحب أن أبيّن لاتيم وهم امسر وأمن حالة الذين 5e‏ تھ e‏ فيتضح L‏ تقدم [ للحكومة ولهذا ne)‏ ن هؤلاء الأشخاص لو كانوا في حالة من رج Ds‏ يجبرهم على ذلك. وأما صغار الملأكين فإنني أفصّل حالتهم كما هي. إن ا 5 ل فرد منهم لا تتجاوز الخمسين ليرة سورية» رغمًا عن أنهم يفلحوا À‏ > ضهم بأيديهم ولا عليهم مصاريف. ee hi‏ لقنس الك بل هؤلاء اضطر J‏ كوا اودر قوت عياله وقسما S‏ كبيرًا باع من أراضيه Cas al sa‏ فعلى الحكومة أن ne‏ الحباة كم من JA‏ التي بيعت من صدور النساء وأذنيها لتسديد هذه القيمة. وبالكاد أن الحاصلات جميعها لا تفي لساك الزراعيّة» خلا الأموال المترتبة عليهم والكبار والصغار متساويين بالضيق والضنا إن أعشار البقاع عندما كانت الحكومة تلزّمها كانت ترتفع ارتفاعًا فاحشًا بسبب Ho, cles te‏ وقد زادت بدلأتها مبلغا عظيمًا وصار Fi‏ التربيع على هذه AE EU]‏ وكانت الأسعار قبلا ثلاثة أضعاف عن حالة اليوم» فنزول الأسعار وغلاء sul‏ العاملة أثرت تأثيرًا عظيمًا على الزرّاع. ورغمًا عن مراجعة الأهالي للحكومة لإجراء الكشف على القرى المغدورة» فكان الباب مسدودًا 5 أن المفوضيّة العليا م ترض في التنزيل. حال كون حكومة سورياء بعد تنزيل القسم الأكبر من الأعشارء قد راجع قسمًا من الأهالي المغدورين وطلبوا إجراء | ا ن قبلها وأنزلت لهم ji‏ بعر بعين وخمسين ن و خمسة وسبعين» والمفوضيّة العليا À‏ تعتر ضر علي وما نات ن يحبون التسبيح باسم المفوضيّة. وفي جبل الدروز والعلويون نزلت الأعشار ولم تعترض اليا بذلك. فإذا كانت المفوضيّة مانعت بتنزيل الأعشار» فكان على الحكومة إقناعها لأنها الصلة بين الحكومة المنتدبة وبين الأهالي. ۸۱

die الاتتداء‎

ل كومات المجاورة قد نظرت إلى حالة Ji ee Di‏ عندنا. ولا يوجد في حكومات العالم ضرائب أكثر من الواردات. التمتع نع يدفع على الصافي من الإيجار بالمائة ثمانية Lee‏ الات ثلاث إن للذي يدفع في المدة المعيّدة . وإن جميع أصحاب الأراضي عمومًا» من كبار وصغار» يودون أن ن يدفعوا بالمائة خمسة وثلاثين من صافي وارداته» وبعد أن أنزلت الحكومة من أعشار الحرير بالمائة ستين لم يزل الأهالي يدفعون أكثر من القيمة المترتبة عليه فهذه بخصوص الأعشار والويركو.

قد راجعنا الحكومة هرات عديدة بخصوص تنزيل ثمن شهادات القيد ورسوم

OS or‏ يم لحك الان ess‏ ا de‏ الي LS 4‏ أفدت سابقاء أن اللجان Ta à‏ أجرت المساحة الأولى قد تود أن تبيّن لرؤسائها عر العجلة في الأشغال فقيّدت الأراضي باسم الوريث الأول» وكانت 2 426 de‏ الأهالي . وحدث أمام المعاملتين في قر ية كفرزبد» وعند ذهاب أصحابها لإتمام معاملة البيع» موسر كن he‏ شهاذات القيد ورسوم الانتقال تسعة عشر ليرة عثمانيّة» فصارت بدل ما أنها باعت أرضها لكي تفك عسرها كانت النتيجة بالعكسء والثانية الترمت أن تترك و لم تتمّم معاملتها.

وكل القرى على هذه الصورة. . ويو جد أيضًا القيود القديمة التي لم تزل مقيّدة من تاريخ ابتداء القيود الرسميّة» ولم يزل مقيّد المال على أشخاص لا علاقة لهم بالملك. مثلا كان الخواجات بسترس يملكون بأراضي الحواش شنا Del‏ بن لهم ملك فيا ان ea A‏ على اسمهم» والمال يتوزع بنسبة القيود ويزيد على الأهالي رسومات الوير كوه ويوخل أسماء كثيرة على هذه الحالة» فشخص يطلب منه اصع بتاع ارات اما مسائل عديدة.

فألفت نظر المجلس والحكومة أولاً إلى تخفيض رد امار dd a‏ القيد ورسوم الانتقال» وتصحيح القيود في QU‏ وبيان الال ل على كل شخص مالك حقيقي رحمة بال لفلا cal‏ إذ à‏ بين شتخص إلا ور هن أملاكه وأراضيه فى البنك التونسي الجزائري والشركة الجزائريّة. وهذه الرهونات لا Le‏ بتوفير الفائدة بمساعدة من الحكومة, لأن المالك الصغير بالنظر للمصاريف تكون الفائدة أكثر من Hier‏ يعكن إذا بقي JU‏ على ما هو ce‏ فالأراضي جميعها أو القسم الأكبر للمصارف. إن البعض ن يتومون بأنه y‏ حل أزمة كبيرة 6 على بعض EL LE‏ القيمة المطلوبة مني لغاية هذا التاريخ تبلغ نحو ثمانية آلاف ليرة سوريّة» وما هي باقية فى VIS‏ ويطلب لي لقاءها من الحكومة» وتأخير امحاسبة عنها كان ناتا عن تأخير المعاملات في QUI‏ لبينما اتخذ قرار في مجلس الوزراء بخصوصها.

وهي من فروق البنزين ومن كركون بحدل عنجر» وما يطلب لي ذمّة من محافظة زحلة ستة NT‏ وخمسمائة ليرة وما ورد عليها سهوًا بالقيود» وهي على ورثة فرحان بك بو AY‏

أوضاع القطاع ع الوطني

علوان وورثة عثمان العبوى وخلافهم ألف وستمائة» فصارت القيمة المطلوبة مني توازي القيمة المطلوبة للحكومة. وكل هذه القيمة جارية معاملاتها بين الأيدي وعند نهايتها يتبيّن بأن ذمتي بريئة. ل وويركو لا يعد Vite‏ عن الدفع؛ أو طامعًا بأموال الخزينة. وبهكذا ظروف معظم الضيارف Let el di)‏ ل ديونهم من وقت لآخر لتمضية هذه الأيام الصعبة.

أحببت أن أقول كلمتي هذه جلاء للحقيقة» من ا el‏ علمًا مني أن حالة الفلأح والملآك أصبحت لا تطاق» ولا يمكن إذا بقيت الأزمة مستحكمة» كما هي الآن» أن يتمكن من الاستنتاج من الأرض غا يرازي Cie‏ الضريية والمصاريف» فيضطر مكرما لبيع أملاكه بنصف ثمنهاء أو لتركها بائرة تستوفيها الحكومة قسمًا بعد قسم» تسديدًا لأعشار عن غير حاصلات.

1 5 à Ce) le

القطاعات الاقتصا

ب

استفاد القطاع المصرفى اللبناني إلى أبعد الحدود من هذه التطوّر

بنية الاقتصاد الوطنى» ولكن رب ضارّة نافعة. فقد تحول لبنان في استقطاب جزء من الرساميل والنشاطات التجاريّة الإقليميّة» في زمن الفورة النفطيّة ونشوء دولة إسرائيل والانقلابات العسكريّة والتحوّلات الاشتراكية.

رعا كان التخلّف عن الالتحاق بتحديث الرأسماليّة مصدرًا لبعض التشؤّهات في جزيرة للحرّيات السياسيّة والاقتصاديّة وللاستقرار في المشرق العربي»

ديّة تطوّرًا في البلاد. فقد نما عدد المصارف الوطنيّة و

ات» فكان Si‏

الخمسينات إلى فتمكن من الأجنبيّة

فحافظ على الحدود الضيّقة لدور الدولة وأتاح مساحة واسعة من الحرّية للنشاط

أميئًا لقواعد الاقتصاد اللييرالي» وملتزمًا بكبادئها الكلاسيكيّة الأكثر تطرّفاء

bm b=‏ جام >

فقد بقى

ولكن لبنان» الحديث الاستقلال» لم يساير هذا التطوّر في

بعد الحرب العالمية «SU‏ لورت الاتحاهات الجديدة ce‏ الفكر الرأسمالي العالمي. فقد خرجت الدول الضناعيّة عن المفاهيم التقليديّة لليبراليّة الاقتصادية وراحت تسمح للدولة بدور أكبر للتأثير على الاقتصاد وعلى الأوضاع الاجتماعيّة.

الفلسفة الاقتصادية.

>

Leg

Leg Lg

>

وفروعهاء وتضاعف حجم الودائع والتسليفات والأموال DU‏ وظهرت أكثر من أي وقت مضى الكفاءات البشرية اللبنانية ali‏ لإدارة الصناعة المصرفيّة إدارة ناححة.

ومع تعاظم دور القطاع المصرفي وإسهامه في الاقتصاد» سلّط الضوء أكثر فأكثر cal x JE‏ واهمها Le‏ التشريع الذي ينظم الصناعة المصرفية ويحدّد شرو ط «Hit‏ رجات الضعوظا هار على النظام لري da‏ من 835 el JV‏ الاي لل : تنظيمه بنص تشريعي» وأبرز هذه | لضغوط حرب السويس سنة 5 واحداث 404\ الداخلية.

وصادف ذلك قرب انتهاء امتياز بنك سوريا ولبنان» كما تزامن أيضا مع تطوّر بالغ الاهمية» وهو الاتحاه إلى تفعيل دور الدولة عبر الإصلاحات الواسعة sl‏ أدخلها الرئيس فوا شهاب. فقادت هذه التطوّرات كلها إلى إصدار قانون النقد والتسليف» الذي انا مصرف لبنان ووضع تنظيمًا شاملا للتشاط المصرفي فى البلادء للمرة الأول في تاريخها. ni,‏

كم

الفصل الأول

ما أن Gé‏ لبنان استقلاله السياسي» سنة 2١9147‏ حتى انفتحت أمامه أبواب الاستقلال النقدي عن فرنساء بفعل الظروف المستجدّة. وبذلك» طويت العلاقة المثيرة للقلق بين الفرنك الفرنسى والعملة الوطنيّة» حيث كانت الليرة تتحمّلء Le,‏ عنهاء وزر الاضطرابات النقديّة فى الدولة المنتدبة.

وقد «si‏ اتفاق لبنان مع فرنساء على فك الارتباط النقدي QUI,‏ بينهماء إلى توتر شديد فى العلاقات اللبنانيّة السوريّة. وما لبث هذا التوتر أن تحوّل إلى أزمة حادّة» نجم عنها فصل الليرة SU‏ عن الليرة السوريّة لأوّل مرّة منذ إنشاء النقد اللبناني السوري الواحد» فى بداية عهد الانتداب. وتصاعدت الأزمة حتى وصلت إلى حدّ إلغاء الاتحاد الجمركي اللبناني السوري» بقرار من حكومة السيد خالد العظم» في آذار .١9165 ٠‏

وهكذاء قبل انقضاء العقد الأوّل من عمر الاستقلال» تبلور كيان لبنان الاقتصادي الخاص» الذي تميّر مرونة تشريعاته وليبراليّته المتطرفة. وأصبح لبنان» في الخمسينات والستينات» جزيرة ليبراليّة فى منطقة تسيطر فيها الدولة تمامًا على النشاط الاقتصادي» وتمسكه بقبضة من حديد.

استقلال عن الفرنك الفرنسي هذه التطوّرات البالغة الأهمّية في تاريخ لبنان الاقتصادي بدأت باتفاق vo‏ كانون الثاني 2١4 5 ٤‏ الذي وقع في دمشق بين لبنان وسوريا وفرنسا وبريطانيا. فبعد أن تعض الفرنك الفرنسي إلى تخفيض جديد» ومعه الليرة بالطبع» سارعت الأطراف الأربعة إلى عقد اتفاق دمشق بهدف تلافى الآثار السلبيّة لتخفيضات الفرنك AV‏

الخيار الليبرالي علق سعر صرف الليرة اللبنانية السوريّة. فقد نص ا×لاتفاق المذكور على تحديد سعر الليرة بالجنيه الإسترليني» لا يعدّل إلا موافقة الحكومتين اللبنانيّة والسوريّة؟ ؟: كما أجاز» من جهة eus #1‏ للمقيمين في سوريا ولبنان شراء الإسترليني دون أية قيود. ومن الطبيعي أن يودي هذا الاتفاق الهام dl‏ فك «LUS NN‏ من حيث سعر «es el‏ بين الليرة والفرنك؛ فلا تعود» كما کانت» جرد قناع للنقد الفرنسي. كما أن اتفاق دمشق أمن الاستقرار للعملة a‏ وجتبها التأثر بالتقلبات اللاحقة في سعر صرف الفرنك. ويوم توقيع الاتفاق» وجه الجنرال كاترو رسالة إلى رئيس الحكومة اللبنانيّة رياض الصلح» توضح قواعد الشرعة الجديدة للعملة Al‏ فأكدت الرسالة تعهّد اللجنة الفرنسيّة للتحرير الوطني (Le Comité Français de la Libération Nationale)‏ بزيادة موجودات بنك سوريا ولبنان بالفرنك الفرنسي» في حال تخفيض الفرنك ازاء الاسترلينى» بغية المحافظة قيمة تلك الموجودات بالجنيه الاسترليني*5. | sou 5 Ce 5 HD‏ 8 لکن فرنسا لم تتمكن من الوفاء بتعهداتها هذه لمدّة طويلة» بسبب BUS‏ تحويلات اللبنانيّين والسوريّين لرؤوس أموالهم إلى الجنيه الاسترليني. وسبب هذه التحويلات الكثيفة هو اقتناع المتعاملين بقوة النقد البريطاني» مقابل ضعف النقد الفرنسيء لأن فرنسا الخارجحة من الحرب والاحتلال كانت مضطرة إلى تكثيف الاستيراد؛ بغية بناء ما DA ee‏ وإعادة Lab‏ الاقتصاد وتجهيزه. à à 5 a SALE‏ 2 5 Re‏ أن فرنسا à‏ نح قادرة غل لحمل نتائج هده التحويلات» فقد بادرت où‏ إلغاء حرية شراء الجنيه الاسترليني من قبل المقيمين في سوريا ولبنان. وأبلغت هذا التدبير إلى الحكومتين اللبنانيّة والسورية» في ٠١‏ آذار 2١547‏ متذرّعة OÙ‏ شراء الاسترلينى زاد عن المألوف في الفترة الأخيرة» لتمويل مستوردات كماليّة أو لتهريب رؤوس الأموال الوطنيّة. 8 اك اكه te‏ 2 7 2 : 1 واتبعت فرنسا هذا التدبير بدعوة لبنان وسوريا إلى عقد مفاوضات في باريس» لوضع أسس العلاقات النقدية الجديدة والنظام النقدي الجديد. ول يكن في الحسبان أن التفاوض مع فرنسا سيقود إلى اختلاف فى المواقف بين لبنان وسورياء وإلى فك الوحدة النقديّة القائمة بينهماء منذ بداية عهد الانتداب ونشوء عملتهما الواحدة.

| بدأت ae ee‏ في قاعة الساعة (Salon de l'Horloge)‏ في مقر وزارة الخارجيّة الفرنسيّة في باريس» في الأول من تشرين الأول سنة ٤١‏ 1 وافتتح الاجتماعات فى ذلك اليوم السيد تيجن (Teitgen)‏ وزير النارجيّة بالوكالة» ثم انسحب تاركا رئاسة الوفد الفرنسي إلى ارمان غازيل (Armand Gazel)‏ وقد مثل لبنان وزير خارجيّته حميد فرنحيّة pre‏ ل ١ el)‏ ل x‏ ب : فيما تمثل الجانب السوري بخالد العظم» الوزير المفوّض والمطلق الصلاحيّة لسوريا فى

بعد قرابة أربعة أشهر أثمرت المفاوضات مشروع اتفاق» اختلفت بشأنه وجهتا النظر AA‏

كيان لبناني» نقدي واقتصادي اللبنانيّة والسوريّة» اختلافًا عميقًا. فقد رأت سوريا أن مشروع الاتفاق Cane‏ بحقّها لأسباب متعدّدة» وتقدّمت dau‏ مطالب رفضها الجانب الفرنسي١".‏ أمّا لبنان» فكان ميّالاً إلى الموافقة على المشروع» حرصًا على فك الارتباط نهائيًا مع الفرنك الفرنسي وأوضاعه المضطربة؛ ثم ON‏ الاتفاق المعروض ينظم العلاقات مع فرنسا ليس ق وجهها النقدي وحسب» بل أيضًا من جوانبها التجارية QUI,‏ على وجه العموم. A‏ أن التعمّق في درس أسباب الخلاف يظهر أن للتباين في المواقف بين البلدين الشقيقين جذورًا تتصل بالفلسفة الاقتصادية وبالسياسة الاقتصادية. ففيما كانت سوريا تلتزم بسياسة حماية الإنتاج الوطني» وتميل إلى التوجيه الاقتصادي» كان لبنان في الفترة ذاتها ينزع إلى الالتزام بالليبراليّة الكاملة وإقامة العلاقات التجاريّة المنفتحة» لا سيّما مع الدول الغربية. وعكن فهم أبعاد الموقف اللبناني من المقالات التي نشرها ميشال شيحا في تلك الفترة"°.

... وانفصال عن الليرة السورية

إزاء الميل اللبناني الواضح إلى توقيع الاتفاق» أظهرت سوريا تشددًا واضحًا حياله» وحيال الموقف اللبناني على وجه الخصوص. فقد حذرت الحكومة اللبنانيّة من مغبّة الانفراد بتوقيع الاتفاق مع فرنساء معتبرة أن هذا التوقيع هو.عثابة إعلان الانفصال النقدي بين لبنان وسوريا.

ومن الطبيعي أن يثير الموقف السوري جدلاً في لبنان حيال الاتفاق» coke‏ الاجتهادات والطروحاتء والتحذيرات من النتائج الوخيمة للوصول بالعلاقات اللبنانية السوريّة إلى الطريق المسدود. LS‏ مشروع الاتفاق كان يحظى بدعم العديد من الشخصيّات المعنيّة بالشأن العام»لا سيّما رئيس الحكومة رياض الصلح والمفكر ميشال شيحاء صاحب الدور الأبرز في صياغة الأسس النظريّة لليبراليّة اللبنانية.

وبالفعل» انتهى الأمر.عوافقة لبنان على الاتفاق النقدي مع فرنساء وبادر إلى توقيعه في السادس من شباط ۸٤۹٠ء‏ على الرغم من حدة المعارضة السوريّة. وقد صادق مجلس النواب اللبناني على الاتفاق في ٠١‏ آب ١۹٤۸‏ بعد جدال واسع في اللجنة الماليّة والهيئة العامّة للمجلس» تركز على مضمون الاتفاق des‏ العلاقات اللبنانيّة السوريّة"”. أما الاتفاق السوري الفرنسي فلم يوقع قبل شباط .١59155‏

وإذا كان الأمر قد سوي مع فرنساء فالخلاف السوري اللبناني» بشأن الاتفاق» كانت له نتائج بالغة الأهمّية بالنسبة إلى لبنان. بل إن آثار الخلاف تعدّت بأهميّتها نتائج الاتفاق النقدي نفسه. فقد تلاحقت التطوّرات خلال الفترة الوجيزة التي أعقبت انفجار التباين حول اتفاق A‏ : فتم الانفصال النقدي بين لبنان وسورياء وؤلدت الليرة اللبنانيّة المستقلة» وتم تركيز النظام النقدي اللبناني على أسس تتناسب والتوجّهات الليبراليّة للدولة اللبنانية.

A4

الخيار اللييرالي

فقبل أربعة أيام من توقيع الاتفاق» وفي ظل تهديد دمشق بانّخاذ تدابير اقتصاديّة ضد ليان إذا سار .مشروع التسوية مع فرنساء أعلنت الحكومة اللبنانيّة أن الليرة اللبنانيّة هى العملة الوحيدة ذات القؤة الإبرائيّة في البلاد» اعتبارًا من ۲ شباط .١54/‏ وقرّرت أيضًا أن يجري في التاريخ المذكور استبدال الأوراق النقديّة التي عليها اسم سوريا بالأوراق القى عليها اسم لبنان. 1

فقد صدر عن وزارة الماليّة اللبنانية البلاغ Jui‏

EF)‏ يوم الاثنين الواقع في ۲ شباط ٤۸‏ ۱۹ عمليّة استبدال الأوراق النقديّة المكتوب عليها عبارة سورية بأوراق نقدية مكتوب عليها عبارة لبنان ويكون هذا الاستبدال على أساس ليرة لبنانيّة لكل ليرة سورية.

تبدأ عمليّات الاستبدال من الساعة À‏ صباحًا حتى الساعة الرابعة بعد الظهر بدون انقطاع. وجري هذه العمليات لدى جميع الفروع التابعة لبنك سوريا ولبنان وفى مخافر الدرك ومراكز الحافظات والأقضية ومراكز مفوضيّات الشرطة فى ييروت». 2 ”

RS‏ لذلك» وبوصفه مؤسّسة الإصدارء أعلن بنك سوريا ولبنان «أنه اعتبارًا من الساعة 5 من يوم الاثنين ۲ شباط »۱۹٤۸‏ لم يبق في لبنان أيّة قوّة إبرائيّة لغير العملة اللبنانيّة» وان كل تاغل يستفيد منه غيرها من الأوراق النقديّة قد توقف Ge‏ اعتبارا من التاريخ والساعة المشار إليهما أعلاه».

وسار لبنان قدمًا في تنظيم أوضاعه النقدية» بعد استقلاله GAS‏ عن فرنسا وانفصال عملته عن العملة السوريّة. pe 1 À /‏ القانون اندي الذي ينظم شؤون النقد اللبناني. وكان ادف دار هذا القانون هو سلسلة التطوّرات والوقائع الهامة التي سبقت صدوره» وهي اتفاق ١۹٤۸‏ مع فرنساء وفصل العملتين اللبنانيّة والسوريّة» وانضمام لبنان قبل ذلك» في سنة »١915177‏ إلى صندوق النقد الدولى.

وقد نصّ قانون أيار 4 على تنظيم النقد الوطني من مختلف جوانبه. فعيّن فئات العملة SL‏ الورقية التي يصدرها بنك سوريا ولبنان والمعدنيّة التى تصدرها الخزينة» وحدّد سعر الليرة اللبنانيّة بالنسبة إلى الذهب؟ 5. ١‏

كما استوجب الانفصال النقدي عن سوريا تقسيم مكتب القطع المشترك الذي أسسه الانتداب الفرنسي على أبواب الحرب العالميّة الثانية» Va Las‏ منه مكتب للرقابة على ل 0 90 5 ee‏ 1 ‘ القطع في لبنان وآخر في سوريا"”. وفي تشرين الأول ١5155‏ المكتب اللبناني للرقابة على القطع إلى ثلاثة أقسام فرعيّة» هي قسم الرقابة» مكتب القطع وصندوق تثبيت القطع.

إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذه التدابير التنظيميّة فحسب» بل us‏ إلى جوهر الرقابة على القطع. ذاك أن الفلسفة الليبراليّة التي حكمت سياسة لبنان الاقتصاديّة قضت بتخفيف إجراءات الرقابة» وصولا إلى إلغائها. a‏

.2 كيان ليتان» نقدي واقتضادي

فبعد سلسلة من القرارات المتصاعدة فى هذا الاتجاه» ألغيت سنة آخر مظاهر

الرقابة على القطع في لبنان» وباتت كل عمليّات القطع وتحويل العملات» من لبنان وإليه»

Nos‏ وشكلت هذه الحريّة حجر الزاوية في نظام لبنان الاقتصادي الليبرالي

المنفتح» وفي نظامه النقدي على الأخص, القائم على الليرة اللبنانيّة» وهي من أقدم العملات ذات السعر العائم في العام المعاصر.

الإختلاف السوري اللبناني يتحول إلى أزمة

لكنّ القرارات الهامّة المنفردة التى اتخذها لبنان» فى الشأن النقدي» بقيت تتفاعل لدى المسؤولين السوريّينء فيزداد غضبهم أكثر فأكثر على أركان السلطة في لبنان.

dus‏ أشهر من الانفصال النقدي» نشأت وتفاعلت مشكلة جديدة؛ Rs‏ عاملاً ضاغطا على التقد السوريء» Le‏ لق ترت أكبر بين اللدين. فقد ظهر فرق ين سعر صرف الليرة اللبنانيّة وسعر صرف الليرة السوريّة» بسبب انخفاض قيمة العملة السوريّة بالنسبة إلى اللبنانيّة» ومن الطبيعي أن يودي ذلك» في ظل الحدود المفتوحة والاتحاد الجمركيء إلى تحويل كثيف للأموال من الليرة السوريّة إلى الليرة اللبنانيّة.

وسبب هذا الفرق بين السعرين» أساسّاء هو تحوّل التجارة إلى بيروت» نتيجة السياسة الليبراليّة التي أنتهجها لبنان وإزالته مختلف أنواع القيود على الأعمال. أما سوريا فلم تكن في تلك المرحلة جاذبًا للاستثمار» OÙ‏ الحكومة السوريّة» بعكس اللبنانيّة» كانت تلتزم سياسة اقتصاديّة متشدّدة تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني. ويمكن أن نضيف إلى ذلك عاملاً آخر هو الانقلابات العسكريّة والاضطرابات السياسيّة في سورياء فيما كان لبنان يتمتع باستقرار في الحياة السياسيّة والدستورية.

eu‏ وعلى الرغم من أن لبنان كان يستورد من سوريا الكثير من المواد الزراعيّة والغذائيّة» OÙ‏ ميزان العمليّات الاقتصاديّة بينهما كان يسجّل باطراد فائضًا لمصلحة لبنان. والسبب» كما أشرناء هو التحويل الكثيف للأموال إلى العملة اللبنانيّة. يضاف إلى ذلك تطوّر السياحة في لبنان» التي كانت ذب السوريين لا te‏ في فصل الصيق». وكدلك تقدّم اللبنانيّين في التجارة الثلاثيّة» إذ كانوا أصحاب وكالات تحاريّة ناجحة لشركات

غربيّة» في لبنان وسوريا معًا. هذه العوامل تفسّر نشوء الفرق بين سعري العملتين» وتوسّعه في مهلة قصيرة من الزمن. كان للّيرة اللبنانيّة والليرة السوريّة السعر الرسمي نفسه بالذهب» وهو السعر EM‏ من كلا الحكومتين إلى صندوق النقد الدولي» كما ان الليرة السوريّة كانت تساوي ليرة لبنائيّة يوم الانفصال النقدي في ۲ شباط .١354/‏ مع ذلك» فقد بلغ الفرق في السعر» لمصلحة الليرة اللبنانيّة» ۲./ في ١5‏ آب 2194/8 ثم / في الشهر التالي. وفي شباط 2١91495‏ أي بعد عام من الانفصال النقدي» وصل الفرق إلى JAN‏

5

الخيار اللييرالي

أثقلت هذه المشكلة كاهل الاقتصاد السوري» ON‏ تراجع قيمة الليرة السوريّة كان يودي إلى مزيد من التراجع» وإلى خروج إضافي للرساميل من البلاد» نحو لبنان» فبدأت حدّة اللهجة السوريّة تجاه المسؤولين اللبنانيين تتصاعد. حملت المت السورية ينان مسؤولية المشكلة القائمة» بسبب تفرّده في الاتفاق مع فرنسا وفي فك الوحدة النقديّة بينه وبينها.

وحمل رئيس الحكومة اللبنائيّة رياض الصلح القسط الأوفر من النقدء لأنه كان أركان الخركة كة العربيّة وتربطه أوثق on‏ ون ا الا الحكومة السوريّة خالد العظم في مذكر اته أنه «المناضا ل في سبيل استقلال سوريا سان والمعارض للسياسة الإفرنسيّة في تفريق لبنان عن سورياء والمشترك مع زعماء ء سوريا في جهادهم... وقد فعل رياض الصلح كا ل ذلك في سبيل الخصول علي استقلال سوريا - Le‏ ع يه ارده . غير ان هذا الرجل تنازل عن خطته هذه وأصبح زعيم استقلال لبنان منفردًا عن سورية. .. وأمسى في كل مناسبة تتعارض فيها مصالح سوريا ولبنان Lex‏ لحا » متولي الحكم م في دمشقء ليؤمن للبنان EE‏ على حساب سوريا...

القطيعة تقدمت سوريا من لبنان باقتراحات عديدة لحل مشكلة الفرق في سعر الصرفء لكنّ الحكومة اللبنانية كانت ترى في هذه الاقتراحات مساسًا بالمصلحة SU‏ فلم تقبل بها. وبعك استشارة ١‏ اين في سورياء لا مما sad‏ الاقتصادية1*» قرت حگومة era‏ خالد العظم توجيه ما يشبه الإنذار إلى لبنان : إما وحدة اقتصاديّة فورية كاملة» .ما في ذلك إعادة الوحدة النقديّة» أو انفصال اقتصادي تام بين البلدين. وقد أبلغ هذا الموقف المستجد إلى الحكومة اللبنانيّة في مذكّرة بتاريخ ‏ آذار و مع طلب الإجابة خلال بضعة أيام. کک .. وا كانت à RE‏ السورية راغبة أصدق الرغبة في توطيد الروابط الاقتصادية Rent‏ عادلة تكفل للطرفين مصالحهما وتجعل الشعبين ين السوري واللبناني ات العلاقات منفعة متبادلة ويأملان من ورائها ا ثرواتهماء فقدرأت أن الأسلوب الوحيد الذي Ge‏ هذه الغايات هو إقامة وحدة اقتصادية تامّة بين البلدين تتناول بصورة خاصّة توحيد نظامهما الجمركي والنقدي وسياستهما الاقتصادية في التصدير والاستيراد وتوحيد معدّلات بعض سح 0 عادلة تضمن فوائدهما المتبادلة» على أن I‏ ر المصالح لح المشتركة مصالح الجما رك على قدم المساواة والتكافو.

5

كيان لبناني» نقدي واقتصادي

إن الحكومة السوريّة ترجو أن تبلغ غضون مدة قريبة لا تعجاوز العشرين من شهر JT‏ الحالي رأي الحكومة اللبنا ذف ذا الى حدة الاقتصاديّة التامة بين البلدين» حتى إذا وافقت ل eee Lo‏ ترحيب بإجراء مفاوضات سريعة للاتفاق على النصوص والتفاصيل» وبذلك يزول هذا الغموض الذي د الوضع الحاضر وتتوثق الروابط بين البلدين على أساس صريح واضح.

وإذا كانت الحكومة اللبنائيّة لا توافق على هذا alt‏ فالحكومة السوريّة ير ذلك إنهاء للوحدة الجمركيّة الحاليّة. وترى نفسها مضطرة لإقرار الخطة التي تتفق مع مصلحتها».

من الطبيعي أن ترفض الحكومة اللبنانية المشروع السور رق كونه ا راحم D‏ ن السياسات الاقتصاديّة الليبراليّة التي قرّر إنتهاجهاء لا سيّما في لمجال النقدي. ثم ان ا ل الذي قم فيه المشروع إلى OL]‏ وإعطاله فرصا قصيرة اللمر افق حلي بی ضا أن Co SE‏ مشرو ع الوحدة الاقتصاديّة وهي تعلم سلفا برفض الجانب gui‏ وجاء 01 اللبناق.بشكل Si‏ 8 جوابيّة من الرئيس رياض الصلح» حملها إلى دمشق موفد وز زارة الخارجيّة السفير محمد علي حمادة . وقد ورد في المذكرة ان Fa‏ ومة اللبنانية «إذ a‏ التشاور على مصراعيه فيما es‏ بیانه» لا يسعها التسليم بالاقتراح الوارد في E MN‏ ذلك انه إذا كان البلدان مکل ن لبعضهعا في الشورن الاقتصادية فلا يمكن أن يتجاوز هذا الواقع de‏ انتهاج سياسة ترتكز على تنسيق اقتصادي يحفظ لكلا البلدي ين طابعه واختصاضه ووضعه الطبيعي؛ وقا قل الین مرحلة كان يبنى dard‏ قريب. كما انه لا کن التسليم ما تضمّنه الاقتراح السوري بشأن النقد» إذ ان تحقيقه يفرض Lors‏ توحيد الإصدار وعناصر التغطية» كما ينتج عنه توحيد في العمل QUI‏ والاقتصادي والتشريعي والسياسي» وفي ذلك انتقاص من سيادة الدولتين ا ا إضعاف مركز النقد اللبناني دون أن يعرّز النقد السوري».

فور تلقيها تلقيها الرد اللبناني على اقتراح الو حدة الاقتصاديّة قرّرت الحكو كومة السورية في ١ ٤‏ آذار ١56٠‏ اتخاذ سلسلة تدابير کا القطيعة الاقتصاديّة مع لبنان» أهمّها:

١‏ فصل الجمارك السورية عن الجمارك الان واه مذي à‏ عامة للجمارك السورية مرتبطة بوزارة المالية.

١‏ تطبيق اة القطع على العمليّات التجاريّة بين سوريا ولبنان وعدم السماح للأشخاص المسافرين إلى لبنان أو القادمين منه OÙ‏ يخر جوا أو يدخلوا أكثر من خمسين ليرة سورية من النقد السوري.

37

۳ 00 البضائع من لبنان إلى سوريا باستثناء البضائع العابرة (ترائزيت) والبضا المعفاة مر TT‏

4 - إقامة مراكز جمركيّة ومراكز مراقبة على الحدود السوريّة GUN‏

© منع سفر السورئّين إلى لبنان إلا بإجازة عند الضرورة.

تحدّث الرئيس خالد العظم في مذكراته عن التأييد الذي لاقاه في سوريا نتيجة قرار الانفصال الاقتصادي عن لبنان. إلا أن ما ورد في المذكّرات بهذا الشأن يظهر القوّة التي كان يتمتّع بها قطاع الأعمال في لبنان نءلا سيّما في التجارة والسياحة» مما جعل رجال الأعمال السوريّين في موقع المنافسة الصعبة:

«وكان هذا التأييد شاملاً جميع أنحاء ء البلاد وجميع عناصرها. وكان البشر باديًا على الوجوه. وكان الارتياح EAU‏ عر ن فك تلك الشراكة مع لبنان في شووننا الجمركيّة» التى عادت على البلاد بالخسارة» وعن إلغاء ء الوساطة التجارية AL‏ في جميغ مسو ردا من الخارج» وعن الشعور بضرورة د الول دون مر احمة الم عة الاعات لاع AL‏ عا كان سودي بها إل 1ل لتوقف والإفلاس . ولس الجميع أن انفرادنا في شؤوننا الجمركيّة سيمكننا من تنفيذ خططنا الاقتصاديّة والالية» فتعيش ارات رال ا Dr‏ أمام الناس أبواب الرزق التي كانت مفاتيحها بيد التجار اللبنانين الذين he‏ وكالات الشركات العاميّة في لبنان وسوريا وصاروا يتقاضون العمولات عن كل بضاعة تستوردها سوريا كما كان الارتياح عظيمًا من منع سفر السوريّن إل فاته عدي Data‏ الأموال الطائلة في مارح ر واللهو أو فى الا مبتعدين عن أماكن الاصطياف السوريّة الجميلة».

GS)

الأحداث التي شهدتها الحقبة الممتدة من الاستقلال وحتى سنة 7 »؛ بعضها حلو وبعضها مر» منها ما تم بإرادة لبنان وقراره ا لحر ومنها ما جرى رغمًا عنه» ونتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

وا كان الحكم على هذه الواقعة أو تلك وهذا الموقف أو ذاك» فلا بد من الإشارة إلى أن العهد الاستقلالي الأوّل» عهد الرئيس الشيخ بشار Lire‏ کک والخيا رات الرئيسية في لمجال الاقتصادي» وهي القرارات والخيا رات التي ث تحکمت» ولا تزال تتحكم» مسار لبنان الاقتصادي.

VE

. كيان لبناني » نقدي واقتصادي

ومن الملاحظ أن هذه الحقيقة تكاد أن تزول من ذاكرة اللبنانيّين. فلم يبق في هذه الذاكرة اليوم» عن المراحل الأول من عجر الاستفلال: NI‏ الازدهار الذي عرفه لبنان في

عهد الرئيس كميل شمعول» وترشيد الاقتصاد ودور الد ولة في عهد الرئيس 515 شهاب.

وفي ذلكء بلا شك» إجحاف وانتقاص من الحقيقة . قفي العهد nn!‏ استقل لبنان الاقتصادي وتكوّن بالصورة التي حافظ عليها في | العقود اللاحقة, بلدا يقس قواعد اقتصاد السوق» ويفتح ابوه ادل الثقافات والخدمات والرساميل والسلع بحريّة شبه abs‏ ودا تكون معدومة.

ويعود الفضل ف في الالتزام بهذه الخيا رات» وفرضهاء إلى حسم الرئيس بشارة الخوري» ودعم رئيس الوزراء ء رياض الصلح» وإلى أفكار ميشال ل شيحاء الذي وصل بالدعوة الليبرالية إل يعد الخد وه رفك فى جلها سور fs‏ للبناني» المكتوب وغير المكتوب

إن الحريّة الاقتصاديّة في لات بالحدود التي بلغتهاء لها حسناتها وسيئاتها. Dé‏ يرى فيها كل النعمة والبعض يحمّلها مسؤوليّة النقمة. ولكن» مما لا شك فيه أن ما للحريّة si‏ كثر مما هو عليهاء وإيجابيّاتها أكبر من سلبيّاتهاء ؛ لأنها مكنت لبئان من قطف ثمار الظروف المؤاتية في الخمسينات» ظروف تدفق النفط العربي وعدم الاستقرار في بعض دول المحيط.

وهكذاء عندما دقّت باب لبنان يد الخراب والتدمير والحرب الداخليّة» كان يختزن من سنوات البحبوحة ما مكدّن اقتصاده من الصمود والبقاء.

40

الفضلالتان

DEA وتس اهف‎ SCAN

النهج الليبرالي في الاقتصادء الذي تكرّس في العهد الإستقلالي الأوّلء بقى محترمًا eee‏ ا كمي عون ١‏

بل إن الحرية الاقتصاديّة تقدّمت في عهد الرئيس شمعون وتعرّزت أكثر «ssh‏ سابق. أو لاحق» إذ كان النشاط الاقتصادي وقتها محررًا من كل القيود. وتحولت الاستراتيجية السياسيّة للرئيس كميل شمعون» على الصعيدين الاقليمي والدولي» ال Le‏ الدفاع الأول عن الليبرالية المفرطة في لبنان. فقد ارتکزت استراتيجييه على احالف مع الغرب» ومع الدول العربيّة والشرق أوسطيّة کانت تلوذ code.‏ مشكلة Puy‏ حديديًا» في وجه الإتحاد السوفياتي وفلسفته الشيو

وبصورة le‏ كانت السياسة والتحالفات 0 il‏ لحماية «الخصوصيّة SEL‏ السياسيّة والاقتصاديّة» في وجه النمو الصاعد للحركة القوميّة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر. لا سيّما أن هذه الحركة التزمت في ما بعد بالحدٌ من الملكيّة الخاصّة وتوسيع دور الدولة» والتخطيط المركزي للاقتصاد» التي كانت كلهاء بنظر الفلسفة الاقتصادية للبنان» جرد محرّمات.

ا ل شمعون قد CRE‏ من صيانة النظام الليبرالي» فإنها | تستطع أن تحمي الاستقرار الداخلي في كل الأحيان . فالخلاف مع المعارضة حول

av

Hi Li الخيار الليبرالي‎

e‏ العامة LE‏ تدرج» بعد سنة OT‏ 4 1 من المشاحنات السياسيّة الحادّة إلى نوع من النزاع المسلح.

زمن المكاسب السهلة | بعيدًا عن التعقيدات Halal‏ لتلك المرحلة» يرى البعض أن المبالغة فى الليبراليّة الاقتصاديّة, وقتذاك» كانت لها سلبيّات تضاف إلى الإيجابيّات. مع ذلك لا بد من الاعتراف بأن التزام لبنان بقواعد اقتصاد السوق في الخمسينات مكّنه من استغلال الفرص الثمينة» التي نمت عن التحوّلات الإقليميّة الهائلة فى ذلك العقد. 7 لقد تفجّرت الثروات النفطيّة في البلدان الخليجيّة» التي لم يكن لديها آنذاك نظام مالي متطور. وكان نشوء دولة اسرائيل Les‏ في هجرة الأعداد الكثيفة من الفلسطينيين» ومنهم متمؤلون خرجوا من بلدهم مع أموالهم. : وتزامنت هذه التطوّرات مع الأاضطراباثك السياسية التى ضربت المنطقة منذ نهاية الاربعينات» والتي تمثلت خصوضًا بالانقلابات المتوالية فى سورياء وثورة «الضباط الأحرار» في مصرء وسقوط النظام الملكي في العراق. وفي وقت لاحقء تحوّلت هذه البلدان نحو النظام الاشتراكي» فأمّمت المصالح والملكيّات الكبيرة. أما الرساميل التى نحت

من عاصفة التأميم فخرجت من بلدانها مذعورة تبحث عن الأمان. من المبالغة القول إن JU‏ العربي في ذلك الوقت تحوّل كله إلى لبنان» أو أن لبنان كان مركز المنطقة المالي. فالواقع أن الأسواق الدوليّة بنت في وقت مبكر أوثق العلاقات مع et et bas at 1 5 5 0 ۱‏ 1 يلد ن el‏ لا سيّما الخليجيّة فحولت القسم الأكبر من أموالها إلى لندن وزوريخ ونيويورك وسواها. إلا أنه كانت للبنان» بدون أي شك» حصته من التدفقات QU‏ العربيّة, يسبب ليبرالية نظامه وتقدم جهازه المصرفي. فقد جذب نسبة من الرساميل العربيّة» سواء من الدول الخليجية أو فلسطين» أو من البلدان التي هزّتها التغييرات في أنظمتها السياسيّة والاقتصاديةء كما أنه استقطبء في الوقت نفسه» أموالاً من اللبنانيين في الخار ج» خصوصًا في إفريقيا والخليج العربي. E‏ فقد né‏ في أن يكون جاذبًا للاستئمارات. الحليّة والخارجيّة» بعكس الدول العربيّة né‏ بد بفضل تمسّكه بالنظام الليبرالي والعناصر الأخرى المشجّعة لتوظيف الأموال فيه . إن الرساميل الوافدة» لا Lee‏ من العرب واللبنانيّين غير المقيمين» كانت كفيلة بردم العجز التاريخي الكبير في الميزان التجاري» وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات. 5 ففيما كانت المنطقة تعيش هذه المتغييرات» كان لبنان يعزّز قواعد الإقتضاد الليبرال SG).‏ تير النظام اللبناني بتقديس النشاط الفردي وحرّية التجارة وحرمة الملكيّة الخاصٌة وبضعف القيود الحكوميّة على الأعمال» نتيجة الدور ا محدود للدولة في الاقتصاد. AA‏ |

المصارف تنمو وتساهم في النمو

°۹ أهم عناصر ميزان المدفوعات اللبناني‎ y des (ملايين الليرات اللبنانية)‎

رصيد ميزان المدفوعات

0 140۱

da 22 NE 140۲

£a 4\ N 16۳‏ سكي

À: \YA | V1 100°‏ لذلا

a ۸٤ | Non Er \4oy

١ és | E TE ant hi er \to | eR Ne 1404

et NAN \.o 1 EE a.

AT NE NON ETES CRT Vans

لقد انعكس غياب القيود على تطوّر فروع الخدمات في لبنان» لا سيّما التجارة» وهذا مايفسّر نمو التجارة الخارجيّة على وجه الخصوص. فإن التجارة العابرة» الترانزيت» بلغت ٠,٠۳‏ مليار ليرة سنة 2١4557‏ أي حوالي أربعة أضعاف الواردات. ونما الاستيراد 156 سريعًا فى النصف الأول من الخمسينات» فارتفعت الواردات من ۲٠١‏ مليون ليرة سنة ٠۹٥۲‏ إلى o٦‏ مليونا à‏ 00« أي بريادة JAN lus‏ ف أربع سنوات Li La‏ الصادرات فقد زادت بنسبة هه5/ فى الفترة Ven‏

ولا شك في أن النظام النقدي كان من أكثر العوامل الجاذبة لرؤوس الأموال. فالليرة اللبنانيّة قابلة للتحويل في السوق الحرّة بلا أية قيود» وفقا لأسعار السوق ودون EE‏ من الدولة. كما ان تحويل الرساميل من لبنان وإليه لا يخضع لأي قيد. وقد أمّن هذا النظام استقرارًا في سعر صرف الليرة اللبنانيّة» وهو من أكثر الشروط التي يتطلبها الاستثمار» لا سيّما الخارجحي.

كان النموٌ الثابت والمتواصل ظاهرة ملازمة للاقتصاد اللبناني في الخمسينات. فبين ٠‏ و۲٦۱۹‏ بلغ النموٌ الاسمي للدخل القومي ۷۲/» أي أن معدل النموٌ السنوي خلال الفترة بلغ کل اف النمو الحقيقي بنسبة 4,5/. وكان القطاع au‏ أكثر القطاعات الاقتصاديّة نموا على الإطلاق» إذ ازداد حجمه بنسبة AY ١ ٠‏ تقريبًاء مع الإشارة إلى أن النشاط المصرفي» .عا فيه عمليّات القطع» يقر بحوالي fo‏ من القطاع المالي ١!‏ .

aa

الخيار الليبرالي

EE‏ المؤاتية في تلك الفترة لم تود إلى جذب رووس الأموال فحسب» بل إلى تطور وتوسّع النظام QUI‏ والمصرفي اللبناني على نحو لا سابق له

إن المرونة المتطرفة للتشريعات وضعف القيود على الأعمال كانا يظهران بصورة جليّة في بجال الصناعة المصرفيّة. فعلى سبيل JU‏ م يكن ا س مصرف في لبنان يتطلب af‏ إجراءات خاصة» أو موافقة مسبقة من السلطات» تمامًا كما كان الأمر في عهد الإنتداب. فالشركات المساهمة وشركات الاشخاص والمؤْسّسات الفرديّة كانت قادرة على ممارسة العمل المصرفي بقرار من القيّمين عليهاء وعندما يشاؤون» فلا تخضع في عملها إلا لأحكام قانون التجارة. وينطبق ذلك على المصارف cl‏ كما على فروع المصارف الأجنبيّة.

وكانت هذه المرونة سببًا إضافيًا لإقبال اللبنانيّين والموؤسّسات الأجنبيّة, المتزايد» علي الإستئمار في النشاط المصرفي.

السرية المصرفية

أدرك ا ini G‏ القطاع المصرفي» ومركزه AA‏ والإقليمي» والآفاق المفتوحة أمامه» ا دعمه اك يكارت اللي كله من التطور والمنافسة.

إن قانون السرية المصرفيّة الذي صدر في ۳ أيلول ٦ه ٥‏ هو أبرز مثال على ذلك. فهو يظهر وعي المشرع ع لأهميّة Ces‏ المصرفي في تحقيق النمو الاقتصادي السريع» الذي ار المرحلة. كبا يظور Lo‏ اداع الشاع بان الجهاق المصرفي قادر على أن يتحول

لى مركز رئيسي لإستقطاب المال العربي» الذي كان يتدفق بشكل لا مثيل له أقلّه في م

من هذا المنطلق؛ بادر ر عميد حزب الكتلة الوطنيّة النائب رون cb]‏ في أيار ٤‏ ١٠۹٠ء‏ إلى تقديم اقتراح قانون السرية المصرفيّة. وقد بيست الأسيابه امو جبة لاقتراح القانون الطموح SOUS A‏ د ار إن ماكر ls‏ إذ جاء Les‏ أن لبنان قادر على أن يصبح مصرف الدول العربيّة والملجأ الأمين لرساميلهاء بفضل موقعه الجغرافي والسياسة اللييراليّة التى يتبعها.

إن ازدهار القطاع المصرفي في تلك الحقبة ds‏ زخمًا كبيرًا لفكرة der‏ لل «سويسرا الشرق»» أي مستودعا لأمواله» قافا LS‏ هي سويسرا مستودع للأموال الأوروبيّة وغير الأوروبيّة . وهذا الطموح يبرّر اعتماد السرّية المصرفيّة في لبنان» كونها ركنا أساسيًا من أركان النظام المصرفي السويسري.

في 5 آب 55 ,١5‏ صرح العميد إِدّه بحلة ة «لو كوميرس دي ليفان» أن هدفه من تقديم اقتراح القانون رع جع ا ملالا فيل الأجنبيّة» وأموال المغتربين» ومنع هجرة Dos‏ اللبنانيّة هربًا من الضريبة على الإرث». وأضاف العميد بشكل واضح «ان طموحي الأكبر هو جعل لبنان مصرف العام العربي». Nê‏

المصارف تنمو وتساهم في Gall‏ وتكرّرت الفكرة نفسها في التقرير المشترك عن الإقتراح الذي قدّمّته إلى الهيئة العامة مجلس النواب QUIL‏ | . فقد جاء في التقرير «ان الغاية من هذا المشروع هي جعل لبنان ملجأ للرساميل الأجنبيّة ومنع تسرب الر ساميل اللبنانية إلى الخارج تهربًا من دفع الضرائب. ويتوخى لبنان من هذا التشريع إمكانيّة مويل المشاريع الكبرى التي تننظرها البلاد» وإمكانيّة جعل لبنان مصرقًا للدول العرييةء شأن سويسرا التي كانت ولم تزل مصرفا لأوروبا بأسرها». خضع اقتراح العميد ريمون إِدّه لدرس معمّق وطويل استمرٌ أكثر من سنتين» شارك فيه رجال السياسة والاقتصاد والقانون. ولم ينج المشروع من بعض الانتقادات» لكنه لقي ترحيبًا واسعًا لا سيّما فى الأوساط الاليّة» ووافقت عليه المصارف بعد أن أدخلت عليه تعديلات تبثتها Wa RE‏ وبذلك فتحت طريق المشروع إلى المجلس النيابي» فوافقت عليه الهيئة العامّة للمجلس فى 75١‏ تموز ١905‏ بأكثريّة ساحقة» إذ لم يعارضه إلا نائب واحد. وقد وقع رئيس ا هور القانوت في * أباول 1451 فشر في الجريدة الرسمية بحد يومين» وأصيح ساريًا و هار ص ا و لاح عروتي على نشره في الجريدة الرسميّة ومنذ ذلك التاريخ» بات النظام المصرفي Gb‏ يستند» في أحد رکائزه الأساستة dl‏ اي الود ر رهی bal‏ من له اطلاع بحكم م صفته أو وظيفته «بأي طريقة كانت» على المستندات والحسابات المصرفيّة D Ne.‏ ملزمون «بكتمان السر إطلاقًا لمصلحة زبائن هذه المصارف» ولا يجوز لهم إفشا ء ما يعرفونه عن أسماء الز زبائن وأموالهم والأمور المتعلّقة بهم لأي شخص » فردًا كان ef‏ سلطة cle‏ إداريّة أو عسكريّة أو قضائيّةء إلا إذا أذن لهم بذلك خطيًا صاحب الشأن أو ورثته» أو الموصى لهم» أو إذا أعلن إفلاسه» أو إذا نشأت دعوى تتعلق ععاملة مصرفيّة بين المصارف وزبائنها». وأجاز التشريع الجديد للمصارف أن تفتح حسابات ودائع مرقمة لزبائنها الا يعرف أصحابها غير المدير القائم على إدارة ل أو وكيله». وحظر إلقاء أي حجز على الأموال والموجودات المودعة لدى المصارف إلا بإذن خطي من أصحابها . في المقابل » سمح القانون للمصارف «صيانة لتوظيف أموالها» Jos où‏ فيما بينها فقط» و تحت at‏ ça ll‏ المعلومات المتعلقة بالحسابات المدينة» دون سواها. وجاء فى القانون أن كل مخالفة معتمّدة لأحكامه «يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنة. والشروع بالجريعة معاقب عليه بنفس العقوبة». والجدير بالملاحظة أن السرّية المصرفيّة لم تكن» وقت صدور القانون» تشمل كل المصارف في لبنان» بل كانت تقتصر على المصارف الموْسّسة بشكل شركات مغفلة إضافة إلى فروع المصارف الأجنبيّة» شرط أن تحصل على موافقة خاصّة من وزير الماليّة. غير أن 6

الخيار الليبرالي

قانون النقد والتسليف الذي صدر سنة ١377‏ جعل السرّية Le ge‏ على جميع المصارف» دون حاجة لإذن وزارة الماليّة» بعدما باتت كل المصارف في لبنان شركات مساهمة. tb ie NAT‏ بتشريع آخر» هو اه «si E‏ ي صدر في ۱۹ كانون الأول DOI‏ . فالتشريعان يجمع بينهما الهدف نفسه» وهو مساعدة القطاع QUI‏ في لبنان على مزيد من النموٌء وعلى الا مرف معام و اشرق العربي. فقانون الحساب المشترك يعطي المودعين مرونة كيرة نر et la ie AU‏ كوجب هذا القانون يمكن للمصرف فتح حساب واحد لعدة زبائن» يدار بتوقيع أحدهم منفردًا. و«عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك» يتصرف الشريك أو الشركاء بكامل الحساب مطلق التصرئف» ولا يقع عليهم y‏ = إعطاء الورثة أي معلومات عن الحساب.

صعود القطاع المصرفي

اعم الل dm‏ ل ا وه لدى المستثمرين امحليّين والاقليميين. وهذه الأهمّية نابعة مر ن الثقة بعزم لبنان» دولة وقضاء ا التشريع الجديد والالتزام بأحكامه» بعدما أكدت الليبراليّة اللبنانيّة صدقيّتها كخيار اقتصادي ثابت» قبل الاستقلال وبعده.

وقد ذهب الكثيرون بعيدًا في إظهار أهميّة السريّة المصرفيّة» ودورها في نجاح القطاع المصرفي اللبناني. فاعتبروا أن السريّة المصرفيّة هي حجر الزاوية في النظام QUI‏ اللبناني» وسبب تحول لبنان في الخمسينات إلى مركز مالي مرموق في المنطقة.

والواقع أن هذا الأمر لا يعود إلى قانون السرّية المصرفيّة وحده» بل إلى مجموعة من العوامل 5 أثرت في ازدهار القطاع QUI‏ في الخمسينات والستينات» وكلها تقع تحت عنوان حرّية النشاط الإقتصادي. فقد أكدت لت اللبنانيّة نفسها بشكل متزامن مع بروز ظاهرتين إقليميّتين» الأولى هي فورة النفط في الخليج» والثانية هي التحؤّلات الاشتراكيّة والسياسيّة في الدول العربيّة اججاورة.

مع ذلكء لا بد من التأكيد على ان السريّة المصرفيّة هي من العناصر الرئيسيّة التي دعمت القطاع المصرفي في لبنان وتسبّبت في ازدهاره» خصوصًا في الخمسينات.

تظهر مختلف الاحصائيّات الرسميّة» والبيانات السنويّة للمصارف» أن الودائع في القطاع المصرفي اللبناني ارتفعت حوالي /اره مرّات بين سنتي ۱۹۰۰ و۱٩۱۹‏ أي بزيادة نسبثها ./.٤٦۷‏ وتضاعفت الودائع تحت الطلب حوالي خمس مرّاتء أما الو دائع لأجل فقد ارتفعت اكثر من ۲۷ مرّة. ويلك KA‏ القطا ع امضرفي من زيادة dl sf‏ للإقتصاد» فساهم مساهمة فعالة في إحداث ال 2 ای ا کے Vos‏ و افر

je y

المصارف تنمو وتساهم في النمو النشاط المصرفي في لبنان خلال الخمسينات "' | (ملايين الليرات اللبنانيّة) ودائع تحت à‏ 3 تسليفات ا ع | gs‏ أجل مسرم لد | oh,‏ غر حركة المقاصّة

A 0 Yo | 0 140۰

sent voa | 401

an “ir 5 lo وه‎ | ver 10۳ TAA ١4 AY 1400 AY ١ 11 0 à , \4oy May AL 1404 ا‎ Ie 1 404 |

Ve 0 | NA:

LES‏ ۰۸۲ مكنا

ومن أبسط الدلائل على «انفجار» النشاط المصرفي في تلك الفترة ة تطوّر عدد المصارف العاملة في لبنان. ف ف die‏ كان die‏ هد الا ف عدف لكيه وصل إل A0‏ TEA‏ . ومن مراجعة جدول «تطوّر عدد المصارف في لبنان ن» خلال العقدين اللذين أعقبا الاستقلال» يتبين أن «الفورة» شملت المصارف اللبنانيّة أكثر من VI‏ جتبية: COI‏ المصارف اللبنانيّة من مصرفين إلى A‏ مصرفا في الفترة نفسها

تطور عدد المصارف في Fo)‏

dell es

إن الفترة الذهبيّة لنمو كد المصارف اللبنانية هي aval‏ الثاني هن ue)‏ أي الفترة الى تخللها دور قانون السرية المصرفية. فبين \aco‏ و۲٩۹‏ بقي عدد المصارف الأجنبيّة مستقراء فيما ارتفع عدد المصارف اللبنانيّة من 4 ١‏ إلى توي

حوالي أربع مرّات. . أما عدد الفروع المصرفيّة فبلغ في نهاية الفترة المذكورة ٠۷١‏ فرعًا *

وقد اقتضى هذا ال لنمو في عدد المضازف) تاسيب ن أول جمعيّة لمصارف in OL‏ NAY‏ > على غرار جمعيّة المصارف es AN‏ التي أنشعت بقانون صدر فى حزيران ...غير ر أن جمعيّة مصارف لبنان ليست مؤؤمّسة قانونيّة» على غرار زميلتها الفرنسيّة لأنها 1 Les‏ ينص ى تشريعي» ما يجعلها خاضعة بالتالي للنظام القانوني للجمعيّات.

فروع المصارف التجاريّة اللبنانية وامختلطة سنة ٠14۹0۸‏

مجموع الفروع سوريا | العراق

بنك طعمه

البنك الشرقي التجاري ١ ١‏

الشركة المصرفية اللبنائيّة (زلخا) | ١ ١‏

ابلك اللبناني التجاري | ١ 00١‏

١ ١ ١ ' بنك صباغ‎

بنك طراد (كريدي ليونيه) ١ ١‏

بنك لبنان والمهجر ۲ ١ ١‏ _ بنك فدرال لبنان 4 ٤ IDE‏ |

۲ ١ Ÿ ٤ ۱۰ بنك إنترا‎

١ ١ | سراذار‎ a

١ ١ الأهلي‎ en

الببك البلجيكي اللبناني À ١‏

بنك بيروت والبلاد العربيّة sn‏

بنك بيروت الرياض ل ١‏

o 1 فم | م‎ o ١ المجموع‎

ولا بد من الإشارة إلى és à‏ المصارف بدقة قبل صدور قانون النقد والتسليف» لغياب ١‏ الشروط التي تنظم تنظم المهنة المصرفيّة Sd y‏ المؤسّسات التي تمارسها. لهذا 1

المصارف تنمو وتساهم في eh‏

السبب» لجأت الدولة إلى تحديد المصا رف المقبولة كفالتها من القطاع العام» كي تعطي بعض المؤنسسات ذات الشروط BEN‏ مصداقية أكثر من سواهاء وتشجئع المصارف الأخرى على الانضباط من خلال الال og el‏ الشروط.

وقد 54 الصرف المقبول من الحكومة ( «(agréée)‏ لأوّل مرق .مو جب المرسوم رقم NES‏ تاريخ 1 کانون الأول ATT‏ . فهو» .58 حب هذا المرسوم» اللصرف الأهل لإصدار كفالات لصالح المتعهّدين والملتزمين once‏ ويُشترط لذلك أن يكون arr‏ شبركة مساهمة لا يقر © رأسمالها عن 1٠٠‏ ألف ليرة» ربعه» على الأقل» » محرّر ومدفوع. وقد عل Ty‏ مال المصرف المقبول من eee ae Lo‏ محرّر ومدفوع.

أبرز المؤسّسات الوطنيّة

ويظهر من اللائحة الرسميّة للمصارف المقبولة من الحكومة أن عددها كان يزداد باطراد» بحيث بلغ 17 مصرفا في آذار »,ها فيها المؤسّسات اللبنائيّة والأجنبيّة والمختلطة. ومن المفيد التعرف إلى بعض المصارف المقبولة التي نشأت بين بداية الخمسينات وبداية الستينات.

١5:47 a‏ بدأت Luis‏ عودة: ال لتي كانت قد نشأت في صيدا قبل أكثر من قرن» الاسصيدة es de rue‏ اا فيها بيد وديع عوده بعد وفاة شقيقه يوسف. واتخذت الشركة مسارًا آخر بعد وفاة وديع عوده نفسه في آب ۰ إذ أسّس أبناؤه جورج وجان وريمون «شركة أبناء وديع عوده» التي تحوّلت بفضل Lente‏ إلى مصرف مقبول من الحكومة ١8 à.‏ آذار ١95097‏ تأشين يدك عردم شراكة مساهمة لبنانية» .ممشاركة كويتيّة cd‏ بالشيخ خ ناصر الصباح والسيدك حمد الصالح

الحميضى.

كم لا امن ةا 00 حرس الخوري

ن والمهجرء وعُهد برئاسة مجلس إدارته الأوّل إلى السياسي والإقتصادي البارز

on‏ ن العويني. . وفي Eee) AU Le‏ ق المصرف انطلاقة جديدة عندما تولى إدارته gral‏ السوري البارز الدكتور نعمان الأزهري.

كذلك et‏ البنك الأهلي عرسوم صدر في ۷ تشرين الثاني ١155‏ وآخر في ه رين الأول 2ه ١5‏ وكان رأس ال المصرف عند تأسيسه مليوني ليرة لبنانيّة» وقد زيد مرتين فبلغ ٠١‏ ملايين ليرة في أيار ۹١‏ . وقد كان المركز الرئيسي للبنك الأهلي في os‏ فروع في بیروت ودمشق وحلب.

والبنك البلجيكي اللبناني (Banque Belgo-Libanaise)‏ كان شركة مشاهمة Eat‏ SS E a E‏ سر خمسة

e8

الخيار الليبرالي ملايين بعد ثلاث سنوات. والمصرف المذكور هو شركة تابعة للشركة العامة البلجيكيّة في بروكسيل .(La Société Générale de Belgique)‏

أما البنك اللبناني للتجارة فيعود تاريخ تأسيسه إلى سنة ١۹٤٩‏ .وجب المرسوم رقم 7 الصادر في ٠١‏ تشرين الثاني من العام المذكورء وكانت له فروع في بيروت وطرابلس ودمشق والقاهرة.

وبعد سنتين» تأسّس فدرال بنك أوف ليبانون (Federal Bank of Lebanon)‏ بالمرسوم رقم ۳ تاريخ 5؟ تشرين الأول .٠۹١١‏ وفي حوالي سنة ۸١۹١ء‏ كانت للمصرف فروع في رأس بيروت وبرج حمود وعاليه» إضافة إلى فرع في بغداد.

سنة :40« شهدت ولادة بنك صبّاغ بالمرسو وم رقم الذي صدر في Ye‏ حزيرات 140۰ ,وقد كر أبنك صماخ أن يرافظ ات وليقة بع ما إن elle‏ أسهمًا فيه كل من بنك اندو شین l’Indochine)‏ عل (Banque‏ وبنكا كوميرسيالي إيتاليانا .(Banca Commerciale Italiana)‏

وكان بنك سردار شركة ماليّة تأسّست سنة ۱۹٤۸‏ ثم تحوّلت إلى مصرف سنة ١355‏ ۱۲۷۸٤ poules se‏ تاريخ ۲۰ تموز 2١457‏ برأسمال قدره مليون ليرة.

وبنك طعمه هو من أقدم الشركات المصرفيّة امحليّة المساهمة» إذ يعود تاريخ تأسيسه إلى سنة ۱۹٤۲‏ بموجب المرسوم رقم ١47١‏ تاريخ ۲۸ تشرين ن الأول 1557

وتذكر يض بنك طراد (كريدي لیونیه) Banque 6. Trad (Crédit Lyonnais)‏ الذي تأشس Jeu, 1481١ as‏ ل قدره مليون ليرة» وقد اشترى بنك كريدي ليونيه حصة منه فی ما بعد.

أما الشركة المصرفيّة اللبنانيّة (Société Bancaire du Liban)‏ المعروفة ببنك زلخاء فتأسّست أصلاً في بغداد سنة ۱۸۹٩‏ ثم فتحت لها فرعًا في بيروت عام ١۹۲۷‏ . وقد تحوّل فرع بيروت إلى شركة مساهمة مموجب المرسوم رقم ١٠١١‏ تاريخ ۳ كانون الاول سنة ٤۲‏ ۱۹.

كان بنك إنترا من أكبر مصارف لبنان في الخمسينات» وأك كثرها سرعة في التوسّع والتطور والنمو . غير أن سيرة هذا البنك تقدّم مثلا ساطعًا على أن الإفراط في الحرّية» على حساب القواعد المصرفية السليمة» » يشجع في كثير من الأحيان على خوض مغامرات غير محسوية النتائج» ثما يجر الويلات على النظام المصرفي بأسره» وعلى البلاد.

بین تأسيسه فی ۱۷ اتشرين الثاني ١‏ وسقوطه المأساوي أواخر 2١157‏ كان الجنوح نحو النجاح بأي ثمن يقود المصرف بسرعة هائلة إلى أعلى» ثم بسرعة أكبر نحو الهاوية.

كان المصرف عند تأسيسه» بموجب المرسوم رقم 255141 من أكبر المصارف اللبنانيّة استنادًا إلى معيار رأس المال. فقد حدّد رأسماله الأصلي بلغ ٠, ٤‏ ملايين ليرة» وما لبث أن ۱۰٦‏

المصارف تنمو وتساهم في النمو رفع إلى آ١‏ مليونا في تشرين الأول .١557‏ وكانت له في البداية» إضافة إلى مركزه الرئيسي في بيروت» فروع في راس Rens nn‏ و واللاذقية وحلب . كما كان له فرعان آخران» واحد في بغداد والآخر في عجان الهدف الأساسى الذي se‏ لبنك إنترا نك تاس هو LA‏ الصناعة اللبنانية وتطوير استثمار الموارد ET‏ وتوثيق التعاون التجاري بين الدول العربيّة. ON‏ نشاطات البنك اتخذت طابعًا تحاريًاء أسوة بسواه من المصارف العاملة في لبنان. وقد بدأ بنك إنترا توسّعه الجغرافي سنة ده ١‏ عندما فتح فروعه الثلاثة في لبنان وفرعين في سوريا. وسنة 5ه ٥‏ فتح فرعا ثالثا في سوريا وآخر في العراة ق مكنا يذلاك طابع المصرف الاقليمي» > وهو الطابع الذي عززه بفتح فرعه في عمّان سنة ٠١٣٣۷‏ . وفي سنة 2١9155‏ بات راس مال المصرف مدفوعًا بکاملهء ورفع رأسماله إلى 3

مليون ليرة» Le‏ سمح له بالاندفاع بحلّدًا في طريق التوسّع . ففتح فرعًا آخر في الأردن وآخر

فى الدوحة» عاصمة قطرء إضافة إلى فروع أخرى في لبنان» ما أتاح إعلان أر باح

أربع

مرتفعة وتوزيعها فعليًا على المساهمين. ولم تنقض الخمسينات حتى باتت لإنترا مصارف تابعة تغطي لبنان وسوريا وجنيف ولندن وباريس ونيجيريا و

ASS

Je AE SN‏ الشركة

ذكرنا في ما سبق أن الحريّة الإقتصاديّة ساعدت البلاد على قطف ثمار الفرص السانحة في الخمسينات» أي الفورة النفطية في الخليج والتحولالات السياسيّة والاقتصادية في المشرق العربي . وعلى الرغم من حسنات هذه الحرية» فقد كانت المبالغة فيها سببًا للعديد من التشوّهات الإقتصادية والإجتماعيّة.

إن الصناعة المصرفيّة» على سبيل المثال» هي من أبرز القطاعات التي برزت فيها إيجابيّات الحريّة المفرطة وسلبيّاتها. فالفقدان الكامل للقيود والضوابط سمح بتوسّع سريع في عدد المصارف وحجم أعمالهاء لكنه حال» في المقابل» دون تحصين الجهاز المصرفي بالقوّة الكافية لمواجهة الظروف الطارئة.

تحديات من خارج النظام» ومن داخله فعقد الخمسينات» عقد الفورة الاقتصاديّة والنموٌ الثابت» لم eu‏ من الأحداث الطارئة» والسياسيّة على وجه الخصوص» التي وضعت القطاع المصرفي في لبنان أمام LUE‏ والتحدّيات. 15

Mr امم‎

امس سوم

الخيار الليبرالي

fée على اميم كنا‎ Par AE اتن‎ Ge de, ار‎ io تسبّب في ما يشبه الأزمة المصرفيّة في لبنان . فقد ساد الذعر في صفوف المودعين» خوفا من‎ التتائج الممكنة للأزمة الإقليميّة؛ » وراحوا يتهافتون على شبابيك المصارف لسحب أموالهم‎ منها.‎

في مواجهة الأزمة» تصرّف بنك سوريا ولبنان كبنك للبنوك وملجأ أخير للإقراض» فاستنفر كل إمكانيّاته A‏ المصار رف بالسيولة» RES‏ من تأمين 4٠‏ مليون ليرة كتسليفات إضافيّة كما زاد النقد المتداول بحوالي FA‏ مليون ليرة . وبفضل هذه التدابير» وسرعة انتهاء الحرب الاقليميّة» استطاعت المصارف jé‏ «الخضّة» والخروج ع leu‏ يدوق ll‏

إلا أن أزمة ٠۹٥۸‏ الحليّة تركت آثارًا أعمق على المصارف ونشاطهاء إذ تميرت عن أزمة ١55‏ بطول cle‏ وبتأثيرها الحاد على مختلف القطاعات الاقتصاديّة في البلاد.

لقد تعطّلت عجلة الانتاج بنسبة كبيرة» بسبب انتشار الاضطرابات المسلّحة في مختلف المناطق اللبنانيّة» وتحوّلت ال لمر المقيمة بكثافة إلى الخارج» وتوقف التجار عن تسديد ديونهم للمصارف. ER RE TE seat Le,‏ المستندية وبقي ٥‏ من السندات التجاريّة بدون تسديد.

بعيد أزمة À‏ 40 \« نشرت محلة لو كوميرس دي ليفان مقالاً لنائب بيروت بيار el‏ الذي كان قد شغل منصب وزير AQU‏ تحدث فيه عن الوضع الاقتصادي والائتماني بعد انتهاء الأحداث75. وذكر النائب إِدّه في مقاله أن تجارة المواد الغذائيَّة وحدها حافظت على م السابقة» فيما أصيبت باقي القطاعات بأضرار بالغة. وقال إن الصناعة كانت

كثر القطاعات تضرّرًا على الإطلاق» ليس فقط بسبب الثمن الذي دفعته خلال الأحداث» 0 أيضًا لأن إعادة إطلاقها من mets. La‏ طة وطويلة الا جل کر رة في البلاد.

وقد شرح إِدّه بشكل عام الأثر السلبي الذي تركه نقص السيولة» بسبب جمود التوظيفات المصرفيّة الناجم عن الاضطرابات» فيما كل القطاعات بحاجة إلى التمويل لكي تنطلق من جدید.

على كل حال» فإن أسباب الوهن في الجسم المصرفي» الوطني على وجه الخصوصء لم تأت من الصدمات الخارجيّة وحدهاء بل أيضّاء وبنسبة أكبر» من ثغرات الجهاز المصرفي

ذاك أن الحريّة الواسعة» التي كانت م المؤسّسات المصرفيّة» سمحت بانتهاك القواعد السليمة للمهنة المصرفيّة» وبدخول المغامرين ن إليهاء بقصد الربح السريع والثراء السهل» > برساميل هزيلة وخبرة شبه معدومة» في بعض الأحيان. ويعني ذلك إن القطاع المصرفي توسّع ونما بعد الاستقلال» إلا ان الثغرات التي كانت تحكمه في فترة الانتداب بقيت هي نفسها و م تتغير. ١‏

التنظيم أعلى مراحل الحرية

فالخبير بالشؤون النقدية كيسنغ «(AG Kessing)‏ الذي وضعه صندوق النقد الدولي بتصرف الحكومة اللبنانيّة» سنتي ۱۹۰۸ و 2١1959‏ استهل تقريره بالإشارة إلى أن التنظيم النقدي والمصرفي في لبنان متأخر عن الواقع ثلاثين سنة» فهو يلبّي الاحتياجات التي كانت قائمة سنة »١97٠‏ ولا يستجيب لمتطلبات التطور الحديث.

أمنا خورف أوغورليان» ونم و ع الا حر ال ا و ذهب إا لى أبعد من ذلكء إذ انتقد الهيكل الاقتصادي للبلاد برمتة. فقد جاء ء في مقال Les,‏ سنة :١955‏ «تصوّروا النظام الاقتصادي لبريطانيا وفرنسا قبل حربٍ 5 ١‏ فتتعرفوا إلى جوهر الاقتصاد اللبناني ومؤسّساته الحاليّة)75. وقد 025 لأوغورليان أن pa‏ للبنان خدمة جلى لتحديث نظامه QUI‏ عندما عهدت إليه الحكومة بوضع مسودّة قانون النقد والتسليف» فأعدٌ مشروع القانون الذي كان حين صدوره من أفضل قوانين المصارف المركزيّة في العالم.

هكذاء فإن النتائج الباهرة التي حققها القطاع المصرفي» خلال تلك الحقبة ail‏ » لم تجعله عنأى عن النقدء الذي ل يتركر فقط de‏ غياب التشريع DUB y‏ الإتضباط بل امعد أيضًا إلى وظيفة المصارف في الإقتصاد اللبناني.

قد نسب إل الؤساطة المضرفية أنه مقصرة jou‏ الاقتضاد لعا اكتفت nes‏ تسليفات تحاريّة eu 5 pi‏ فساهمت بذلك في النمو ; الأحادي الجانب للاقتصاد اللبناني» المرتكز خصوصًا على قطاع الخدمات. أي أن أن القطاع المصرفي sal‏ بتمويل التجارة والسياحة وأهمل الصناعة والزراعة. وبرزت هذه الملاحظات 53 dires ge‏ الرئيس ss‏ شهاب إلى LL‏ في أعقاب أحداث 404 1« حاملاً معه مشروعًا متكاملاً لتوسيع دور الدولة وإنصاف المناطق والقطاعات التي كانت مغبونة'".

التنظيم علاجًا للحريّة المفرطة

من خلال هذه الصورة» يظهر أن التزامن بين عوامل عدّة» في أواخر الخمسينات» قد عجل في الاندفاع نحو التنظيم النقدي والمصرفي.

فمن جهة» انتقادات متصاعدة لحريّة بلا حدود pl‏ بها النشاط المصرفي SL‏ فمكنته

من النمو والتوسّع دون أن يتخلص من المشاكل والثغرات البنيوية التي طبعته في عهد plis‏ ومن جهة آخری» ملاحظات تبدى حيال مر کر غير صح في تمويل القطاعات والمناطق.

وكان هناك» أيضّاء خوف متزايد من أن يكون العدد الكبير للمصارف» وما يستتبع ذلك من تنافس حاد في سوق ضيّقة» سببًا لقيام المصارف بتوظيفات غير مدروسة» ورديئة لزيادة الأرباح والتمكن فن الاستمرار.

الا

الخيار الليبرالي

إلى a‏ ذلك» كان لأزمتي ١9155‏ و۸٥۱۹‏ ا طون لعن بالشآن الاقتصادي على ضرورة تحصين المصارف وتنظيمها لكي : ia ea d‏ الطوارىء.

AS‏ ظط حت هزه الأفكار فيما الدولة» في بداية المرحلة الشهابيّة» Ces‏ لدور أكبر في التخطيط الاقتصادي. اكور ب لسري وود مس Ji‏ نيسان 2١3714‏ موعد انتهاء امتياز الإصدار المعطى لبنك سوريا ولبنان.يموجب اتفاقيّة MANN‏

في هذا المناخ» ات السلطة فرصة إعادة تنظيم الدولة ودورهاء مموجب سلسلة المراسيم التشريعيّة الشهيرة» فأصدرت المرسوم الاشتراعي رقم ١54‏ تاريخ ١١‏ حزيران 404 الذي AG den Las‏ ر وهر JA‏ خطرة Dons‏ عل a ob‏ النقدي والمصرفي.

عهد إلى انخلس بدرس الوضع النقدي والمصرفي في البلاد» وجمع الاحصائيّات المفيدة لهذه الغاية» وتقديم التوصيات لوزير QU‏ في ما يخصّ السياسة المصرفيّة ne à‏ ts‏ إعداد مسودة تشريع ديد لعظيي اللهنة والعمريات المصرفيّة. وقد تألف المحلس من وزير الماليّة» dl,‏ ونائب رئيس متفرّغ من الخبراء بالشؤون النقديّة» وثلاثة ا آخرين.

لم يعيّن أعضاء المجلس a‏ كانون الاوّل ۱ وهو لم يلعب دورًا يُذكر في تاريخ لبنان النقدي والمصرفي. ü!‏ دن رئيس الجلس ں جوزف أوغورليان کلف من قبل الدولة إعداد مشروع قانون النقد والتسليف. وقد نشرت الصحف ف في كانون الأول ١177‏ نص المشرودع لصوا ررس سين رار لبا ريق سيار ريون اا pall‏ 3

وإذا كان انرو عافد تزاف رتياحًا في الأوساط القلقة من انعدام الضوابط» فإنه لقي E‏ حراس الليبرالية). إذ اعتبر هؤلاء أن التنظيم المصرفي يقيّد حركة المضارف الوطنيّة» مما يزيد من تفوّق المصارف الأجنبيّة عليهاء ورفضوا الرقابة على المصارف ال لتي أناطها المشرو ع.عصرف لبنان» OÙ‏ عملها سينتهك السريّة المصرفيّة.

ولم تكن جمعيّة مصارف «OL‏ الحدينة النشأة» تنظر بعين الرطى al‏ شرو أو غر OÙ‏ فقد تبلّغت نصّه من وزير QU‏ فى ١‏ كانون الأول ١957‏ وردّت بعد رو مقت ةسمه إلى مشر وكين الأول يعرم di‏ مرف EL‏ والأنساكام التي

تنظم النقد اللبناني» أما LEUR es‏ التي تنظم القطاع المصرفي. 0 ا جمعية أن يجري إقرار المشروع الأول فى المجلس النيابي بسرعة» فيما يؤحل

بالمشروع الثاني» المنضمّن التنظيم المصرفي» 0 us‏ int‏

التنظيم أعلى مراحل الحرية لکن à‏ الدولة رفضت هذا a gl‏ وصمّمت على إبقاء النص ن واحدًا مو AE‏ مشتملا على تظيم النقد وإنشاء ارتل ره كل فع اد يي بناء cale‏ صدر قانون النقد والتسليف في ١‏ آب 2١91717‏ .موجب المرسوم رقم ٠٠١١١‏ الذي نشر في الجريدة الرسميّة في الخامس من الشهر نفسه. وبذلك» دخلت المصارف في لبنان طورًا جديدًا ومهمًا في تاريخها.

117

CT |

LL

anus

QUE AH

ا دں

)

و = a‏ + حون عدي

* دكتوراه في الحقوق ودكتوراه في العلوم الاقتصاديّة» عضو مجلس إدارة بنك عوده ش.م.ل.» رئيس سابق لجمعيّة مصارف لبنان.

JAI

بي التمتر TT‏

بينما جاء قانون النقد والتسليف كخطوة أولى على طريق تنظيم الصناعة المصرفيّة في لبنان» فقد واجهته منذ صدوره» وقبل أن يتم إحداث مصرف لبنان» 5 co‏ مصرفيّة تنالت على مدى أربع سنوات بدأت صغيرة ثم تفجّرت مع أزمة انتراء وهي كبرى الفوا۔ جع المصرفيّة في لبنان» ما استوجب نصوصا تشريعيّة جديدة استحدثت CU NI LL‏ کے اموق a all‏ وقد ارقم لات امعد في انيه عمد الستينات بكامله حتى بدا القطاع المصرفي في مطلع السبعينات موهلا للانطلاق في a ie SE‏ لشي والحرب. يتناول القسم الأول في فصوله الثلاثة بيان هذه التطوّرات ت جميعها بشيء مر الصا ل مع مراعاة موجب الايجاز.

5

UWAIT se ARAB WORLI

القت الأول

LES AU LE تنظ‎

بین التحثر رالازدهار

Les‏ جاء قانون النقد والتسليف كخطوة أولى على طريق تنظيم الصناعة المصرفيّة ل لاس يشر مير وقبل أن يتم إحداث مصرف لبنان» أزمات مصرفيّة تتالت لت على مدى أربع سنوات بدأت صغيرة ثم تفجّرت مع أزمة انتراء وهي كبرى الفواجع المصرفيّة في LT‏ ن» Le‏ استوجب نصوصا تشريعيّة جديدة استحدثت لاله رمه رهنية السوق A al‏ وقد اشعرقت عمليات المعابلحة ثم اة عقد الستينات بكامله حتى بدا القطاع المصرفي في مطلع السبعينات مؤهّلا للانطلاق في ES da ae‏ والحرب. يتناول القسم الأول في فصوله الغلاثة بيان هذه التطو رات جميعها بشيء من التفصيا ل مع مراعاة موجب الايجاز. AN‏

الفضلالاول

e

۱۹11-7۳

فى الأول من آب ۹1۳ 61 صدر قاتون النقد والتسليف» بعد JOUE‏ عسير ومناقشات معمّقة جرت بين السلطات QU‏ العامّة وهيئات القطاع الخاص» ولا سيّما جمعيّة مصارف لبنان» ال ل ا ل نظامها في عام 41( بحيث أصبحت تضم تقريبًا جميع المصار رف العاملة في لبنا

بنتيجة هذا الخاض» Del‏ الرأي على أن en‏ كه شد كك ررق ia‏ . وقد كانت بعض الجهات تنادي بأن يكور ن مؤسّسة تابعة للقطاع الخاص »أو على أبعد حد» مؤسّسة مختلطة يشارك فيها القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام.

وقد شا ركت جمعيّة المصارف بشكل أساسي في بلورة الصيغة النهائيّة للقانون العتيد» منطلقة من تأكيد إعانها بالنظام الاقتصادي À‏ والمبادرة الفردية كر كيزة اسا للاقتصاد اللبناني.

وهكذا ارتكز القانون الجديد في صيغته النهائيّة يّة على مسلّمات شككّلت خط دفاع جمعيّة المصارف» وهى التالية:

- لا تخصيص للمصارف, ,معنى استبعاد تصنيفها بين مصارف للتسليف القصير الأجل ومصارف للتسليف المتوسّط والطويل الأجل.

- لا تعديلات على قانون سريّة المصارف» وذلك محافظة على مبدأ استقرار التشريع في البلاد» وإقرارًا.ما قدّمه هذا القانون من منافع جنتها البلاد والمهنة المصرفيّة منذ صدوره عام EEE ١5‏ لوعي ال يد لامو EE‏ د مع المصارف» بحيث يمكن للمصارف الاعتداد بقانون السريّة تجاه مراقبي هذا البنك» كما

كرست النصوضص الجديدة المتعلّقة 251,6 المصارف احترام مبدأ السريّة كما أقرّه القانون الخاص بها.

15

تنظيم الصناعة المصرفيّة بين الت لتعثر والإز دهار

= ل للرقابة الصارمة على المصا Le pe Ab, | b «cn,‏ المرونة» وتمارس = ar à‏ الاحصاءات المصرفيّة» ل وض تاشروو لها وطس عل الم رف في الإذاعة رقم 58/١‏ وعن طريق دائرة خاصّة في مصرف لبنان» تخضع لسلطة الحاكم» وتمارس رقابتها بالاتصال بالمدير المسؤول في المصرف وبالمرونة المناسبة.

وهكذا فإن المصارف العاملة في لبنان» ممثلة بجمعيّتهاء أعلنت في تقريرها عن عام ۳ ترحيبها.عصرف لبنان الذي أنشئ حديثا ليحلٌ ا ل بسك سوريا ولبتان في عمليّات الإصدار ابتداء من أول نیسان ١175‏ «ترحيبًا صادقًا مفعمًا بروح التعاون من ق, قبل المهنة nl‏ الإ هن مصلحة البلاد واقتصادها وماليتها».

يُعتبر J3f‏ نيسان عام ١454‏ منطلقا لمرحلة جديدة في مسيرة القطاع المصرفي اللبناني» تضع حدا للفلتان الذي كان سائدًا قبل ذلك» والذي كانت تؤسس فيه المصارف كالشركات التجارية العاديّة» في غياب المعايير والقواعد التي درجت الدول الأخرى على تبتيها لتطبّقها على تأسيس المصارف» باعتبار أن عمل هذه الأخيرة يتصل بالصالح العام» لأنها وحدها تستطيع قبول ودائع الناس؛ التي تشكل آل لوفر الوطني» ل مسؤوليّتها ولحسابها الخاص.

كان بإمكان أي شخص ن طبيعي أن يكون مصرفيّاء ويكفي لذلك أن يسجّل اسمه في السجل التجاري» لاحظًا النشاط المصرفي بين نشاطاته الأخرى.

كذلك» كان بإمكان أي شركة كة أن تكون مصرفيّة دون ترخيص ى» يكفي لذلك أن تضمّن موضوعها العمليّات المصرفيّة وأن تسجّل نفسها في السجل التجاري.

(A‏ الشركات المساهمة وشركات التوصية الساهمة التي أكانك تتا ج إلى مرسوم للترخيص بإنشائهاء فكان يكفيها أن تضمّن نظامها التأسيسى ممارسة العمليّات all‏ 28« وأن تسجل نفسها في السجل التجاري. هذه الشركات كان يكن ع أن تعلن عن رأس مال لا يفل عن AL‏ الف ليرة ABUS‏

كذلك» كان يمكن أن تكون أسهم هذه المصارف لحامله وقابلة للتداول من أي كان.

ما يصح بالنسبة الى المصارف اللبنانية» كان يصح أيضًا بالنسبة الى الأجانب أفرادًا را ن: اما شر كات الأموال فكان مطلوبًا منها أن تتقدم ما سمي «العلم والخبر» LA tel‏ الملكيّة التجارية والصناعيّة» وأن تعيّن مفوّضًا بالصلاحيّات لأعمال لبنان.

كانت المصارف المؤسّسة على هذا النحو as‏ ودائع الناس وتتصرف بها كما ترغب وتشاء دون حسيب أو رقيب» وإذا أخطأت» فإنها كانت تخضع لأحكام قانون التجارة الا كدر الس كات لو Da ee‏ التحرير الوهمي لرأس المال والتوزيع الوهمي لعائدات الشر كات

1۰

الحرية بعد الفلتان

وإذا كانت الشركات المصرفيّة خاضعة لرقابة مفوّض مراقبة» OÙ‏ تقارير هذا الأخير

كانت 5 & للمساهمين وحدهم وهم أصحاب المصرف» ول تكن توجّه إلى أي سلطة

رقابة أخرى» كما أصبح الحال فيما بعد.

إن الحريّة المطلقة التي كانت سائدة قبل صدور قانون النقد والتسليف» والتي كانت تشبه حالة الفلتان التشريعي» أتاحت تأسيس الكثير من المصارف» لا Lu‏ وأنها ترافقت

ا ارب اماک QU‏ تشع بات کے :لاق ادر والخارج» عدا عن JS‏ الواردة من البلدان انحاو ورة التي عانت في تلك الفترة من عدم الاستقرار السياسيء الذي أخذ شكل الانقلابات العسكريّة التي عمّت المنطقة بعد كارثة فلسطين» فلجأ الكثير من مواطنيها إلى لبنان» الذي استقطب في مصارفه الرساميل الهاربة من التأميم والمصادرة» وذلك بفضل قانون السريّة المصرفيّة الذي كان ينعم به» وقانون الحساب المشترك الذي لا

alle‏ قانون آخر في العالم.

عند انتهاء الحرب العالمية الثانية» كان عدد المصارف العاملة في لبنان لا يتجاوز السبعة»

ثم ارتفع إلى ۲۲ عام ه55 ١‏ فإلى 4٠‏ عام ٠۰‏ ثم تسار ع تأسيس المصارف عشية البدء يتطبيق قانون النقد والتسليف حتى بلغ عددها AY‏ مصرقًا عام 1474» ذلك أن القانون الجديد كان سيخضع تأسيس البنوك لبعض الضوابط والشروط لا سيّما من حيث الشكل القانوني والحد الأدنى لرأس المال» وكان من المعروف سلفا أنه سيعطي مهلا للمصارف القائمة لتسوية أوضاعها.

غداة نشر قانون النقد والتسليف» كانت المصارف فى لبنان قد تكاثرت جداء كما بيّنا أعلاه» وكان معظمها غير متوافق في أوضاعه مع الشروط المفروضة في القانون الجديد. وهكذا BE‏ قانون النقد والتسليف أحكامًا انتقاليّة يمكن إجمالها ما يلى:

على المصارف أن تطلب تسجيلها على لائحة المصارف في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر بيان بهذا المعنى في الصحافة . وبعد تسعة أشهر من ذلك التاريخ؛ يصار إلى نشر لائحة موقتة cod all‏ بحيث يثوججب على كل . لم يسجّل منهاء أن يتوقف عن أي نشاط وأن

يمتنع عن استعمال الصفة المصرفية.

أما المصارف المسجلة في اللائحة الموقتة المذكورة» والتي لا تتمتع بشكل الشركة المساهمة» فقد أعطيت مهلة سنتين لتحويل نفسها إل شركات مساهمة ولرفع رأسمالها إلى مستوى الد الاد نى المطلوب مو جب القانون» كما أعطيت خمس سنوات لتصفية العمليات التي nt‏ ار طن وكذلك لتصفية القسم الخاص oo‏ مساهماتها العقاريّة التي تنجاوز الحد الأقصى المسموح به.

ومقابل هذا ال موجبء مُنحت المصارف إعفاءات ضريبية هامة.

وفي حال انقضاء المهل المذكورة؛ فإن المؤسّسة التي لم تسو أوضاعها تُشطب من لائحة المصارف وتصفى.

لاا

تنظيم الصناعة المصرفيّة بين التعثّر والإزدهار

الأزمة المصرفيّة الأولى

في مطلع عام تمير بالتفاؤل بازدهار مصرفي ومالي» وحيث لم يكن مصرف لبنان قد

ا س بعد ليباشر au le‏ سلطاته» انفجرت في و جه المسؤولين عن السلطة النقديّة الجديدة» ولم يكونوا قد استلموا مهمّاتهم بعد» أزمة مصرفيّة» إذ تعرض مصإفان DLL‏ هما البنك

لعقاري اللبنان ني والبنك التجاري لأزمة سيولة حادة لم تكن الأجواء مهيّأة بعد لإستيعابها.

وقد cie‏ جمعية المصارف» انطلاقًا من دورها المحدّد في نظامها الأساسي» لعالحة الأزمة الطارئة» وأجرت الاتصالات اللازمة بوزارة الماليّة» التي بادرت إلى طرح ح مشروع sou‏ يتمثل بقيام المصارف الراغبة في كفالة المصرفين المتعثرير à‏ ا الذي كان في الشهر الأخير لممار رسة calage‏ بحيث يتولّى هذا المصرف تقديم سلفة تومن السيولة اللازمة للمصرفين لقاء قيامهما مع أغطناء le‏ ں إدارتهماء بتقديم الضمانات العيئيّة والشتخصية اللازمة تغطية للكفالة, ا لت مرف الف الزراعي والصناعي والعقاري قبول التأمينات المقدّمة وتخمينها وتنفيذها عند الاقتضاء كما يتولى بالاشتراك 0 المشاركة في الكفالة إدارة المصرفين خلال فترة الكفالة.

تعثر sd‏ تق الحل dd Ty‏ الضمانات call‏ وكفايتهاء ما اضطر * مجلس الوزراء» تفاديًا للبلبلة الحاصلة وج أن 8 الأزمة إل ى مصارف أخرى كانت متورطة في علاقات مع المصرفين المتعفّرين» إلى su‏ قرار في ۸ ذا ر 25 نْ على أن علاقة مالكي لكي المصرف مع زبائنهم يجب أن ثحل فيما بينهم وبالشكل الذي يرتؤونه وفقا لمقتضى القانوك. فكان أن قدّم كل من المصرفين دفاتره إلى القضاء الختص طالبًا الصلح الواقي» فقرّرت المحكمة منح الصلح الواقي للمصرف التجاري» في el de‏ إفلاس SN‏ العقاري اللبناني.

لقد تبين للمراقبين الذ ين ثابعوا les‏ التوقف عن الدفع أن أزمة السيولة لدى البنك ارت اللبباق et‏ الفا ربات العقارية, ال لتي تناولت بصورة خاصة أراضي المشرف وعن المضار ربات على بعض الأسهم في سوق البورضة. وقد لجأت إدارة البنك إلى عملیات توفير د dE‏ والحوالات التي هي بلا رصيد حقيقي» فورطت مصارف أخرى في هذه العمليّات» | د لتي كانت إدارتها على علم ببعضهاء با( لتواطو مع مصدرهاء ولعل أزمة البنك التجاري التي انفجرت إثر توقف البنك العقاري ناشئة عن تورّط إدارة هذا البنك في هذه العمليّات الوهميّة.

ما أن انتهى القطا ع المصرفي من تحاوز أزمة المصرفين اللذين توقفا عن الدفع في الفصل الأول من عام ANT‏ حتى عرض إن أزمة جديدة نتجت عن تدهور أوضاع بنك سوجکس لبنان ش عل إذ قام مسؤولو البنك في € أيلول ٥‏ بإعلام مصرف لبنان وجمعيّة المصارف عن أزمة السيولة التي يعانو نها نتيجة الخسائر التي تعرّضت لها مؤسّستهم في لبنان والخارج» نما زعزع ثقة المودعين وحملهم على التهافت لسحب ودائعهم. اا

_ الحرية بعد الفلتان هذه المرّة» كان مصرف لبنان حاضرًا وقادرًا على التحرّك واتخاذ القرار. فلما اتضح للحاكم معالي الأستاذ فيليب تقلاء أن وضع المصرف لم يكن ليتيح له الاستمرار في مارسة أعماله بنجاح» تصدى لمعالجة أوضاع المصرف» لتحاشي وقوع سوق بيروت في أزمة نك ايه جديدة. وبنتيجة المباحثات التي جرت مع جمعيّة المصارف وبعض المصارف الكبرى العاملة في لبنان» لبلورة الحل الملائم» اتخذ الحاكم قرارًا بتصفية بنك سوجكسء مع تأمين السيولة اللازمة لمواجهة جميع السحوبات» بعد أن وافقت مجموعة من المصا رف PILE‏ تحمّل العجز النهائي الناتج عن تصفية البنك بالتساوي فيما بينهاء لقاء ; بعض الضمانات. وفي 1 أيلول» أي بعد ستة أيام من انفجار الأزمة» كان لحل diode‏ لمواجهة الوضع» وأمكن تفادي كارثة جديدة كان يمكن أن تهدّد القطاع المصرفي؛ فجاءت مبادرة مصرف لبنان .مشار كة بعض dise‏ اا ار ر ع في لبنان والخارج على الرغم من الآثار السلبيّة التي تركتها أزمة المصارف الثلاثة» فقد تابع القطاع المصرفي موه وذلك بعد شطب اسم المصارف المتوقفة عن الدفع من لائحة المصارف كما لوحظ دخول مصارف Lt‏ جديدة إلى السوق سواء كمصارف عاملة» أو كمكاتب تمثيل لمصارف دولية كبيرة. اند علد المصارف العافلة ف ا كلها مارت Se‏ وول لودای القصيرة الأجل والتسليف العادي» جعل المسؤولين عن القطاع» ولا سيّما جمعيّة ارقت تخصرك للمطالية برف الترخيص سارف code‏ كمادق الصار ف الات الصرفة إلى المطالبةمنع المصارف الأجنبيّة العاملة في لبنان من فتح فروع جديدة لها. واستجابت الحكومة لمطالب القطاع المصرفي المدعومة من حاكميّة مصرف لبنان» فأصدر مجلس الوزراء في ١۹۹۹/۱/۰‏ قرارًا تضمّن ما يلي: ١‏ تركف الحكومة ls‏ أجل غير مس عن الترخيص بإنشاء شركات مغفلة غايتها ثمارسة العمل المصرفى التجاري» أي التسليف لآجال قصيرة. ؟- يطبّق هذا المنع على المصارف الأجنبية أيّا تكن جنسيّتها. Comes‏ هذا القرار of‏ الباب ما زال مفتوحًا لتأسيس مصارف لببانيّة أو ges ji‏ لمصارف أجنبية تتعاطى فقط أعمال التسليف المتوسّط والطويل الأجل» وباتت الحاجة ملحّة إلى تنظيم هذا الموضو ضوع. . على أن أهم نتائج القرار كانت في جعل المصار رف القائمة في لبنان تملك وحدها امتياز العمل المصرفي في البلد» وأنه بات على من يريد ولوج الاستثمار المصرفي التجاري في لبنان» أن يشتري أحد المصارف العاملة فيه كشركة EU)‏ مساهمة وأصبح QUE‏ لي للرخصة قيمة سوقية» يرتفع ثمنها وينخفض وفقا لعوامل العرض والطلب» | ارعن العوامل الأخرى التي عل بعش الضيارف أكثر جات سر کر ا

تنظيم الصناعة المصرفيّة بين التعثر والإزدها استمر هذا المنع Lib‏ حتى عام ۷ بعد أن تثيّت مو جب القانون 1۷/۲۸ لمدة فصنل التاق خم ں سنوات» Ie‏ لفترة واحدة» !\ أ ن قامت حكومة pl‏ تيس سليم الحص بالغائه» £ حر فة الاب الاس مارت جا ls‏ لشروط ds) dates lea‏ 7 إذ (à‏ رالا ملاح | » STE‏ في هذه المرحلة من تاريخ لبنان» صدر قانون الضمان ن الاجتماعي واستكمل مصرف وو لبتان تجهيزاته, وأصبحت دوائره جاهزة للعما ل لممارسة كامل وظائفه وتحقيق الأهداف التي كك

منذ أوائز ل تشرين الأول ١٦۹١ء‏ بدت الشائعات تروج حول أزمة سيولة يعاني منها بنك انترا» Le‏ جعل المودعين يقبلور دبك يه :رد عن سحلا التي قن مختلف فروع لك ني الداخل والخارج. وعندما أدرك المسؤو ولون في بنك انترا خطورة وضع السيولة

لفت يعد أن انهالت عليه طليات سح |( لوان ياوا إلى صرف لبان لطلب A sal‏ وكان يديره بالوكالة آنذاك نائب الحاكم السيد جوزيف اوغورليان» ولم يكن باستطاعة نائب SLI‏ كم أن dt‏ .وجده مسؤولية معاطة الأزمة التي yes‏ لها اکر سارف ail‏ قرفم الأمر إلى مجلس الوزراء» الذي انعقد برئاسة الرئيس ire‏

وبحضور ممثلين مجلس ادا ا وما لائر کیا de‏ اک معيرف ا

بالوكالة» وعندما طلب إلى ملي انترا أن يكفلوا شخصيًا أي مبلغ يتقرّر تسليفه للبنك را عن للك صم مصرف لحا عن تقدم السيوئة.

وقد أدى حجم الأزمة لطع يك ريل يروم شي تبات المودعين على سحب oi die 5‏ ن أعلن المصرف توقفه عن الدفع» فأغلق أبوابه بوجه المودعين اعتبارًا من

MS‏ با تسيب بأرمةاثقة كبيرة» خی ي أن تمتد آثارها إلى القطاع المصرفي انان بأكمله.

وبالنظر لضخامة المشكلة ei‏ الوزراء المنعقد بشكل طارئ وفي جلسة Sales‏ ختى منتصف ليل الأحد ١‏ تشرين الأول» قرارات استثنائيّة is‏ على مستوى الكارثة ومالها:

\ تكليق مصرف ینان als‏ ن سيولة كافية وفوريّة للمصارف العاملة في لبنان لمواجهة السحوبات التي قد تتعرّض لها.

؟- تعطيل العمل في المصارف في لبنان لمدة ثلاثة أيام ل «du Mer‏ يتاح خلالها لمصرف لبنان وللمصارف» إجراء الترتيبات اللازمة لتأمين السيولة وطمأنة المودعين.

Let.‏ يتك انترا الذي Lei‏ ن توقفه عن الدفع» وأعرب مجلس ع مداه

1°

تنظيم الصناعة المصرفيّة بين التعثر والإزدهار الواقي» OÙ‏ معالجة أو ue‏ مو ضع عتاية الحكومة لحماية مصالح المودعين» خارج نظام التدابير المصرفية المقرّرة والمبيّنة أعلاه.

أَدّت التدابير المخذة من السلطات السياسيّة والنقديّة» مع ما رافقها من حملات توعية وتهدئةء إلى تحاوز أزمة الثقة بالقطاع Ga‏ وإلى التخفيف من آثارهاء OÙ‏ المصارف استطاعت تلبية السحوبات التي تعرضت لهاء فهدأت النفوس وانصرفت السلطات إلى التصدي لعالحة أزمة انترا.

كان لا بد أولاً من معالجة أوضاع آلاف المودعين الصغار» فعملت الحكومة على استصدار قانون لتسديد ودائعهم. فصدر عن مجلس النواب القانون الشهير باسم قانون الخمسين BUS DL‏ الذي جار Ra‏ ضبان ودالع ne‏ ردصي لدى مصرف OS‏ ضمن سقف مقداره خمسون:مليوق ليرة» فكان لهذا التدير الذي نقد درا بتأدية المبالغ إل لى أصحابها أثره الطيب في تهدئة النفوس للانصراف إلى معالجة الأزمة في العمق.

صدر قانون الخمسين مليونًا في ٩‏ تشرين الثاني ١175‏ تحت رقم 57/11١‏ ثم تبعه في ٠5‏ تشرين ن الثاني صدور المرسوم co 4 VV‏ الذي نظم عمليّات الدفع تنفيذا للقانون. وقد تضمّن القانون الإجازة للحكومة OÙ‏ تدفع مبلغا أقصاه خمسون مليون ليرة لبنانيّة» يوؤخذ سلفة من الخزينة أو من مصرف لبنان بكفالة الدولة» ويُدفع لأصحاب حسابات الودائع لاجر الذين لا تتجاوز حساباتهم الدائنة الموجودة لدی SN‏ الرئيسي لمصرف, انترا وفروعه في لبنان بتاريخ à Mo‏ الخمسة عشر ألف ليرة لبنانية» على أن تُدفع بالكولية قيمة ٠ CAL‏ الدائنة التي لا تتنجاوز الخمسة آلاف ليرة لبنانيّة. أما الرضيد فيدقع obus Y‏ الودائع التي لا تتجاوز EL)‏ ع الف ليرة لكايه ا بين أرصدة هذه الودائع والرصيد الذي تبقى بعد تسديد الخمسة آلاف لمستحقيها.

كان بنك انترا عشيّة انهياره صر حًا مصرفيًا وماليًا des‏ بل لعله أكبر المصازف اللبنانية فى حينه» وأكثرها صلة بالأوساط QU‏ العربيّة» وأوسعها انتشارًا في العالم. وقد سبّب انهياره المفاجئ صدمة قويّة للبنان وللقطاع المصرفي والمالي» وكان لا بد من أن تقابل هذه الصدمة معالجات تشريعيّة وعملانيّة على مستوى الكارثة. فتصدّت السلطات لذلك» وعملت على اتخاذ سلسلة من التدابير» استغرق تحضيرها وإقرارها الفصل الأول من عام \41Y‏

تناولت الإصلاحات التشريعيّة» التي صدرت تباعًا خلال عام ۷٦۱۹ء‏ نصوصًا خاصة its.‏ وضع انترا» لتلافي وقوعه في الإفلاس» » وتعراض أصحاب الحقوق فيه إلى القواعد الصارمة التي ترعى شؤون الافلاس. افكان أن jus‏ قانون الحميين مليونا الذي عالج الحالات الطارئة لصغار المودعين» كما أشرنا إليه cel‏ م صدر قانون جديد بتاريخ ١١‏ كانون الثاني ١9517‏ تحت رقم 5 خاص بالمصارف التي تتوقف عن الدفع» عُرف بقانون انترا. وأخيرًا صدر مرسوم تشريعي يحمل الرقم ٤٤‏ تاريخ ه آب 21951 سمح a‏

أزمة اتترا والاصلاح المصرفي الأوّل ا له كين طريق اتفاق LS‏ الدائنين» وقد عقد الاتفاق بالفعل وعرف باتفاق ١١‏ تشرين الأول 15517: إلى جانب معالجة وضع انترا كما بيّنا أعلاه - وسنعود في ما يلي إلى تفاصيل هذه المعالجة ‏ فإن السلطات اللبنانيّة» التي صّدمت بأزمة انترا» أدركت أنه لا بد من إدخال en‏ التعديلات الأساسيّة على قانون النقد و ad‏ ؛ بحيث تعرّز وضع القطاع المصرفي وتعيد الثقة إلى نفوس المتعاملين came‏ فكان القانون رقم ۸ الصادر بتاريخ ٩‏ أيّار 215517 الذي Le‏ على إنشاء المؤسّسة الوطنيّة لضمان الودائع» وأحدث مؤسسات الرقابة على المصارف» He‏ وضع اليد على المصارف لتمكين السلطات من تنقية القطاع المصرفي» كما خوّل الحكومة منح تسهيلات وإعفاءات ضريبيّة بغية تشجيع اندماج المصارف وتصفيتها الذاتيّة. وفي سياق الإصلاحات المصرفيّة التي جرى إقرارها في هذه المرحلة المهمة جدًا في تاريخ القطاع المصرفي» جاء صدور القانون رقم 57/57 بتاريخ ۲۱ نیسان 2١11717‏ الذي تصدّى لموضوع ue‏ ع د رطع نا رن لفل والتسليف» وهو تنظيم إنشاء مصارف الأعمال والتسليف المتوسّط والطويل الأجل. سنتناول تباعاء» وا Le‏ كن من الإيجازء جميع اللاصلاحات المصرفية التي تضمنتها النصوص الجديدة التي أشرنا إليها أعلاه» منطلقين من معالجة أزمة انتراء ثم قانون ٦۷/۲۸‏ الشهير» وما تضمته من إصلاحات» انتهاء بالقانون والمرسوم الخاصين jte,‏ ف الأعمال والتسليف المتوسّط والطويل الأجل. ولكن قبل ذلك» لا بد من التوقف هنا عند حدث هام dl‏ كان له أثره على القطاع المصرفي» وهو العدوان الإسرائيلي على كل من مصر وسوريا والاردن» وهو العدوان المشهور بحرب الأيام الستة. وعلى الرغم من أن لبنان لم يدخل هذه الحرب» فقد كان معنيا بها كونه إحدى دول الجوار العربيّة. عندما اندلعت الحرب في السادس من حزيران 17 تسابق المودعون إلى صناديق المصارف لسحب ا ما اضطر السلطات إلى إصدار مرسوم بتعطيل المصارف لمدة ثلاثة أيام مُدّدت فيما بعد إلى ؟١‏ حزيران. وقد استفادت الحكومة من السلطات الاستثنائيّة الممنوحة لها من مجلس ارات دار مراسيم اشتراعيّة في مواضيع اقتصاديّة ومالية» فأصدرت المرسوم الاث شتراعي ر قم ١‏ بتاريخ À‏ حزيران سنة ۷٩۱۹ء‏ الذي نّم علاقات نا ele‏ وحلد السحوبات اللقدية ميلع الف ليرة للموديج الواحد في المصرف اس وين ار صيانة لسمعة لبنان التقليدية في علاقاته مع الخارج وما أن 14 se‏ حتى كان يومًا عاديا Li‏ التداب بير الاحترازيّة التي تح من حريّة السحب» فقد اختّصرت ملتها بحيث اعثبرت منتهية فی 4 ١‏ حزيران. وقد عادت الأمور إلى طبيعتها فيما بعد. ا

تنظيم الصناعة المصرفيّة بين التعثّر والإزدهار

معاجة أزمة انترا

Nu NY‏ ن بيان الأسباب التي أدّت إلى توقف بنك انترا عن الدفع فنقو ل بإيجاز كلي Les‏ أمكن من الحياد:

5 كان هذا البنك Si‏ كبر المصارف اللبنانيّة» وقد بلغت ودائعه عشية توقفه عن الدفع» ۷ مليون ليرة لبنانيّة بعد أن وصلت إلى ۹ مليونًا في أوج عرّه في ١95/17/91‏ Li‏ أمواله الخاصّة فكانت في حدود VA‏ مليون ليرة.

۲ بلغ بنك انترا مرتبة عليا من القوة والجبروت» حتى أنه كان يوصف بدو ولة داخل الدولةة ما EU du Ji‏ م e‏ المصرفيّة OUI,‏ ويعزو بعض المولفين الإشاعات التي تناولته وأدّت إل Cl‏ .سيو لته عشية توقفه» ا eT e‏

oi.‏ إدارة البنك ك لم تكن تراعي قواعد الحيطة والحذر في استعمال موارده» إذ كان a‏ الموارد قصير الأجل» بينما ait‏ البنك إلى استثمارات طويلة الأجل وقليلة السيرلة ووز لے جدود ار

0 غياب سلطات الرقابة وعدم Eh‏ لرقابة التي أوجدها قانون ن النقد والتسليف» Le‏ ع ار كل قواعد السلامة دون رقيب أو حسيب. ولا بد هنا من الاإشارة إلى المهل التي كان قد منحها المشترع للمصارف حتى ARS‏ عو جبات را م

© هشاشة التنظيم الإداري داخل البنك» وحصر جميع الصلاحيّات في يد الرئيس Xi‏ العام أو بعض معاونيه» دون ن اعتماد الأصول السليمة في إدارة عمليّات الإقراض والتوظيف.

2 - لظور غير ملائم في الأسواق ea sul‏ حيبق سجلت معدلات الفائدة ارتفاعًا اسكناتا Rent‏ لس فى دب حدر الودائع بالعملات الأجنبيّة إلى الخارج

۷- اعتماد انترا على بعض بعض الودائع الكبيرة الواردة من دو لكي نر رد مسقي لتغيّر الفوائد» ونمو الودائع ع الصغيرة لدى البنك وهي ودائع حسّاسة حدا للشائعات» وقد شكل أصحابها جمهور المودعين الذي حاصر البنك في مختلف فروعه يوم تناولته الشائعات عشية توقفه عن الدفع.

۸- وجود ودائع لمصارف محليّة لدى انترا» سارعت هذه المصارف الى سحبهاء لدى معرفتها بالشاتعات التي تناولت وضع السيولة لدى اتاراء لا يما بد أن عرفت أن مصر ف لبنان تمتع عن مد البنك بالسيولة التو ني طلبها منه لمواجهة السحوبات.

4- صعوبة تسييا ل موجودات انترا» بسبب ضيق السوق EI‏ وتدهور أسعار الأسهم في هذه ld‏ انترا بشكل خاص غداة انطلاق الشائعات» وقد حاول السيد بيدس رئيس البنك» تدار كا للتوقف عن الدفع» بيع بعض الموجودات الهامة مثل مساهمة \YA‏

. أزمة اتترا والاصلاح المصرفي الأوّل انترا في شرك كة طيران الشرق الأوسطء لكنّ الصفقة à‏ تتم لأسباب كثيرة» لعل أهمّها كون المشتري أحتييًا:

إن صدور قانون الخمسين مليوناء ووضعه بالسرعة اللازمة موضع التنفيذ» » أراح الوفرة الكبيرة من صغار المودعين» وأزال بالتالي الكثير من آثار hide ou‏ للحكومة الانصراف الى تحضير التشريع اللازم لتلافي تعرّض البنك للإفلاس» فكان ذلك بالقانون الشهير بقانون انترا رقم 1۷/۲ الذي صدر في ١5‏ كانون الثاني .١95717‏ فماذا تضمّن هذا YO SU‏ الهدف الأساسي من هذا القانون» كان تلافي وقوع بنك انترا في حالة الإفلاس الله صدر استثنائيًا مع مفعول رجعي» إذ Lai‏ على أن أحكافه تشري على القضايا امحالة ابام ا محاكم بعد أوّل تشرين الأوّل 5 والتي لم يكن صدر بشأنها حكم مبرم. وهكذا رين نا عن pou‏ موا ARLES‏ عدا لار اوا كانت فى مرحلة الاستئناف و لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم. أما لماذا حرص "al‏ ع على تحنيب بنك انترا حالة الإفلاس بعد ثبوت توقفه عن الدفع؟ ١ل‏ الك ll‏ وميرّرات كنيرة» لعل أهمهاء أن بنك اترا كان أكبر المصارف اللبنانيّة» وأنه oS‏ عن كردت أخرى في الداخل والخارج» عدا عن مساهمته في كبرى الشركات والمشاريع في البلدء ومنها كازينو لبنان وشركة طيران الشرق الأوسط (MEA)‏ وفندق فينيسيا وغيرها. نظم القانون 1۷/۲ الأحكام التي ترعى شؤون كل مصرف عامل في لبنان يتوقّف عن الدفع» وحدد الحالات التي يُعتبر فيها المصرف متوقفا عن الدفع؛ وهي أربع: ١‏ إذا أعلن بنفسه توقفه عن الدفع. ؟- إذا لم يسدد ديئًا مترتبًا عليه لمصرف لبنان عند استحقاقه. #- إذا سحب شك على عضريف لبتان يدون موو نة كافية: 4- إذا لم يوْمّن المؤونة الكافية لتغطية رصيد مدين ناتج عن عمليّات غرفة المقاصّة. إذا وقع أي من المصارف في إحدى هذه الحالات» يترتب على حاكم